من الأشهر اليوم؟

وضعنا قواعد لإنشاء روابط  التشجيع والجماهير.. والمخالف مصيره السجن والغرامة 

مساعدة وتطوير مراكز الشباب والأندية الشعبية الفقيرة مسئولية وزارة الشباب طبقًا للدستور 

ممثل «الأوليمبية الدولية» أرسل رسالتين للسيسي وعبدالعال يهنئه بإصدار قانون الرياضة.. وتنازع اختصاصات الجهات  وراء تأخر إصداره

أعلن المهندس محمد فرج عامر نهاية المحاكم ومراكز تحكيم فض المنازعات الرياضية، مشيرًا إلى أنه بعد 14 سنة مهلة من اللجنة الأوليمبية الدولية صدر قانون الرياضة الجديد وأن القانون يمثل نقلة نوعية لعالم الرياضة بمصر وكان يجب أن يصدر منذ 42 عاماً.

وأكد عامر خلال حوار لمجلة البرلمان التي تصدر عن مجلس النواب، ويرأس مجلس إدارتها الدكتور علي عبدالعال، أن مشكلة القانون التى عطلت صدوره هى تنازع الاختصاصات بين الجهات ولكن لجنة الشباب والرياضة حسمت الأمر ليصدر القانون بإجماع نواب اللجنة بعد مناقشات ومداولات استغرقت شهورًا، وأيضًا وافق عليه النواب بالإجماع تحت القبة، وإلى نص الحوار...

ما قصة قانون الرياضة الجديد؟

هذا القانون تأخر كثيرًا، الحقيقة أنه تأخر 42 سنة، وتأخرت معه الرياضة المصرية، هل تتصور أن اللجنة الأوليمبية الدولية طالبتنا بإصداره منذ 14 سنة، وأعطتنا مهلة وإلا سنُمنع من المشاركات والمنافسات الدولية.

وما هي الأسباب الحقيقية وراء تأخره؟ 

تنازع الجهات، كل وزير فى مصر يحاول أن يجمع الاختصاصات فى يده ولا يريد أن يتركها، هذا التمسك كان أحد أسباب تأخر صدور القانون، كان لا بد من إحداث توافق بين هذه الجهات، وهى مجلس النواب، والحكومة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأوليمبية الدولية، واللجنة الأوليمبية المصرية.

وكيف حلت اللجنة الرياضية في مجلس النواب تلك الأزمة وتحديد الاختصاصات؟

نجحنا فى إحداث توافق بين هذه الجهات، كما نجحنا فى إحداث توافق بين هذه الجهات، وزير الرياضة تنازل عن اختصاصاته حتى يأتى القانون متوافقًا مع المعايير الدولية والميثاق الأوليمبى، وكان لابد أن يتنازل عن هذه الاختصاصات حتى يمكننا اللعب والتنافس فى المسابقات الدولية والدورات الأوليمبية، خاصة أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية، والميثاق الأوليمبى، كان لابد من التوافق واللعب طبقاً للقواعد الدولية.

هذا القانون جاء متفقاً مع نص المادة 84 من الدستور، والتي تؤكد  أن الرياضة حق للجميع وعلى جميع مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وكان علينا ونحن نناقش هذا القانون الذى ينظم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية طبقًا للمعايير الدولية.

كيف تم فك الاشتباك بين بين قانون تظيم الرياضة والميثاق الأوليمبي؟

قمنا بإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالى والميثاق الأوليمبى والأنظمة المعتمدة للاتحادات الرياضية الدولية ليتوافق مع الأنظمة الأساسية المعتمدة دولياً، مثلا أكدنا استقلال الهيئات الرياضية الخاضعة للميثاق الأوليمبى فى ممارسة عملها وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسى لها، وتطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية.

إذن كيف ستُحل المنازعات فى الأندية والاتحادات دون اللجوء إلى المحاكم والقضاء؟

هذه المشكلة حُلَّت فى القانون الجديد، بدلًا من اللجوء إلى المحاكم، ستُسوى المنازعات عن طريق مركز التحكيم الرياضى المصرى، وسوف تضع الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية النظام الأساسى للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتحكيم بمعنى أننا نستطيع أن نقول وداعًا للمحاكم الإدارية.

مركز التحكيم الرياضى المصرى سيكون من شقين، الشق الأول إدارى، وهو عبارة عن مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لإدارته المالية والإدارية، والشق الفنى الخاص بالتحكيم يتكون من خبرات قضائية وقانونية لها خبرة رياضية وستختار لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين، اثنان يختارهما الأطراف المتنازعة وهذان المحكمان يختاران المحكم المرجح، وهما اللذان يصدران الحكم، ولا علاقة لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية من قريب أو بعيد بحكم لجنة التحكيم.

أثناء مناقشة وتمرير قانون الاستثمار ذكرتم أن هناك استثمارا فى الأندية، كيف سيكون ذلك؟

لابد أن يكون هناك الاقتصاد الرياضى مثل كل دول العالم، سنبدأ بالاستثمار فى الأندية، وأن تكون الأندية الرياضية شركات مساهمة، هذه هى البداية الصحيحة وفصل الإدارة عن الملكية، ومن هنا تكون الجمعيات العمومية هى صاحبة الحق فى أن تكون الأندية محترفة رياضيًا وتلعب فى دورى المحترفين أو تظل أندية هواة تلعب فى دورى الهواة، والشكل الاحترافى تحدده القواعد واللوائح المنظمة للاحتراف أو الهواية وتنظمها لوائح الاتحادات الرياضية.

الاستثمار الرياضى مهم جداً، وهو البداية الحقيقية لظهور الاقتصاد الرياضى الذى يساهم فى الاقتصاد الكلى.

ماذا ستفعلون في شغب الملاعب لعودة الجماهير؟

تم وضع قواعد منظمة فى القانون الجديد لإنشاء الروابط الرياضية ونبذ العنف والتعصب الرياضى ومكافحة شغب الملاعب وقد ذُكرت في هذا القانون نصوص تعاقب على العنف والشغب وغيره، منها على سبيل المثال: «سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه إذا كان حائزاً أو محرزاً لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات، وإذا ترتب على استخدامه إصابة أحد الأشخاص أو ترتب عليها عاهة مستديمة أو أفضت إلى موت يعاقب عليها وفقاً لأحكام قانون العقوبات، وأيضاً كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية، أو أحد مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمله عن الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر».

وبالنسبة للروابط الرياضية، فالقانون لم يمنع إنشاء الروابط الرياضية، ومن يخالف هذا القانون وينشئ رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية سيعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه طبقاً لقانون العقوبات.

وماذا عن مراكز الشباب والأندية الشعبية الفقيرة؟

سنتوقف أمام هذه النقطة، الدولة مختصة بمراكز الشباب من أجل ممارسة الرياضة وتعمل على مساعدة هذه المراكز والأندية الشعبية الفقيرة، المسئولية واضحة هنا وهى مسئولية وزارة الشباب والرياضة لتطبيق نص الدستور بأن ممارسة الرياضة حق لكل مواطن.

والحقيقة أن لجنة الشباب والرياضة ومجلس النواب نجحا فى إنجاز حدث عالمى وهو صدور هذا القانون المحترم وبهذا التوافق قد أخبرنى ممثل اللجنة الأوليمبية الدولية أن رئيس اللجنة أرسل رسالة شكر إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان على صدور هذا القانون.