من الأشهر اليوم؟

يتوجه اليوم الأحد 47 مليون فرنسي للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لاختيار 577 نائبا بالجمعية الوطنية، الغرفة السفلى لبرلمان البلاد.

وتعود أهمية انتخابات اليوم إلى أنها ستمنح النواب المنتخبين، صلاحيات مناقشة وتعديل والتصويت على القوانين، ومراقبة عمل الحكومة طيلة الولاية الحالية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وتأتي عملية التصويت بشكل مختلف؛ فمن ناحية يبحث الرئيس الجديد عن أغلبية تمنحه السلطة الفعلية، ومن ناحية أخرى تحاول الأحزاب التقليدية؛ أي اليمين واليسار تجنب نكسة أخرى شبيهة بما جرى في الانتخابات الرئاسية، وعدم نجاح أي منها في الفوز بمقعد الإليزيه، ما قد ينسف مراكزها السياسية.

ويدخل حزب ماكرون المعروف باسم "الجمهورية إلى الأمام" السجال البرلماني بآمال واسعة؛ طامحا في حصد أغلبية قادرة وحدها على منح الحكومة الجديدة السلطة الفعلية لتطبيق برامجها وإصلاحاتها، ونجح الحزب في الانتخابات البرلمانية الحالية في الوصول إلى 10 من أصل 11 دائرة خارجية؛ حيث أدلى 1.3 مليون فرنسي من المقيمين بالخارج مطلع يونيو الجاري بأصواتهم لاختيار نوابهم.

ويلعب ماكرون على وتر التفاؤل المخيم على طيف واسع من الناخبين؛ والذين يتطلعون إلى التغيير بعد أكثر من عقود من هيمنة الأحزاب التقليدية، سواء من اليمين أو اليسار على القرارات التنفيذية والتشريعية في البلاد.

وتتجلى ملامح التجديد التي يطرحها ماكرون في تركيبة مرشحيه للانتخابات التشريعية؛ حيث لا يوجد سوى 28 برلمانيا سابقا من بين المرشحين الـ530 عن حزبه "الجمهورية إلى الأمام"، بينما ينحدر البقية من أطياف مختلفة، بينهم من تنقصه الخبرة والشهرة، غير أنهم يدخلون جميعا السباق بحظوظ وافرة، طمعا في الاستفادة من شعبية الرئيس الجديد.

ويعول ماكرون أيضا على ميل الفرنسيين إلى تأكيد خيارهم الأول، أي منح الثقة لحزب الرئيس الذي اختاروه في انتخابات الإليزيه الأخيرة، تماما مثلما كان عليه الحال مع الرئيس السابق فرانسوا أولاند في عام 2012، والأسبق نيكولا ساركوزي في عام 2007، وقبلهما الرئيس جاك شيراك في 2002.

ووفق آخر استطلاعات الرأي فإن حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" يتصدر طليعة السباق البرلماني بـ31%، أي ما يعادل من 397 إلى 427 مقعدا برلمانيا من جملة 577، بينما حصل تحالف حزبي "الجمهوريون" اليميني و"اتحاد الديمقراطيين والمستقلين" اليميني على 22%

-من 95 إلى 115 مقعدا- والجبهة الوطنية اليميني المتطرف على 18% -من 5 إلى 15 مقعدا- ولأول مرة يخوض "حزب المساواة والعدالة" الفرنسي الانتخابات البرلمانية، مقدما تشكيلة شبابية لفتت له الأنظار رغم حداثته.

وتأسس الحزب في 2015 من قبل مهاجرين ويدخل السجال الانتخابي بـ52 مرشحا في 28 إقليما من أجل منح الكلمة لـما يطلق عليهم  "المواطنين المنبوذين والمنسيين والمرفوضين من قبل بقية الأحزاب السياسية"، ويطرح نفسه كبديل للتيارات الكلاسيكية عبر الترويج لصورة التنوع الثقافي في المشهد السياسي الفرنسي.