من الأشهر اليوم؟

اظهرت مناقشات مجلس تحت قبة البرلمان حول اتفاقية الماء مقابل الكهرباء ان هناك اجماعا نيابيا برفض الاتفاقية.وقرر المجلس قي نهاية المناقشات تحويل التوصيات والاقتراحات والمداولات الى لجنة الزراعة والمياه لمناقشتها بشكل معمق وتقديم تقرير لمجلس النواب. ومن جهة اخرى اعلن رئيس مجلس النواب بان المجلس سيستمع الى خطاب الموازنة العامة يوم الاثنين المقبل.

وطالب النواب في كلماتهم الحكومة الغاء اعلان النوايا مع اسرائيل وعدم استكمال توقيع الاتفاقية.وقال النواب ان اسرائيل عدو للاردن لذلك لا يجوز توقيع اتفاقيات معها.

وطالب النواب من الحكومة البحث عن بدائل من مواردنا المائية بعيدا عن الصهاينة، كما طالبوا بتنفيذ مشروع الناقل الوطني من البحر الاحمر وانشاء محطة تحلية مياه من البحر الاحمر لحل مشكلة النقص في المياه.

وشهدت القبة نقاشا سياسيا صاخبا ضد الاتفاقية، وتعرضت الحكومة الى «نقد» لاذع من نواب بسبب توقيع اعلان النوايا.

وحرص كثير من النواب على اعلان رفضه للاتفاقية بشكل صريح، مؤكدين ان الشعب الاردني يرفض الاتفاقية ويرفض اية علاقة تطبيعية مع الصهاينة، مطالبين من المجلس الزام الحكومة بالغاء اتفاقية الماء مقابل الطاقة.

وعقد مجلس النواب امس جلسة مناقشة عامة برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة لمناقشة اعلان النوايا الذي وقعته الحكومة مع الصهاينة ودولة الامارات العربية، و تحدث فيها 91 نائبا.

واكد النواب ان جلالة الملك عبدالله الثاني يحمل القضية الفلسطينية ويدافع عنها بكل قوة ويقف مع الشعب الفلسطيني من اجل انهاء الاحتلال.كما استذكر النواب تاريخ الشعب الاردني بما قدمه من شهداء وتضحيات في سبيل فلسطين، مشيرين الى شهداء الجيش الاردني وتضحيات جنودنا البواسل دفاعا عن القدس وفلسطين.

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان الحكومة تلتزم بواجبها الوطني، ولن تتردَّد في تنفيذ مسؤوليَّاتها تجاه الوطن والأجيال.

وأشار في بيان قدمه امام مجلس النواب ان اهتمام المجلس بعقد هذه الجلسة يعكس مدى حرص المجلس على ممارسة دوره الدستوري الأصيل بالمراقبة والمساءلة، وعرض موضوع يمس أجيال الحاضر والمستقبل لنقاش عام وطني وعقلاني ومسؤول، يستند للموضوعية والحقائق الفنية.

وقال الخصاونة ان علينا جميعا ان ندرك أن الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق ويهدد مستوى ونوعية حياة أجيالنا في الحاضر والمستقبل، إذ تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه نحو 90 مترا مكعبا سنويا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي المعروف دوليا 500 متر مكعب سنويا.

وأضاف انه في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه حاليا، فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040، وفقا لدراسات علمية وطنية ودولية موثوقة.

وأكد ان مشروع الناقل الوطني للمياه التي سيتم تحليتها من البحر الأحمر، والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية، لا رجعة عنه، مشيرا إلى استكمال الأوراق الخاصة بهذا المشروع كاملة حيث ستطرح عطاءاته قريبا جدا باعتبار هذا المشروع أولوية وطنية والحكومة ملتزمة به وفق المواقيت الزمنية اللازمة.

وبين ان الكميات المتوفرة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكن الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة المصادر المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة وهي قطاعات محركة للتشغيل والنمو، وبالتالي، فإن حاجة الأردن إلى مصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية وللتمكن من إحداث نمو في قطاعات اقتصادية حيوية، هي حاجة ملحة وآنية وقائمة، ومن هنا لا بد من تأمين مصادر مائية إضافية وضرورية وبسرعة.

وقال إن تبادل المياه والطاقة، وإعلان النوايا الذي وقعته الحكومة، يقوم على مشروعين مترابطين ومتزامنين ومتلازمين، لا يقام أحدهما دون الآخر، وجوهره بالنسبة للأردن هو توفير 200 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا، إن ثبتت جدوى المشروعين.

وأضاف ان هذه الحكومة، وكل حكومة، عليها مسؤولية المحافظة على مصالح وأمن الأردن، محذرا ان الأردن، بأجيال الحاضر والمستقبل، سيعيش عطشا حقيقيا، ما لم نسارع لتنفيذ جميع الحلول الممكنة في الاستراتيجيات المائية.

