Who is popular today?

حذّر رجل الدين العراقي مقتدى الصدر أمس الأحد الدول “ذات التأثير الواضح” في العراق من اتخاذ إجراءات عقابية اقتصاديًّا ودبلوماسيًّا إذا لم تتوقف عن التدخل في شؤون العراق خصوصًا تشكيل الحكومة، في إشارة إلى إيران التي خسر الموالون لها في الانتخابات البرلمانية.
 ويُعرف عن الصدر، الذي فاز تياره بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، بأنه من أشد معارضي التدخلات الخارجية في شؤون العراق، لكنه يحافظ على علاقات جيدة مع إيران.
وقال الصدر في بيان إن “التعامل مع الدول ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي السياسي والأمني سيكون عبر فتح حوار عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقًا. فإن كانت الاستجابة فهذا مرحب به وإلا سنلجأ إلى الطرق الدبلوماسية والدولية والمعروفة لمنع ذلك”.
وأضاف “سنعمل على حماية الحدود والمنافذ والمطارات والتشديد في التعامل معها، وأن صدور أي فعل يعتبر مساسًا بالسيادة العراقية سيكون بابًا لتقليص التمثيل الدبلوماسي أو غيره من الإجراءات الصارمة المعمول بها دوليًّا”.
 وتشهد الحدود العراقية اختراقات مستمرة من الجانب الايراني خصوصًا في حركة نقل المسلحين وتهريب الأسلحة. كما تتوغّل تركيا عسكريًّا بين الحين والاخر في شمال العراق لملاحقة المقاتلين الاكراد.
 وفي حين ذكر الصدر دول الجوار العراقي الست بالاسم، أكد أنه لن يسمح بـ”تدخل أي دولة بشأن الانتخابات العراقية ونتائجها وما يترتب عليها من تحالفات وتكتلات وتشكيل الحكومة”.
وشدّد الصدر على أن “العراق لن يتدخل في شأن الدول المجاورة ولن تكون الأراضي العراقية منطلقا للضرر عليهم وخصوصا مع الدول التي تحترم السيادة العراقية كاملة”.
 ووفق النتائج الأولية جاءت الكتلة الصدرية في صدارة الفائزين بـ73 مقعدًا من أصل 329 فيما حصلت كتلة “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدًا وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدًا.
ويعد تحالف “الفتح” وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة الموالية لايران أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعدًا بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدًا في انتخابات 2018.
 وتتمتّع إيران بنفوذ كبير في العراق منذ سقوط النظام السابق في 2003، وتسلح وتدعم مباشرة فصائل موالية لها. ويقول مراقبون إن لها كلمة في اختيار رئيس الحكومة والوزراء.
 وصعّدت الفصائل المسلحة في العراق احتجاجاتها، وحرّكت ورقة الشارع، مستغلة عناصرها في الحشد الشعبي، والحركات المسلحة الأخرى، للضغط على القوى السياسية، بهدف ضمان حصة وازنة عند تشكيل الحكومة العراقية.
وتضاءل حديث تلك المجموعات عن التزوير، في ظل الإشادات الدولية بالانتخابات العراقية، مثل مجلس الأمن الدولي، وبعثة الأمم المتحدة وغيرها، وهو ما أفضى عليها شرعية أكبر.
ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن التصعيد الحالي من قبل المجموعات المسلحة وتحريك عناصرها عبر الاحتجاجات والاعتصامات، المقامة حاليًّا في محافظات: بغداد، والبصرة، وذي قار، وغيرها، يأتي بهدف الحصول على حصص جيدة خلال تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، أو عدم تجاوزها بشكل كامل.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، إن “تلك الجماعات لجأت إلى الاعتصامات، والتلويح بالسلاح، بسبب الهزائم التي لحقت بها في الانتخابات”، مشيرًا إلى أن “ما فعلته يمثل انقلابًا على الدولة والحكومة، لأنها ابتعدت عن الطرق القانونية والشرعية في الاعتراض”.