زيارة السيسي إلى الهند.. رحلة البحث عن زخم علاقات «ناصر»

أكثر من ٧ سنوات فى التحرير

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطلع سبتمبر المقبل، جولة آسيوية يزور خلالها دولتين من بين أهم دول القارة الآسيوية بالنسبة للسياسة الدولية والاقتصاد العالمي هما الهند والصين.

وتأتي الهند في المحطة الأولى، إذ من المقرر أن يبدأ الرئيس السيسي، الخميس المقبل، فعاليات زيارته لنيودلهي، تأسيسا على العلاقات التاريخية القديمة التي تربط مصر والهند التي تعد من أقدم دول آسيا القائم نظامها السياسي الداخلي على الديمقراطية البرلمانية.

وتعد الصين المحطة الثانية للرئيس السيسي، إذ سيشارك ضيف شرف في اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي تعقد في هانجتشو، إحدى مدن مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين، خلال يومي الرابع والخامس من سبتمبر المقبل.

وتحظى زيارة الرئيس السيسي إلى الهند بزخم سياسي واقتصادي على ضوء تزايد أهمية مكانتها الدولية والإقليمية خلال السنوات الماضية لما حققته على الصعيد الاقتصادي من نمو للناتج القومي يتراوح بين 7% إلى 8% سنوياً، وتوقعات باستمرار تحقيق نسب النمو ذاتها وزيادتها خلال السنوات المقبلة، تزامنا مع جهود توسيع وتنويع قاعدة صناعاتها الوطنية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وتعزيز قدراتها العسكرية وصناعاتها الوطنية ذات الصلة.

وتسعى مصر إلى زيادة الزخم السياسي في العلاقات مع الهند على النحو الذي تمتعت به تلك العلاقات تاريخيا خلال عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وتبني رؤية براجماتية على المدى المتوسط لاستعادة أهميتها الإستراتيجية لدي الهند بزيادة وتنويع التبادل التجاري (يبلغ حالياً نحو 4 مليار دولار أمريكي سنوياً)، والنجاح في جذب المزيد من الاستثمارات الهندية (تبلغ حالياً نحو 3 مليار دولار أمريكي)، وكذلك تعزيز التواجد الثقافي وتنشيط أواصر الروابط الشعبية والحضارية بين البلدين ، وأخيراً بحث تعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون والاستثمار المشترك في مجالات البتروكيماويات ، وبخاصة في ظل اكتشافات مصر لحقول البترول والغاز الطبيعي ، والطاقة الجديدة والمتجددة وصناعات الأسمدة واحتياطيات مصر من الفوسفات.

فيما تسعى الهند منذ فترة في المحافل الدولية للحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن، كما أنها من بين الدول التي تجابه مخاطر الإرهاب، وتنادي بإحياء مبادرة المعاهدة الشاملة لمواجهة الإرهاب الدولي والتي طرحتها الهند في الأمم المتحدة عام 1996، وتسعى إلى الحصول على دعم دولي لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والاستغلال السلمي للطاقة النووية، وغيرها من قضايا يتلاقي فيها الاهتمام الدولي مع وضوح الرؤية الداخلية للحكومة الهندية بشأن التوظيف الأمثل لهذا الاهتمام لتحقيق الأولويات الوطنية.

وقد نجحت نيودلهي في تعظيم دورها بالمجموعات والتجمعات الدولية كمجموعة العشرين والبريكس والإيبسا والسارك والانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون والسعي للإنضمام لمجموعة الموردين النوويين، رغم عدم عضويتها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

واستمر تدفق العلاقات السياسية القوية بين مصر والهند، إذ توالت زيارات وزراء الهند إلى القاهرة خلال عام 2015، إذ قام وزير الدولة الهندي للشئون البرلمانية والأقليات بزيارة مصر في يوليو من العام الماضي سلم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة من الرئيس الهندي براناب موخرجي، للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى (الهند ـ أفريقيا )، وشارك وزير النقل البحري والبري والطرق الهندي في الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، ثم زيارة وزيرة الخارجية الهندية للقاهرة في أغسطس الماضي.

وتلى ذلك لقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء الهند على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأخيراً زيارة الرئيس السيسي لنيودلهي للمشاركة في قمة منتدى (الهند ـ أفريقيا) استجابة لطلب رئيس الوزراء الهندي خلال لقاء نيويورك.

وعقد البلدان الجولة الحادية عشر للمشاورات السياسية بنيودلهي في ديسمبر 2015 على مستوي مساعدي وزيري الخارجية، إذ تم خلالها مراجعة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها وتعزيز مجالات التعاون القائمة، والإعداد لاجتماع الدورة السابعة للجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية والمتوقع عقدها قبل نهاية العام الجاري، وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على