وأوضح ان كل يوم تأخير عن تنفيذ حلول ومشاريع استراتيجية ومستدامة توفر كميات إضافية وجديدة من المياه، يهدد واقعنا ومستقبل أجيالنا.

وأكد ان الحكومة، ملتزمة دائما بواجبها الوطني، ولن تقبل أن يكون ترددها سببا في عطش الأردنيين مستقبلا، ولن تتردد في تنفيذ مسؤولياتها تجاه الوطن والأجيال.

وزير المياه وزير المياه محمد النجار قال أن فكرة إعلان النَّوايا الموقع في دبي، بين حكومات المملكة، والإمارات العربيَّة المتَّحِدة، وإسرائيل؛ طُرِحت كفكرة قبل ما يزيد على خمسة شهور، ضمن جهود لمواجهة التغير المناخي في منطقتنا المرشَّح لمزيد من التغيُّر السلبي خلال السنوات المقبلة مما يترتب عليه تذبذب في معدلات هطول الامطار السنوي والذي نعتمد عليه في مصادرنا المائية.

اضاف ان ما يمرَّ به قطاع المياه من تحدِّيات خلال العقود الأربعة الماضية لا يخفى على احد، فالأردن يُعتبر من أفقر دول العالم من حيث حصَّة الفرد من المياه لجميع الاستخدامات، ومن المتوقَّع أن يصل عجز المياه خلال العام المقبل في قطاع مياه الشُّرب لوحده نحو (60 مليون) متر مكعب، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.

وبين النجار ان كمية المياه في السدود حاليا تبلغ 72 مليون متر مكعب فقط، اي 21% من سعتها منها 5 ملايين متر مكعب دخلت للسدود هذا الموسم.

واضاف ان الأردن اعتمد حتى عام 1985م على المياه الجوفية، لتلبية احتياجات المياه وفي العام ذاته تمَّ الانتهاء من إنشاء وتشغيل مشروع محطة تنقية زي التي يتمّ ضخّ المياه إليها من قناة الملك عبدالله، المخصصة أساساً للزراعة، والتي تزود العاصمة ومحافظة البلقاء ب 95 مليون متر مكعب من المياه.

وقال انه ومع الاستمرار في استنزاف الأحواض المائيَّة، وتناقص إنتاجيّتها، والتناقص الحادّ لمعدّلات هطول الأمطار مقارنة بعدد السكان استمرَّت وزارة المياه والرَّي في البحث عن المصادر المحليَّة التي يمكن أن نوفِّر من خلالها زيادة في كميَّات المياه، إلى جانب إقامة مشاريع لتحلية المياه المالحة، أينما توافرت مثل: مياه الزَّارة ماعين وغيرها، ومشروع جرّ مياه الدِّيسي؛ حتى أصبحت كميَّات المياه المتوافرة اليوم لا تتجاوز المليار متر مكعب سنويَّاً من كافة المصادر، بما في ذلك مياه الصَّرف الصِّحي المعالجة وذلك لكافة الاستخدامات المنزلية والبلدية والصناعية والزراعية والسياحية.

وقال ان الحكومة لم تغفل عن بناء السدود والحفائر حيثما كان ذلك ممكناً، وانها استثمرت كل موقع مناسب لبناء السدود الاستراتيجية، كما تم عمل (420) حفيرة وسدٍّ صحراوي بسعة (120) مليون متر مكعب في مناطق البادية المختلفة، كما قامت الوزارة بحفر ما يزيد عن عشرين بئراً في مختلف المناطق احتوى بعضها على تراكيز عالية من المواد المشعَّة، وتقوم الوزارة بدراسة كيفية تنقيتها.

وأوضح النجار ان استهلاك الاردن من المياه سنويّاً يبلغ نحو 1 مليار متر مكعب، منها نحو (510 ملايين) متر مكعب للشُّرب، والباقي للاستخدامات الأخرى ويتم تأمين هذه المياه على النحو التالي: (95 مليون) متر مكعب من قناة الملك عبدالله وروافد نهر اليرموك وآبار المخيبة، مئة مليون متر مكعب من مياه الدِّيسي، 40 مليون متر مكعب من أصحاب الآبار الارتوازيَّة المرخَّصة والآبار الجوفية، أمَّا باقي الكميَّات فهي من مياه الأمطار، من خلال تجميعها في السّدود.

وقال انه وبحلول عام 2030 م، يتوقَّع أن نكون بحاجة إلى نحو (700) مليون متر مكعب من المياه وفي عام 2040 حوالي 800 مليون متر مكعب وذلك للاستخدامات المنزليَّة والبلديَّة، وستكون معظمها من المياه السطحيَّة من خلال التَّحلية والتنقية، مع التناقص الشديد للمياه الجوفيَّة.

