من الأشهر اليوم؟

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس تحرير الجريدة وصحفيين بالجريدة، في اتهامهم بسب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق لجلسة 23 أكتوبر المقبل.
يأتي قرار التأجيل الذي صدر برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد وبعضوية المستشارين عصام منير خليل ووليد أبو المعاطي، وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد؛ لإعلان هشام جنينة وإبراهيم منصور رئيس تحرير جريدة التحرير.
وكانت النيابة العامة قد نسبت في القضية رقم 14312 لسنة 2016 جنح العجوزة والمقيدة برقم 19276 لسنة 2015 عرائض النائب العام، للمتهمين هشام أحمد فؤاد جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وهدى أبو بكر حسين حسن، صحفية بجريدة التحرير، وإسماعيل طاهر أحمد محمد، صحفي بجريدة التحرير، وإبراهيم منصور عبد القادر عرفة، رئيس تحرير جريدة التحرير، أنهم في يوم 13 أغسطس 2015 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، أن المتهم الأول قذف علانية المجني عليه أحمد على إبراهيم الزند، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والرئيس لنادي قضاة مصر ووزير العدل السابق، بأن أسند إليه بسوء قصد أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه مع علمه بذلك، بأن قرر في حديثه إلى المتهمين الثاني والثالث الصحفيين بجريدة التحرير والمنشور بعددها رقم 1502 المنشور بتاريخ 13/8/2015 بالصفحة رقم 8 المرفق بالأوراق بعبارات السب والقذف على النحو الآتي:
1-     أسند إليه على غير الحقيقة التأثير على القضاة المنوط بهم الحكم في استئناف القضيتين الصادر فيهما حكم بإدانة الإعلامي أحمد موسى لإصدار حكم معين وهو فعل لو صح يشكل جريمة جنائية، فقال في حديثه (لكن العطب الذي أصاب مؤسسات الدولة لم تسلم منه المؤسسة القضائية فالمستشار رامي عبد الهادي -صاحب قضية الرشوة الجنسية - كان ينظر قضيتين أقامهما ضد الإعلامي أحمد موسى وصدر ضده حكم بالحبس ثم قام عبد الهادي بإلغائهما في الاستئناف وأنه على علم ويقين أن عبد الهادي جلس مع المستشار أحمد الزند وزير العدل قبل الحكم في قضية أحمد موسى والذي ألغى فيه حكم أول درجة بالحبس، بل أن المستشار الزند أصدر تعديلا في القانون بإلغاء حجز المتهمين في القفص في قضايا الجنح من أجل أحمد موسى).

2- أسند إلى المجني عليه على غير الحقيقة أنه قام ببيع أرض بورسعيد المملوكة لنادي قضاة مصر لأحد أقارب زوجته ،فقال (الغريب في الأمر إنني لمجرد كشفي الفساد أهاجم بضراوة في الوقت الذي كتب عن المستشار الزند واقعة بيعه أرضا لقريب زوجته في بورسعيد ولم يتحدث أحد ولم يهاجمه أحد لأنه ليس وحده فهو يحظى بحماية من المنظومة الأمنية التي تسيطر على مفاصل الدولة.

3-  وأسند إلى المجني عليه على خلاف الحقيقة أنه استولى على مساحة 270 فدانا بالإسكندرية - أرض الحمام - لا بوضع اليد فقال (هذا بخلاف ما نشر عن واقعة استيلائه على 270 فدان بالإسكندرية أخذها بوضع اليد وهى أرض الحمام).

4-  وأسند إلى المجني عليه على غير الحقيقة بأنه لفق تهمة لرئيس نيابة الأموال العامة الذي حقق تلك الواقعة، فقال (والأخطر أن رئيس نيابة الأموال العامة الذي حقق في الواقعة لفقوا له تهمة وتم فصله من العمل).

5 - وأسند إلى المجني عليه على غير الحقيقة أنه ضغط على هيئة الرقابة الإدارية لترك القاضي رامي عبد الهادي المتهم بالرشوة الجنسية بأن هادي أدى الدور المطلوب منه في القضايا المقامة ضد الإعلامي أحمد موسى ، فقال (المستشار الزند في الواقعة الأخيرة الخاصة بالمستشار رامي عبد الهادي التي عرفت بالرشوة الجنسية وضغط على الرقابة الإدارية حتى تتركه بعد أن ضبط متلبسا لأنه أي عبد الهادي أدى الدور المطلوب منه في القضايا التي أقيمت ضد أحمد موسى).

