من الأشهر اليوم؟

وقعت وزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، اتفاقية "تعاون ودعم " مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بقيمة 8 مليون دولار.ووقع الاتفاقية عن الوزارة أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة، وعن الوكالة مدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة أندرو مكيم.وعرض الوزير المهندس محمد النجار خلال توقيع الاتفاقية، المشاريع التي يجري تنفيذها في قطاع المياه والخطط والبرامج الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمشاريع المنوي تنفيذها.وأكد ان الاتفاقية تهدف لتعزيز كفاءة شبكات المياه وخفض الفاقد وتحسين قدرة المصادر المائية الهادفة الى تحسين ادارتها وآليات النقل والتوزيع لكافة القطاعات المائية وتحديات تقليل الفاقد وتقليل كلف التشغيل والصيانة وتحسين ايصال المياه للمواطنين ورفع قدرة وكفاءة الشبكات.ودعا إلى ضرورة ايجاد الحلول اللازمة وتعزيز التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بما يضمن انجاز الاعمال بكفاءة عالية، معبرا عن امتنان وتقدير الحكومة للدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة الاميركية خاصة لقطاع المياه لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه.من جهته، اوضح المهندس البطاينة، ان جهود الوكالة واستثماراتها الطويلة في قطاع المياه، تهدف الى مساندة القطاع وبالتعاون مع وزارة المياه والري /سلطة المياه في العمل على تطوير وتحسين اداء التزويد المائي في المملكة من خلال توفير الدعم الفني وتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع وتخفيض فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات، لمواجهة التحديات في قياس كميات المياه المزودة والمتناقلة بين الانظمة المائية في المملكة، ما يشكل تحدياً في ادارتها وتوزيعها بشكل منتظم وفي إصدار تقارير دقيقة وشاملة لتقييم أداء المنظومة بشكل عام، وفيما يتعلق باحتساب كميات الفاقد بشكل خاص.وقال إن مسؤولي الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، اكدوا تجديد التعاون مع وزارة المياه والري/ سلطة المياه، حيث تم التوقيع اليوم، على هذه الاتفاقية بقيمة 8 مليون دولار من الوكالة، وبمساهمة ذاتية من سلطة المياه الأردنية بقيمة 800 ألف دولار، ومن المتوقع أن ينتهي العمل بها خلال خمس سنوات.واضاف ان نظام إدارة المصادر والتزويد الوطني الجديد سيعمل على توفير البيانات والتقارير التي تدعم اتخاذ القرارات وبناء الاستراتيجيات وتحسين مستوى الخدمات بشكل عام للمواطن الأردني. ويهدف المشروع على المدى الطويل الى امكانية معرفة كميات التزويد لكل محافظة، لتتمكن وزارة المياه والري من خلاله من وضع الخطط المثلى في إدارة الإنتاج والتزويد للتعامل مع التغيرات في كميات الطلب.