من الأشهر اليوم؟

يدرك رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة انه سيغادر موقعه بحكم القانون عقب الانتخابات البلدية واللامركزية المقبلة.

قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ينص على «ان عضوية رئيس واعضاء الهيئة هي ست سنوات ولا يجوز التجديد لهم»، ما يعني ان المجلس الحالي سينهي مدته القانونية في شهر نيسان 2022.

وحددت الهيئة موعد الانتخابات البلدية واللامركزية في شهر اذار المقبل، وبدأت بالاجراءات القانونية اللازمة ليوم الاقتراع اضافة الى الاجراءات اللوجستية وهي هامة لضمان نزاهة الانتخابات.

الانتخابات البلدية ستجري وسط ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا التي غيرت حياتنا، بل انها جائحة عالمية فرضت على دول العالم اوضاعا واجراءات استثنائية.

التحدي الابرز لدى الكلالدة ومجلس مفوضي وكادر الهيئة بل للدولة هو اجراء الانتخابات «المحلية»، دون ان تؤدي الى انتشار فيروس كورونا خاصة في ظل ظهور «متحورات » سريعة الانتشار.

الهيئة قادت الانتخابات النيابية الماضية اثناء الجائحة، واستطاعت اتخاذ اجراءات وتدابير استثنائية وقائية سواء اثناء الدعاية الانتخابية او في يوم الاقتراع، ادت الى حماية المجتمع من انتشار المرض وان كان هناك استثناءات لعدم الالتزام في ظهور حالات، ولكنها بالمجمل كانت تدابير ناجحة، ما يعني ان الهيئة ستتخذ نفس التدابير لكي لا تكون الانتخابات المحلية بؤرة لانتشار فيروس كورونا.

الكلالدة يدرك جيدا ان الانتخابات الحالية ستكون هي الثانية التي ستجري في ظل قانون الدفاع، وهذا التحدي الابرز للهيئة التي ستوازن بين الانتخابات بكل اجوائها وبين حماية المجتمع من الفيروس، وان المطلوب العمل بتوازن بين ممارسة الحق والاستحقاق الانتخابي وبين الالتزام بالاجراءات الوقائية التي ستتخذها الهيئة المستقلة.

الكلالدة اليساري المعارض الذي دخل الحكومة بفعل تطورات الربيع العربي، وكان قد سبقه رموز من المعارضة في حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية وابرزهم حسين مجلي وطاهر العدوان وسمير حباشنة والذين عكسوا تعابير المعارضة في قراراتهم الحكومية ثم استقال عدد منهم بشكل احتجاجي على قرارات معينة.

فالكلالدة دخل الوزارة وكان يعتبر شخصية من خارج النخبة الرسمية او ما يعرف باسم الادارة العامة، لذلك حصل على حقيبة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مع انه طبيب حتى يكون بتماس مع الديمقراطية والاحزاب ومجلس النواب كونه صاحب تجربة سياسية «مميزة »، وفعلا كان له دور رئيسي في الحكومة التي شارك فيها «حكومة الدكتور عبدالله النسور» بانجاز قانون الانتخاب الذي ادخل فكرة القوائم النسبية المفتوحة اضافة الى قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون المحكمة الدستورية، وكان الوزير الذي اوكلت اليه مهمة الدفاع عن التشريعات في ال?جنة القانونية لمجلس النواب.

الكلالدة غادر الوزارة الى الهيئة المستقلة للانتخاب رئيسا لمجلس مفوضيها لادارة الانتخابات النيابية التي جرت عام 2016، وكان التحدي الابرز هو اعادة ثقة المواطنين بالانتخابات النيابية، وفعلا استطاعت الهيئة ان تعيد هذه الثقة التي كانت مفقودة بفعل ممارسات المال السياسي وظاهرة شراء الاصوات، وخرجت الهيئة من تلك الانتخابات باشادة من الجميع المعارضة والموالاة وان شابها بعض المنغصات.

أما الانتخابات النيابية الاخيرة والتي جرت في 2020 فكانت انتخابات استثنائية ومختلفة لانها جرت في ظل جائحة كورونا، فكانت التحديات متعددة اولها اجراء انتخابات نزيهة، وثانيها ان لا تكون الانتخابات بؤرة لانتشار فيروس كورونا لذلك اتخذت الهيئة اجراءات وتعليمات لحماية المجتمع من فيروس كورونا دون ان تؤثر على المسار الانتخابي، فكانت مراكز الاقتراع بمثابة مستشفى في التعامل مع المقترعين لوجود كل اجراءات الحماية اضافة الى عدم وجود طوابير الناخبين امام المراكز، نتيجة اجراءات التسهيل في الاقتراع مع الحفاظ على قدسية الحق ?ي الاقتراع ونزاهته، وفعلا خرجت الهيئة المستقلة بنجاح في تلك الانتخابات الاستثنائية، اذ يستطيع الكلالدة ان يقول ان الهيئة اجرت تلك الانتخابات بنجاح سواء في اجراء الاستحقاق الدستوري بنزاهة او حماية المجتمع من كورونا علاوة على تحقيق المعايير الدولية في تلك الانتخابات ومحاربة ظاهرة شراء الاصوات والحد منها.

الكلالدة الذي سيغادر الهيئة المستقلة للانتخاب في شهر نيسان بعد مسيرة سياسية بدأها معارضا في صفوف اليسار ثم انتقل الى السلطة وزيرا ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، ونظر اليه البعض انه غادر المعارضة الى كرسي الحكومة، ولكن الجميع احب انجازاته في الوزارة والهيئة.