واضاف ان الوزارة تعمل على البحث عن المصادر الإضافيَّة واستغلالها، وإقامة المشاريع المختلفة ضمن استراتيجيَّة ترتكز إلى ضرورة الاعتماد على المصادر المائيَّة الوطنيَّة.

ولفت النجار الى أن مشروع الناقل الوطني من خلال تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، سيوفر (300) مليون متر مكعب من المياه المحلَّاة الى جميع محافظات المملكة، وستكون أكبر كميَّة من المياه من مصدر واحد، وأكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة، وينفَّذ بمشاركة القطاع الخاص، وسيكون هذا المشروع وطنيَّاً بامتياز من حيث إنشاء محطَّة التَّحلية، والخطوط الناقلة ضمن السيادة الأردنيَّة، وداخل حدود المملكة. وقد تمَّ تأهيل (5) ائتلافات عالميَّة لهذه الغاية، وسيتم إصدار وثائق العطاء اليوم الخميس.

وبخصوص اتفاق النوايا قال ان الفكرة طرحت منذ خمسة أشهر لإقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطَّاقة الشمسيَّة، خارج الشبكة الأردنيَّة، وبيعها لإسرائيل، وقد وافقت الحكومة في حينه على الدّخول في مفاوضات مع الأطراف المهتمَّة، شريطة أن يتمّ ربط هذا الأمر بتزويد الأردن بـ(200 مليون) متر مكعب من المياه المحلَّاة، بشكل غير قابل للفصل؛ وذلك بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للأحواض المائيَّة المستنزَفة منذ عقود، وإعطاء فرصة للمخزون المائي الاستراتيجي في تلك الأحواض لاستعادة عافيته، ورفع مستوى التخزين إلى المستويات الطبيعيَّة، من خلال تخفيف ضّخ المياه من تلك الأحواض ليتم اعادة استخراج المياه منها بعد العام 2040.

وقال ان المشروع سيوفر كميَّات إضافيَّة من المياه لغايات الريّ، لري (70 ألف) دونم صالحة للزراعة في الأغوار لا يتمُّ استغلالها؛ بسبب عدم توفُّر المياه، إلى جانب (300 ألف) دونم في الأغوار تحصل فقط على نصف الكميَّات اللازمة لاستغلالها؛ الأمر الذي أثَّر سلباً على نوعيَّة التربة، وأدَّى إلى انخفاض كميَّة المحاصيل الزراعيَّة.

وقال انه وبعد ابلاغنا بموافقة الأطراف على مطالبنا، تمَّ التوقيع على إعلان النوايا للبحث في جدوى إقامة مشروعين مترابطين ومتلازمين ومتزامنين، لا يُقام أحدهما دون الآخر وفي في حال ثبوت الجدوى، علماً بأنَّ إعلان النوايا الذي تمَّ التَّوقيع عليه لا يرتِّب أيَّ التزامات ماليَّة أو قانونيَّة أو التزامات أخرى علينا.

وقال ان توقيع إعلان النوايا جاء وفقاً لأحكام المادة (6) من معاهدة السلام الأردنيَّة – الإسرائيليَّة، المصادق عليها بموجب القانون رقم (14) لسنة 1994م، قانون تصديق معاهدة السلام بين المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وإسرائيل، والذي وافق عليه مجلس الأمَّة في حينه.

وبين النجار ان الاردن وقع سابقا عدداً من الاتفاقيَّات مع الجانب الإسرائيلي، تخصّ قطاع المياه منها: اتفاقيَّة شراء (10) ملايين متر مكعب سنويَّاً من مياه بحيرة طبريَّة، منذ ما يزيد على عشر سنوات، واتفاقيَّة تنفيذ مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر والبحر الميّت) عام 2014م، والذي لم يكتب له النجاح، واتفاقيَّة شراء (50) مليون متر مكعب مياه إضافيَّة للأعوام 2021 – 2023م، يتمّ استخدام جزء منها لغايات الشرب، والجزء الآخر للري، علماً بأنَّ ما تمَّ شراؤه هذا العام أدَّى إلى المساهمة في سدِّ النقص الحادِّ في كميات مياه الشرب، (الذي بلغ حوالي 40 مليون متر مكعب) إلى جانب مياه الري، وكان له الأثر الإيجابي على الزراعة في الأغوار.

وأكد النجار التزام الحكومة وحرصها الكبير على المصلحة الوطنيَّة العليا، والحفاظ على الأمن المائي، وتسعى إلى الاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتعزيز أمننا المائي والغذائي. وفي بداية الجلسة قرأ مجلس النواب الفاتحة على روح