من الأشهر اليوم؟

قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أمس، إن هويتنا الوطنية أردنية عربية إسلامية إنسانية نعتز بها، ولدينا موروث اجتماعي عريق نفخر به، مؤكدة أن احترام حقوق الإنسان واجب وأساس العدالة في المجتمع.

جاء ذلك ضمن أعمال المؤتمر الحكومي لحقوق الإنسان الذي نظمه مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز الحياة-راصد حيث عقدت جلسة نقاشية بعنوان «واقع حقوق الإنسان في مئوية الدولة وأهمية تعزيز العدالة المجتمعية».

وأضافت النجار أن الأردن تأسس على مبادئ الاعتدال والعدالة والاستثمار بالإنسان، فكان دائما هناك وعي لبناء الأردن المتكامل لذلك تم بناء بنية تحتية والاهتمام بالتعليم والصحة، مشيرة إلى أن «لدينا تُربة خصبة بُنيتها عادلة، وفيها اصغاء فاعل ومحبة وعمل وانجاز ونحن مجتمع آمن وشعبه عقلاني، ومنظومته التربوية متجذرة بحضارته العربية الاسلامية.

وأشارت إلى الحاجة إلى إعداد مراجعة عامة في ظل ما يحدث في الثقافات الشعبية بالمنطقة، وأن وزارة الثقافة لا تعيش بعزلة عن وزارات التعليم والسياحة والأوقاف وغيرها من المؤسسات، مضيفة أن تلك المراجعة تتطلب إعادة تشكيل الشراكات بين المؤسسات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.

واستعرضت النجار رؤية وزارة الثقافة القائمة على تطوير الإنسان الأردني، وتحفيزه واحترام الذات، مؤكدة الحاجة إلى بذل جهود متكاملة لتحقيق الهدف من مختلف الجوانب، فالوزارة لديها الثقافة والفن والمسرح وغير ذلك.

بدورها تحدثت العين إحسان بركات، عن أهمية عقد هذه المؤتمرات إذ تساهم في تعزيز المنظومة، مبينة الى أن حقوق الإنسان تعني الحق في التعليم والصحة والمساواة والعدالة والتساوي بين جميع أفراد المجتمع.

من ناحيته، قال عضو لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور بلال المومني، إن الأردن قطع شوطا كبيرا في مجال التعليم، ورفد الدول المجاورة بخبرات في هذا المجال، مشيرا إلى أنه كان لجائحة كورونا آثار سلبية على التعليم خاصة في ظل تجربة التعليم عن بعد ما تطلب العودة إلى التعليم الوجاهي لأنه هو الأهم للطالب والأكثر تحقيقا للهدف.

ودعا المومني الحكومة إلى ترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في توفير الامكانيات، مبينا أن هناك تفاوتا في التعليم بين محافظة وأخرى، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يوجد لدينا تمييز بين الجنسين في التعليم.

بينما تحدث مدير ادارة حماية الأسرة والأحداث العقيد فراس الرشيد، ومستشارة المنسق المقيم للأمم المتحدة في الاردن كريستيان ماينكي، ومدير مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان عاصم ربابعة، وملاك إبراهيم الأعمر من برنامج أنا أشارك الشبابي، عن المسؤوليات المناطقة في مؤسساتهم وأثرها في حقوق الانسان وتعزيز المنظومة من خلال تحقيق المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع.

وأكدوا أن الأردن حقق الكثير من الإنجازات في مجالات مختلفة منها: التعليم والصحة والخدمات المختلفة، مشيرين إلى أن هناك إشكاليات في مجال حقوق الإنسان يتوجب العمل على معالجتها من النواحي كافة، وتمكين الشباب والمرأة ومختلف أفراد وفئات المجتمع.

وقال العين صالح أرشيدات في الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي أدارها المحامي معاذ المومني، إن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تعزز انفتاح الشباب والمرأة على العمل السياسي والبرلماني وتزيد من مشاركتهم في الحياة السياسية.

وأوضحت رئيسة ديوان التشريع والرأي الدكتورة فداء الحمود، أن الديوان يدرس جميع النصوص القانونية بما بتوائم مع روح الدستور والمواثيق الدولية، مبينة أن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية راعى وجود النساء والشباب، مما يشير إلى الإرادة الحقيقية في الاصلاح السياسي وتعزيز التشريعات المتعلقة بالمرأة والشباب.

وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعطت مساحات واسعة للشباب والمرأة للمشاركة في الانتخابات أو الأحزاب، مشيرا إلى أهمية نشر الثقافة السياسية التي تعزز قيم المشاركة بين المواطنين. وأشار إلى أن عملية الاصلاح السياسي في الأردن مستمرة بالجهود الملكية التي تنادي بتعزيز المنظومة السياسية والاصلاح، مبينا أن الحكومة تعاملت بجدية مع مخرجات اللجنة والتزمت بما ورد من اللجنة بما يعزز مشاركة المواطنين في الأحزاب. ولفت عميد شؤون الطلبة في جامعة?الحسين التقنية الدكتور بسام البطوش، إلى أنه لا يمكن الفصل بين الاصلاح السياسي وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بالتمكين السياسي. وقالت عضو لجنة المرأة في اللجنة الملكية آسيا ياغي إن المساحة المخصصة لذوي الإعاقة للمشاركة في الحياة السياسية قليلة، وإن تمكين المرأة يتطلب العمل بتوافق على آليات وحوارات وقوانين، متطرقة في حديثها إلى أبرز مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وقالت الشابة ثريا المعابرة إن تطوير منظومة حقوق الإنسان من خلال عملية الاصلاح السياسي ?حتاج إلى الحوار مع الشباب، مؤكدة قدرة الشباب على إحداث التغيير والمشاركة الإيجابية في عملية الاصلاح السياسي.