6 - وأسند إلى المجني عليه على غير الحقيقة تأثيره في أحد القضايا لدى القاضي رامي عبد الهادي، فقال (أنا أعلم أن المستشار الزند قبل مجيئه وزيرا للعدل شوهد معه في أحد المطاعم وقال لي هذا الكلام أحد المستشارين وقال لي خد بالك القضية مش هيتحكم فيها).

ثانيا: تضمن القذف الذي وجهه المتهم الأول للمجني عليه طعنا في عرضه وخدشا السمعة عائلته بأن قرر على خلاف الحقيقة (كتب عن المستشار الزند واقعة بيعه أرضا لقريب زوجته في بورسعيد ولم يتحدث أحد ولم يهاجمه أحد).

ثالثا: سب المجني عليه أحمد على إبراهيم الزند علنا بأن أسند إليه عيب معين بعبارات تخدش الاعتبار  وكان ذلك علنا بأن قرر في حديثه للمتهمين المتهمة الثانية والثالث الصحفيين بجريدة التحرير والمنشور بعددها رقم 1502 المنشور بتاريخ 13/8/2015 بالصفحة رقم (8) المرفق بالأوراق العبارات الآتية:

1-     قال عن تعيين المجني عليه وزيرا للعدل (بأنه مثل كل المصريين وأنا واحد من المصريين رأى أن هذا الاختيار من أسوأ الاختيارات وهذه ليست رؤيتي كمسئول بل هذه رؤية مسئولين كثر لكنهم يخشون الكلام وقد أعروا عن هذا الرأي بيني وبينهم في لقاءات ومناسبات عديدة).

2- أسند إلى المجني عليه على غير الحقيقة أنه أداة من أدوات الدولة العميقة فقال (المستشار الزند أداة من أدوات الدولة العميقة والتي يتحكم الأمن في مفاصلها وهم المحركون للأحداث كلها، ولديهم نوع من الإصرار على الحفاظ على السلة من خلال التحكم في أي مسئول في الدولة أما أن يشوه صورته أو يلمعه ويستخدم في ذلك الميديا ويعمل بها أيضا "رجال الأمن" كذلك له رجاله من داخل القضاء).
المتهمان الثانية والثالث:

حال كونهما صحفيان بجريدة التحرير قاما بنشر كافة عبارات السب والقذف المبينة والتي قرر بها المتهم الأول لهما وأسندها إلى المجني عليه أحمد على إبراهيم الزند، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والرئيس لنادي قضاة مصر ووزير العدل السابق، والتي تضمنت أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه مع علمهما بذلك، المرفق بالعدد رقم 1502 المنشور بتاريخ 13/8/2015 بالصفحة رقم 8 المرفق بالأوراق، دون محاولة التيقن من صحة ما قرر به المتهم الأول من عدمه ودون أي اكتراث للأثر المترتب على نشر مثل هذه العبارات على شخص المجني عليه وكرامته وشرفه وما يتبع ذلك من أثر على أسرته وذويه.
المتهم الرابع:
بصفته رئيس تحرير جريدة التحرير أخل بواجبات وظيفته المنوط بها حال كونه مشرفا على النشر بالجريدة، فتقاعس عن أداء واجب الإشراف على حديث المتهم الأول الذي أجراه معه المتهمان الثانية والثالث المنشور بالجريدة، وسمح بنشره رغم ما يتضمنه من عبارات سب وقذف في حق المجني عليه ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل.

