من الأشهر اليوم؟

عمان - ماجد الامير

أحال مجلس النواب مشروع التعديلات الدستورية ومشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب الى لجنته القانونية عقب نقاش مستفيض تحدث فيه عدد كبير من النواب مع اعطائهما صفة الاستعجال.

ومنح مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون التعديلات الدستورية اولوية مع صفة الاستعجال.

وطالب النواب بتحويل التعديلات الدستورية الى اللجنة القانونية من اجل اجراء حوار حولها قبل اقرارها في اللجنة وتحويلها الى المجلس.

واكد النواب، ان التعديلات الدستورية تأتي من اجل فتح المجال لحكومات حزبية بعد اقرار قانوني الانتخاب والاحزاب، مشددين على ان التعديلات تأتي ضمن حزمة تشريعات للاصلاح السياسي.

واشاد النواب باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومخرجاتها التي تحقق الاصلاح السياسي من خلال المشاريع التي انجزتها وتم احالتها من قبل الحكومة الى مجلس النواب.

واكد النواب ان مجلس النواب سيناقش مشاريع القوانين بشكل تفصيلي.

وطرح نواب مبدأ تأسيس مجلس الامن الوطني والسياسة الخارجية، مشيرين الى اهمية مناقشته، مؤكدين ان جلالة الملك يقود عملية الاصلاح السياسي والتحديث.

وقال رئيس المجلس الدغمي: ان اللجنة القانونية ستقود الحوار الوطني حول مشاريع التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والاحزاب السياسية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: ان الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي السامي بارسال التشريعات التي اقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الى مجلس النواب دون تغيير فيما يخص قانوني الانتخاب والاحزاب.

واضاف خلال مداخلة له اثناء مناقشات النواب حول مشروع التعديلات الدستورية: ان ما قدمته الحكومة من تعديلات دستورية تستقيم مع نهج الاصلاح.

وأكد الخصاونة، أن القراءة الأولية لمشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية، أمر مهم من قبل أعضاء مجلس النواب، منوها أن الحكومة قالت بوضوح إنها قدمت بدورها التعديلات الدستورية، مشددا على أن الحكومة لا تنقلب على الدستور.

واعتبر أن التوصيفات التي أطلقها بعض النواب تجاه التعديلات، غير مقبولة، مؤكداً أن التعديلات الدستورية هدفها انشاء مجلس بعيداً عن التجاذبات الحزبية، والحكومة معنية بحماية كافة أطياف المجتمع وأقلياته.

وأكد أن الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين تم ارفاقها مع مشاريع القوانين التي حولت للحكومة.

وبين أن الهدف المركزي للجنة الملكية هو الوصول بالتدريج إلى مجالس نيابية فيها أغلبيات حزبية، تتيح الوصول للحكومات الحزبية خلال ثلاثة مجالس نيابية قادمة.

وأشار إلى أن مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية تتيح للشباب والمرأة دوراً مهماً بالحياة السياسية، بالتزامن مع تمكين الأحزاب واعطائها الدور الكافي سياسيا.

ولفت الخصاونة، إلى أن التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة، جاءت وفق قاعدة من التوازن ضمن الصيغ والضمانات للوصول إلى تطوير الحياة السياسية.

وانتخب مجلس النواب اللجنة القانونية بالتزكية وضمت: النواب (عبدالمنعم العودات، صالح الوخيان، حابس الشبيب، غازي الذنيبات، محمد الهلالات، دينا البشير، رمزي العجارمة،عارف السعايدة، محمد جرادات، سليمان القلاب وفايز بصبوص).

وقرأ النواب الفاتحة على روح الشهيد فادي ابوشخيدم بناء على طلب من النائب محمد ابوصعيليك، وعلى روح الطفل امير الرفاعي بناء على طلب من النائب محمد الشطناوي.

كما قرأ النواب الفاتحة على روح الفريق الركن عواد المساعيد مدير الدفاع المدني الأسبق بناء على طلب من النائب ذياب المساعيد، وعلى روح النائب السابق المرحوم احمد القضاة، وعلى روح والدة النائب عارف السعايدة.