جعفري مكاسب طفيفة من تغيير عطلة “الويكند”
أكثر من سنتين فى البلاد
تعد عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة لكثيرين واحدة من أكثر متع الحياة أهمية، فهي الوقت الذي تسترخي فيه الأجسام وترتاح فيه العقول من التفكير بالعمل والدراسة والإنجاز. وهي الوقت الذي تجتمع فيه العائلة، وتقضي حاجاتها المنزلية، أو تذهب للخارج للقيام بالنشاطات الترفيهية وغيرها الكثير.
فماذا إذا تغير يوم العطلة المعتادة؟ في الأسبوع الماضي، أشارت تقارير مختلفة إلى أن إحدى الدول الخليجية قد تنتقل إلى عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد بدلا عن الجمعة والسبت، بحيث يبدأ أسبوع العمل يوم الاثنين وينتهي الجمعة (وربما أصبح يوم الجمعة نصف دوام)، بما يتماشى مع النظام المعمول به لدى كثير من دول العالم، وربما لمكاسب اقتصادية. وقد اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الدولة بهذا الموضوع، ما جعل الحكومة تنفي الأمر وتوضح أنها كانت مجرد مشاورات غير رسمية. “البلاد” توجهت بسؤال للخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة جفكون لتحسين الإنتاجية أكبر جعفري: هل نتوقع أن تتجه البحرين لمثل هذا المنحى وتغير العطلة المعتادة ليكون أول أيام الأسبوع يوم الاثنين؟ وأجاب جعفري بأن المشكلة لا تكمن في أيام عطلنا المختلفة مع الدول الغربية ودول أقصى الشرق بقدر ما تكمن في التوقيت معهم. وقال إن في السابق قبل تأسيس شركات النفط، كانت العطلة الخميس والجمعة، وفي التسعينات تغيرت العطلة لتكون الجمعة والسبت؛ لتتوافق مع الاقتصادات الغربية، بالرغم من أن هناك تحسنا اقتصاديا طفيفا في هذا التغيير بالعطلة، مؤكدا “مشكلتنا مع التوقيت (الليل والنهار)، فالفرق بيننا وبين سان فرانسسكو كبير في الوقت، فنصف يوم وأكثر من ذلك يضيع مهما توافقنا في الأيام معهم. وتساءل جعفري: لماذا نريد أن نتواءم ونتوافق معهم وليس العكس هم من يسعون إلى التوافق معنا؟ وأضاف “توافقنا معهم يمس العقيدة والعادات”. وتابع “لا نريد يوما أن يطلب منا النوم نهارا والعمل ليلا من أجل الآخرين، وفي أمور ليست ضرورية”. وأوضح جعفري أن “هناك حلا وسطا واختياريا بحيث يترك الأمر لسوق العمل”، مشيرا إلى أن “بنوك الأفشور في الغرب تحتاج إلى التواصل معنا فلا مانع من ذلك وفي ظل تطور التكنولوجيا يستطيعون التواصل، ويمكن لقطاع البنوك فقط أن يعمل في العطلة عندنا وليست كل القطاعات، الحكومة لا تستفيد كثيرا من هذا الأمر الذي يمس عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا، وليس بالاقتصاد وحده تحيا الأمم، الاقتصاد جزء من دورة الحياة، الاقتصاد يجب أن يخدم العقيدة، وليس العكس، هناك جوانب الإزعاج النفسي والاجتماعي ونحن في غنى عنه”، مؤكدا “لا توجد دراسات وحقائق تثبت التأثير الإيجابي على الاقتصاد في تغيير العطل المعتادة”، وصفا الإلحاح في طلب أن نغير عطلنا أنه يدخل فيما يسمى بـ ”الامبرالية المفرطة”.
نشأة مفهوم “عطلة نهاية الأسبوع”
نشأ مفهوم “عطلة نهاية الأسبوع” الحالي لأول مرة في شمال بريطانيا مع الثورة الصناعية، وتحديدًا في القرن التاسع عشر، إذ يُشير قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية إلى أن أول استخدام لمصطلح عطلة نهاية الأسبوع كان في العام 1879. أما الفكرة الأساس فظهرت لاعتقاد أصحاب رؤوس الأموال ومالكي المصانع أن إجازة الموظفين من بعد ظهر يوم السبت ولغاية مساء الأحد ستجعل منهم أكثر إنتاجيةً وانتعاشًا في العمل صباح يوم الإثنين.
وجد أصحاب العمل في القرن التاسع عشر أنه من الأفضل تمديد عطلة نهاية الأسبوع ليومين اثنين؛ لمنح العمال مزيدًا من الوقت للتعافي والتخلص من آثار السلوكيات السالبة للعطلة. لكن التغير المفصلي الأكبر كان العام 1926 حين بدأ هنري فورد بإغلاق مصانع السيارات الخاصة به طوال يومي السبت والأحد، فيما نجح العمال الأميركيون في استحداث تلك العطلة العام 1929؛ على إثر مطالبتهم بأن تكون أيام عملهم الأسبوعية 5 أيام فقط، وشيئًا فشيئًا انتشرت الفكرة في الولايات المتحدة بكاملها. ومع حلول 1940، أصبحت قوانين العمل في أميركا تنص على أن الحد الأقصى لأسبوع العمل هو 40 ساعة، ما يستدعي تبني عطلة نهاية الأسبوع لتنظيم ذلك. وعلى مدار العقدين التاليين، أي في خمسينات وستينات القرن الماضي، بدأت العديد من البلدان في العالم بتبني الفكرة للتوافق مع الأسواق الدولية. وفي كتابه “في انتظار عطلة نهاية الأسبوع” يشير فيترتيد ريبشينسكي إلى أن أصحاب العمل وجدوا أنه من الأفضل تمديد عطلة نهاية الأسبوع ليومين اثنين لمنح العمال مزيدًا من الوقت للتعافي والتخلص من آثار السلوكيات الخاطئة.
من جهةٍ ثانية، يعتقد البعض أن فكرة نهاية الأسبوع جاءت أساسًا على إثر الثورة الصناعية، إذ سعت الدول والحكومات إلى توفير الطاقة المصروفة. فبدلًا من تشغيل الآلات وتحريكها لمدة 7 أيام متتالية، أصبح بالإمكان مع عطلة نهاية الأسبوع تشغيلها لمدة 5 أيام فقط، ما يعني إمكان توفير قدرٍ جيد من الطاقة.
من الأشهر اليوم؟
