من الأشهر اليوم؟

طلب كتاب هيئة «النزاهة ومكافحة الفساد» الموجه الى وزير العمل، مؤخرا، بـ«كف يد رئيس واعضاء الهيئة الادارية للنقابة العامة للعاملين بالبلديات وأمانة عمان الكبرى، وكف يد مديرها العام الحالي»، العديد من التساؤلات حول القضية ودور النقابات العمالية في خدمة ومساعدة العمال.

الكتاب الذي حصلت عليه «الرأي»، يشير بصراحة لتهم خطيرة بحق تلك «النقابة»، كما جاء فيه ان سبب توجيه الكتاب، هو لمنع ارتكاب اية تجاوزات مالية وادارية وقانونية واتخاذ اي قرارات ادارية، قد ترتب اثرا على المال العام من قبل الهيئة الادارية الحالية على ضوء ارتكاب افعال تشكل جرائم فساد وتجاوزات مالية وادارية وقانونية من قبل الهيئة الادارية.

وثائق ارفقت ضمن الكتاب، تكشف مخالفات مالية وادارية كبيرة ارتكبت، منها تحويل رواتب شهرية لموظفي «الامانة» من 350 الى اكثر من 1500 دينار شهريا.

كتاب اخر ارسل الى مجلس امانة عمان، طرح تساؤلات خطيرة حول قانونية تلك «النقابة»، وكيف انتخب مديرها العام ومن هم اسماء الهيئة العامة، مطالبين امين عمان، بوقف التعامل مع هذه النقابة.

احد كبار المسؤولين السابقين في «امانة عمان»، رفض الكشف عن اسمه، حمل مجلس امانة عمان الكبرى مسؤولية عدم الرقابة على اليات صرف «الدفع الشهري» لهذه النقابة، تاركا «العمال» ضحية «اقتطاع رواتبهم»، وهم العمال البسطاء الذين يكدون «ليل نهار» للدفع لهذه النقابة التي لا يعرف احد كيف اسست وعملية الاقتطاع من الرواتب واين تصرف تلك المبالغ.

واضاف: اننا بذلنا محاولات عديدة لوقف تحويل اموال هؤلاء العمال من قبل الامانة والمخاطبات العديدة لديوان المحاسبة، ومنها ان هناك اكثر من 3 الاف عامل كانوا لا يرغبون بالانتساب لتلك النقابة، لكنهم اجبروا.

من جانبه دعا مدير مكرز الفينيق للدراسات الاقتصادية، احمد عوض، الى تفعيل الرقابة واجراء انتخابات تضم الهئيات العام التي تدير هذه النقابات وانهاء الاحتكار في التنظيم النقابي للعمال.

وطالب عوض، باجراء تعديلات قانونية عاجلة من اجل اعادة النظر بتكوين تلك النقابات، وان تكون الانتخابات مصلحة عامة، وان يجري التنافس بين الاعضاء المنتخبين كما يجري في كل دول العالم، التي يتراس العمل السياسي فيها النقابات العمالية ورفع المعيقات التي تساهم في اعادة وتدوير هذه الادارات في كل انتخابات، ومنها ما يجري بالتزكية حيث يتم تدوير نفس الوجوه في 4 سنوات دون اي تغيير، ومنهم يتراس هذه النقابات من عشرات السنين.

احد رؤساء النقابات، فضل عدم ذكر اسمه، قال: ليس هناك اي رقابة على اي نقابة، الا من قبل هيئتها العامة وليس لديوان المحاسبة او اي جهة رقابية، حق التدخل، الا في حال وجود تجاوزات مالية وادارية مكشوفة وموثقة.

واضاف: هناك نقابات تقوم بعملها على اكمل وجه، بينما هناك شخصيات تستخدم نفوذها في الحركة العمالية للانتفاع الشخصي، وهذا يحتم اجراء تعديلات قانونية، لضبط عمل النقابات والرقابة الفاعلة عليها.

وبين ان ثلاثة من رؤساء النقابات الحاليين، لهم في النقابات أكثر من 20 عاما، وهناك نقابة، بحسب علمي، ليس لها اي هيئة عامة سوى 7 اشخاص ومنهم 15 نقيبا من المتقاعدين.