من الأشهر اليوم؟

تزامناً مع الاستخدام المتزايد للألعاب النارية من قبل بعض الأطفال والشباب في الأعياد الأمر الذي قد يتسبب في إحداث خسائر لا تُحمد عقباها، ابدي عدد من نواب البرلمان رغبتهم في وضع حد لذلك الأمر، حيث تقدم أحدهم بطلب إحاطه لمنع استيرادها، فيما طالب آخر بسن تشريع لحظر استخدامها.

وأكد النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، بشأن استيراد الألعاب النارية، بما يزيد عن 600 مليون جنيه تقريبا. 

وقال أبو طالب، فى طلبه: «مصر تمر بظروف اقتصاديه صعبة، ونحتاج لكل جنيه لنصرفه على الفقراء والمساكين، والسلع الاستهلاكيه الرئيسية»، متابعًا: «من العجيب أن يتم استيراد ألعاب نارية بهذا المبلغ، ولا تفيد المواطن بأي شيء سوى إحداث الحرائق، والضوضاء، والزعر، والمشاكل العائلية بين الأهالي في أغلب المدن والقرى». 

وأضاف: «وفقًا لبيانات الغرفه التجارية والمنافذ الجمركية، يتم استيراد الألعاب النارية بشكل رسمي بنحو 100 مليون جنيه، وما يتم استيراده بطرق غير شرعيه أكثر من 500 مليون»، مشيرًا إلى أن بيع الألعاب النارية بشكل غير شرعي في الشوارع، وفي العلن.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومه بضرورة إحكام الرقابة من المنبع وعلي المستوردين الأساسيين، وتشديد العقوبه علي هؤلاء الذين يلهثون وراء الربح السريع دون خوف علي المواطنين وعلي الدولة المصرية. 

فيما قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن استخدام الألعاب النارية يحظره القانون، ومن الخطأ استيرادها من الأساس، خاصة أنها تكلف الدولة ملايين الجنيهات.

وأضافت عازر، فى تصريحات لـ«التحرير» أن دخول هذه الألعاب النارية بطريقة غير شرعية يجب أن تتم مكافحته بكل قوة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، ووضع عقوبة مشددة على المخالفين للقانون، لافتة إلى أن استخدام الألعاب النارية له خطورة كبيرة على حياة المواطنين، ومن الممكن أن يتسبب فى وقوع حرائق وإصابات.