بعد وفاة والدهما بالطائرة.. الابن البكر للشهابي طيار والآخر مهندس طيران
ما يقرب من ٣ سنوات فى البلاد
قال عضو اللجنة الأهلية لتعويض أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة، شقيق أحد المتوفين، كمال الشهابي إن من أصعب المواقف عندما أبلغ المرحوم والده، والدته، بمجريات الحادث ووفاة ابنهما، إذ بقيت والدته مكلومة لفترة طويلة.
وبين أنها لم تنس اللقاء الأخير مع المرحوم وما تبادلاه من أحاديث وتتأثر من ذلك.
وأضاف أن العائلة فجعت بوفاة عادل الشهابي، ولم يحزن في حياته بقدر حزن وفاة أخيه وأن تكون نهايته بهذه الطريقة.
وتابع أنه قصد فندق الخليج، الذي كان مقرا لجمع ذوي الضحايا لعرض صور المتوفين للتعرف عليهم، وعندما شاهد صورة المرحوم كان بوجه واضح بعكس ضحايا آخرين كانوا في وضعيات صعبة ووجوه مشوهة.
ولفت خلال مشاركته بفيلم “رحلة الموت” الوثائقي إلى أن مقبرة المحرق كانت ممتلئة بشكل كبير لتشييع الضحايا.
وبين أن الجميع كان يقدم روايته في أسباب وقوع الطائرة بتلك الفترة، وهل كان فنيا أو بشريا، ولكن بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق، تبين وجود خطأ بشري لدى كابتن الطائرة (رحمه الله)، ولم يكن مساعد الطيار متمرسا بالمهنة، وحاولت قمرة القيادة تفادي الحادث.
وعن اللجنة الأهلية لتعويض أهالي الضحايا ومرورها بظروف صعبة في التواصل إذ لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي متوافرة، رد الشهابي بأن من أهداف تشكيل اللجنة بحث تعويض الأهالي بشكل مناسب خصوصا بعد عرض التعويض الأول الذي كان بمبلغ غير متوقع، حيث عُرِض على الأهالي مبلغ 75 ألف دولار للشخص الواحد (قرابة 28 ألف دينار).
وقال: تواصل أهالي الضحايا وجرت اتصالات للانضمام للجنة، وتألفت من محمد حمادة رئيسا، وعضوية المحامي حسن بديوي (رئيس جمعية المحامين حاليا)، والمحامي أحمد العريبي، والمرحوم عيسى عجلان.
ولفت إلى أن اللجنة تواصلت مع مختلف الجهات المعنية، ومن بين طلباتها الاستماع لتسجيلات الصندوق الأسود، ولكن اعتذر المسؤولون عن ذلك.
وأشار إلى أن اللجنة سعت لحل مشكلات واجهت بعض عوائل الضحايا، خصوصا في الجوانب القانونية والشرعية.
أما التحرك اللافت للجنة فهو ما تلقته من اتصال من محامين إسبانيين ومقر مكتبهم في فرنسا ومتخصصين في الترافع عن قضايا حوادث الطيران.
وقال الشهابي إنه جرى توكيل المكتب لرفع قضية بمحكمة فرنسية، والسبب لأن مقر الشركة المصنعة للطائرة المنكوبة في باريس.
وذكر أن المحكمة قبلت الدعوى شكليا، وفي الطريق لبحثها موضوعيا فقد جرت تسوية خارج قاعة المحكمة بين عدد من الأهالي والجهات المعنية بالبحرين، ما قاد لرفع مبلغ التعويض ليكون بشكل عادل.
ولفت إلى أن لدى المحكمة الفرنسية نظام منصف في طريقة تعويض الضحايا، إذ لا تتم مساواة الجميع بتعويض بمبلغ واحد وإنما يجري تحديد قيمة التعويض بناء على حالة كل شخص بشكل منفرد باحتساب عمره ومتوسط الأعمار في بلد المتوفى وكم عدد سنوات عمله قبل التقاعد ومبلغ المعاش وعدد من يعيلهم وغير ذلك من معايير تؤدي إلى تحديد مبلغ عادل، وبالفعل جرى صرف مبالغ التعويض وقبل بها الجميع عدا ذوي متوفى واحد قرروا مواصلة الإجراءات القضائية ولا أدري بما انتهوا إليه.
وبين أن مبالغ التعويضات متفاوتة، وكانت في مجموعها بالنسبة لعوائل الضحايا أكثر بـ4 أو 5 مرات من العرض الأول للتعويض، وكان التعويض للشخص الواحد يفوق 70 ألف يورو، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عملة اليورو أقوى من الدولار في تلك الفترة.
وأشار إلى أن متابعة القيادة لموضوع الحادث منذ لحظة وقوعه وتضامنها المطلق مع عوائل الضحايا كانت بلسما للجميع، مشيرا إلى زيارة جلالة الملك والأمير الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وسمو ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لمجالس التعزية، متذكرا مواساتهم للعائلة، وكان لذلك أطيب الأثر في نفوس الجميع.
وعما إذا ترك الحادث “فوبيا” أو رد فعل سلبي لدى العائلة من أي رحلة للسفر، أجاب الشهابي بأنه على العكس من ذلك، فالابن البكر للمرحوم يوسف أصبح طيارا، وأخوه الأصغر محمد أصبح مهندسا للطيران، أي أن ما جرى لوالدهما لم يؤثر عليهما.
من الأشهر اليوم؟
