من الأشهر اليوم؟

في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية بالتوازي، ومنها مشروع تنمية سيناء، نشبت أزمة بين الجهاز التشريعي ممثلًا في نواب المحافظة والأجهزة التنفيذية والسيادية، نتج عنها خلاف عطّل عملية التنمية وقطع العلاقات بين النواب والمسؤولين بالمحافظة.

نواب سيناء: الجهاز التنفيذي متذبذب وغير واضح الرؤية في تلبية احتياجات المواطنين

أعلنت الكتلة البرلمانية عن محافظة جنوب سيناء، وقف جميع أشكال التعاون والتعامل مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، وذلك لأجل غير مسمى، وذلك لما لمسوه من تعنّت ملحوظ في عدم تلبية طلبات واحتياجات المواطنين، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤى والخطط التنموية للمحافظة وكذلك التذبذب في اتخاذ القرار من قبل الجهاز التنفيذي.

وأكد نواب المحافظة، وهم غريب حسان، وسارة صالح، ونور سلامة العمادي، وعطية موسي، أنهم سيتعاملون بكل حزم لحل مشاكل المواطنين على أرض المحافظة من تحت قبة البرلمان، مستخدمين جميع الوسائل والأدوات الرقابية والتشريعية، للحفاظ على حقوق المواطن السيناوي.

حسان غريب: شبهات الفساد والتقصير وراء تعنّت المسؤولين ووسكرتير عام المحافظة أولهم

قال حسان غريب، عضو مجلس النواب، إنهم يتعاملون بمبدأ الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية مع الأجهزة التنفيذية في سيناء، موضحًا أن الصواب ليس حِكرًا عليهم أو على أحد، خاصة أن الكمال لله وحده.

أكد غريب، أنهم يعملون بكل جهد لاجتناب الخطأ والضرر، ويتطلعون دائمًا إلى تأدية الواجب والمسؤولية، إلّا أنه منذ توليهم نيابة مجلس النواب، حاولوا كنواب للمحافظة، مرارًا وتكرارًا، التعاون مع المسؤولين التنفذيين بالمحافظة، وطرح الحلول ووقائع المشاكل التي تهم المواطن، مشيرًا إلى أنه تم تعيين مسؤول لكل جهة، مثل الديوان العام والتعليم والصحة وجميع الجهات، لتسهيل التواصل بين مكتب النائب وهذه الجهات، كذلك وتقديم ما يتعدى الـ300 طلب من الطلبات المختلفة للمواطنين، إلّا أنهم وجدوا تعنّت من المسؤولين وفي مقدمتهم السكرتير العام، وطرحوا العديد من الرؤى والخطط ووجهات النظر لمساعدتهم، وكذلك التسهيل على المواطنين.

أوضح غريب، أن هناك العديد من شبهات التقصير والفساد إلى المسؤولين بالجهاز التنفيذي وتوضيحها للرأي العام والمسؤولين، مردفًا:  "إلّا أننا لم نجد تغيير أو وقفة حاسمة ضد هذه الشبهات؛ بل وجدنا عناد واضح غير مبرر، لذا وجدنا من الضروري إعلانها واضحة وصريحة للجميع، وهو وقف التعاون مع المسؤولين التنفذيين داخل المحافظة لوضع حد لهذه التجاوزات والتعنّت واستقدامهم ومساءلتهم تحت القبة بقوة وبالأدوات الرقابية والشفافية والتي كفلها الدستور والقانون".

برلماني سابق: الحكومة ومؤسساتها تريد مجلس نواب تابع لها منزوع الصلاحيات الرقابية

علّق المستشار ناجي الشهابي، البرلماني السابق، رئيس حزب الجيل، على قرار نواب سيناء بعدم التعامل مع المحافظ والأجهزة التنفيذية، بسبب عدم تعاونهم مع النواب في حل مشاكل المواطنين، قائلًا إنه قرار سيعمل ويشمل كل المحافظات تقريبًا في القريب العاجل، خاصة أن طريقة تعامل محافظ جنوب سيناء وأجهزته مع النواب والتعمق معهم وعدم حل المشاكل التى يحملونها لا تنفرد بها محافظة جنوب سيناء فقط، لكنها تشمل الحكومة والمحافظين في كل محافظات الجمهورية.

أضاف الشهابي، لـ"التحرير": "وكأنه يوجد تعميم بعدم الاكتراث بما يحمله النواب من طلبات وعدم الالتفات لهم وتجاهلم ووصل هذا التجاهل إلى إصرار الحكومة عدم قيام مجلس النواب بصلاحياته.. القضية أخطر من تعنّت محافظ جنوب سيناء كنواب المحافظة، القضية تكمن في إصرار الدولة على أن يكون البرلمان تابع للحكومة منزوع الأنياب والصلاحيات وتفريغه من ممارسة صلاحياته الرقابية، ونواب سيناء تولوا إمام المبادرة بالرفض والصراخ وهم أكثر جرأة من أقرانهم فى المحافظات الأخرى وأتوقع أن يحذو حذوهم فى القريب العاجل، أما مسألة تنمية سيناء فهي تقوم لها الأجهزة التنفيذية في المحافظة، لكنه جهاز مستقل ومعه القوات المسلحة".