من الأشهر اليوم؟

حالة من الغضب تسود بين العاملين بوزارة الكهرباء بسبب عدم صرف علاوة ال10% فى ظل محاولات من جانب المسئولين فى الوزارة لتهدئة الموقف "بيحاولوا يهدونا.. بس مافيش فايدة"، هكذا يعبر العاملون بالقطاع عن الموقف بعد اتخاذ قرار من الشركة القابضة بعدم صرف علاوة الـ10% للعمال، وفقًا لقانون غير المخاطبين بالخدمة المدنية لافتين الى أن هناك محاولات لزيادة "العيدية" للعمال، كنوع من أنواع التعويض أو بالأحرى التهدئة لهم . 

وقال مصدر بالشركة القابضة، اليوم الخميس، إن رئيس النقابة العامة للمرافق، ومستشار وزير الكهرباء، المحاسب عادل نظمي، تقدم بطلب لوزير الكهرباء، لزيادة العيدية الخاصة بالعمال لتصل إلى 1500 جنيه، في ظل ثبات العيدية منذ فترة عند الـ500 جنيه كحد أقصى.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، نظرًا لتحويله للتحقيق بسبب مشاركته الفعالة مع زملائه في المطالبة بصرف العلاوة كغيرهم من القطاعات والشركات المماثلة للشركة القابضة للكهرباء، أن"العيدية" متعارف عليها بقطاع الكهرباء منذ 2009 بحيث تصرف بـ400 جنيه كحد أدنى للعمال، و500 كحد أقصى.

1500 جنيه "عيدية"

وأفاد المصدر لـ"التحرير"، اليوم الخميس، أن طلب رئيس المرافق، تضمن رفع قيمة العيدية بحد أدنى 750 جنيها، وحد أقصى لـ1500 جنيه، وبذلك تتضاعف قيمة الزيادة في العيدية بمعدل ثلاثة مرات عما هو مقرر حاليا، ولفت المصدر إلى أن الوزارة، حتى كتابة هذه السطور لم تبد موافقتها على الطلب، ولكنه لم يستبعد موافقة الوزارة عليه، من أجل تهدئة العاملين.

وبسؤاله، هل الموافقة على زيادة "العيدية" ستحد من غضب العاملين، والتوقف عن طلب العلاوة؟ أكد المصدر أن زيادة العيدية أو عدم زيادتها لا تعني العاملين بقطاع الكهرباء، ولكن هدفهم الآن هو حصولهم على العلاوة مثلهم مثل باقي الشركات المماثلة لوزارة الكهرباء، كونها شركات مساهمة، مثل شركات البترول والمياه والصرف الصحي ، حيث إن المسؤولين بوزارة الكهرباء يتعللون، في عدم صرف العلاوة لقرابة الـ10 آلاف عامل بعدم مطابقتها لنص المادة الخامسة من قانون غير المخاطبين بالخدمة المدنية، التي تنص على أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـبخلاف المزايا التأمينيةـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون"، ولكنه شدد على أن هذه المادة لا تتعارض مع حقهم في صرف علاوة الـ10%.

البرلمان يتدخل لصرف العلاوة

وفي سياق مواز، قال أحد العمال بإحدي شركات إنتاج الكهرباء، إن العمال بالوزارة بعد أن فشلوا في التوصل إلى حل جاد مع الوزارة في إنهاء حالة الجدل حول "حقهم" في العلاوة، على حد قوله، توجهوا نحو مجلس النواب، كونه الجهة التي أصدرت قانون غير المخاطبين بالخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أكدوا أحقية العاملين بقطاع الكهرباء في الحصول على العلاوة الخاصة بصرف 10% من الراتب الأساسي للعاملين.

واستشهد المصدر، بطلب الإحاطة المقدم من النائب، الدكتور محمد فؤاد، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال؛ بشأن الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في الشركة القابضة للكهرباء.

حيث تضمن طلب الإحاطة العديد من الشكاوى من قبل المواطنين من الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم ملاحظة وجود العديد من المشكلات المتعلقة بتطبيق العلاوة المقررة دون إبداء أسباب، ما نتج عنه العديد من القلاقل داخل الكثير من الشركات، أبرزها القابضة للكهرباء.

حل الأزمة 

وأشار فؤاد، إلى أنه تواصل مع النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة لوجود العديد من المشكلات في تطبيق العلاوة، تتعلق بالامتناع عن الصرف في بعض الأحيان والتفاوت في حساب العلاوة في أحيان أخرى، وطالب فؤاد، بسرعة التدخل وحل تلك الأزمة العاصفة التي سوف تهدد قطاعا عريضا من الموظفين المصريين.

واستشهد المصدر، بتصريحات النائب فائز أبو خضرة، حيث قال إن وزير الكهرباء محمد شاكر، يتحدى قرار رئيس الجمهورية والصادر بمنح العاملين بالدولة وغير المكلفين بقانون الخدمة المدنية، علاوة قدرها 10%.