من الأشهر اليوم؟

بحث رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر سبل تنمية الروابط الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وأهمية تمويل المشروعات الاستثمارية المشتركة من قبل المصارف والمؤسسات المالية العاملة في كلا البلدين من أجل تعزيز التنمية المستدامة وزيادة حجم التجارة البينية بين الجانبين.
وأشار بن هندي خلال اللقاء إلى ما يشهده القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين من نمو متسارع وما يتسم به من عمق وتنوع بفضل الرؤية الحكيمة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومؤازرة من لدن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مشيدًا بالدور الريادي لمصرف البحرين المركزي في تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي رئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصا في مجال الصيرفة الإسلامية. 
وأكد بن هندي أن الاجتماع مع البنك المركزي المصري استعرض الاستثمارات المصرفية البحرينية القائمة في جمهورية مصر العربية من خلال البنك الأهلي المتحد والمؤسسة العربية المصرفية ومجموعة البركة المصرفية داعيًا إلى دراسة إمكان تأسيس بنك رقمي بحريني مصري برأسمال مشترك وفتح فروع لعدد من المصارف المصرية في مملكة البحرين، إذ أكد المحافظ استعداد البنك المركزي المصري لدعم جميع المبادرات التي تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. 
وأضاف بن هندي أن الوفد التجاري البحريني رفع لمحافظ البنك المركزي المصري أبرز وأهم توصيات منتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي والمالي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال البحرينية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين في يونيو الماضي والذي حظي بمشاركة واسعة ضمت عددًا من الخبراء والمختصين في مجال القطاع المالي والمصرفي من كلا البلدين.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي المصري إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز أواصر التعاون الاستثماري والتجاري مع البحرين مستعرضًا عددًا من التشريعات والقوانين التي تنظم القطاع المالي والمصرفي في مصر وآلية الاستفادة من البنوك المصرية في عمليات تمويل تأسيس الشركات التجارية والاستثمارات المشتركة وطريقة الحصول على القروض للمشروعات الاستثمارية والتجارية.
وتطرق عامر إلى التعاون القائم بين البورصة البحرينية وبورصة مصر وبين المصارف المصرية مع البنوك والمؤسسات المالية البحرينية، مؤكدًا الدور المهم لمجلس الأعمال البحريني المصري في تنمية العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية وأهمية ترجمة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين الشقيقين إلى مشروعات استثمارية ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري والبحريني على حد سواء.