- المتهمون جميعا:
- نشروا بسوء قصد علانية بجريدة التحرير أخبارا وبيانات كاذبة ضد المجني عليه أحمد الزند عن بنفسه وبصفته وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة  
وجاء بأدلة الثبوت شهادة صالح محمد محمد الدرباشي، محام بالنقض، بأنه محامي حر مقيد أمام محكمة النقض ووكيل الشاكي القاضي أحمد على إبراهيم الزند بموجب توكيل خاص أن المشكو في حقه الأول هشام أحمد فؤاد جنينه دأب على التعرض للشاكي بالسب والإهانة والتعريض به من خلال بعض الصحف والبرامج التليفزيونية بإدعاءات كاذبة واتهامات غير صحيحة بالفساد بقصد النيل من مؤسسات الدولة وهز ثقة الشعب فيها لمصلحة التيار الذي ينتمي إليه وهو ما يسمى بتيار استقلال القضاء الذي ثبت أن أعضائه يعملون لمصلحة جماعة الإخوان الإرهابية بتأييدها بالقول والفعل والتواجد معهم في أماكن اعتصامهم لإثارة الفتن والتحريض ضد الجيش وقوات الأمن والقضاء وأنه سبق تقديم بلاغ ضد المشكو في حقه الأول من مجلس إدارة نادي القضاة برقم 4067 لسنة 2014 بهذا الشأن أحيل للمحكمة الجنائية في القضية رقم 11167 لسنة 2014 جنح قصر النيل قضى فيهال بمعاقبته وآخرين بغرامة مبلغ ثلاثين ألف جنيه لكل منهم، وغير أنه ما زال يضمر للشاكي ومستمر في إشاعة الأخبار الكاذبة حوله وقد أجرى حوارا من المشكو في حقهما الثانية والثالث بإشراف الرابع بجريدة التحرير تضمن العديد من عبارات السب والقذف وتوجيه الاتهامات الباطلة للشاكي في عدة مواضع بالحديث مع علمه بكذبها.
فقد قال أن (المستشار رامي عبد الهادي صاحب قضية الرشوة الجنسية كان ينظر قضيتين أقامهما ضد الإعلامي أحمد موسى وصدر ضده حكم بالحبس ثم قام عبد الهادي بإلغائهما في الاستئناف وأنه على علم ويقين أن عبد الهادي جلس مع المستشار أحمد الزند وزير العدل قبل الحكم في قضية أحمد موسى) وهذه العبارة تتضمن التلويح بشكل مباشر أن الشاكي تدخل في عمل قضائي بالجلوس إلى القاضي المذكور وتوجيهه للحكم في هذه القضايا وهذا أمر كاذب وغير صحيح بالمرة.

وقرر أن المشكو في حقه المذكور ذكر في حواره عبارة غريبة بالقول أن (المستشار الزند أداة من أدوات الدولة العميقة والتي يتحكم الأمن في مفاصلها وهم المحركون للأحداث كلها، ولديهم نوع من الإصرار على الحفاظ على السلة من خلال التحكم في أي مسئول في الدولة أما أن يشوه صورته أو يلمعه ويستخدم في ذلك الميديا ويعمل بها أيضا "رجال الأمن" كذلك له رجاله من داخل القضاء)، وهو وصف غير صحيح للشاكي ينال منه وهو أمر يقلل من شأنه بجعله وسيلة في أيدي آخرين، وعن رأيه في المجني عليه قال (بأنه مثل كل المصريين وأنا واحد من المصريين رأى أن هذا الاختيار من أسوأ الاختيارات وهذه ليست رؤيتي كمسئول بل هذه رؤية مسئولين كثر لكنهم يخشون الكلام وقد أعروا عن هذا الرأي بيني وبينهم في لقاءات ومناسبات عديدة).
وأضاف المشكو في حقه في حديثه عبارة (الغريب في الأمر إنني لمجرد كشفي الفساد أهاجم بضراوة في الوقت الذي كتب عن المستشار الزند واقعة بيعه أرضا لقريب زوجته في بورسعيد ولم يتحدث أحد ولم يهاجمه أحد لأنه ليس وحده فهو يحظى بحماية من المنظومة الأمنية التي تسيطر على مفاصل الدولة).
وأوضح أن ما تضمنه الحوار من أقوال وعبارات كاذبة بقصد النيل من موكله والتشويش على سمعته لأن المشكو في حقه يعلم وهو يردد هذه العبارات بكذبها، وبالتدقيق في العبارات فهي تنال بشكل مباشر من سلوك الشاكي بإلصاق وقائع غير صحيحة به أن صحت تشكل في حقه جرائم جنائية فضلا على أنها تنال من مصداقية القضاء من خلال الزعم بتدخله في القضايا وتسيء إلى أسرة الشاكي مشيرا أن قصد المشكو في حقهم من نشر هذا الحوار بالجريدة التشهير بالشاكي وأسرت والحط من قدره والتشكيك في صلاحيته لتولى المناصب العامة انتقاما منه لمواقفه الوطنية ضد جماعة الإخوان الإرهابية وأن المشكو في حقهم ارتكبوا في حق الشاكي نفسه وبصفته عمدا جريمة السب والقذف بسوء قصد لتشويه سمعته كما أن ذلك نال من سمعة عائلته وهو ما يمثل جريمة خدش سمعة العائلات المؤثمة بالمادة 308 عقوبات الأمر الذي حدا به إلى تقديم شكواه.
 
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت من الاطلاع على الصفحة رقم 8 من العدد 1502 المنشور يوم الخميس 13 أغسطس 2015 من جريدة التحرير المرفقة بأوراق الدعوى تبين وجود العبارات موضوع الاتهام بالحوار الذي أجراه المتهمان الثانية والثالث مع المتم الأول بالعامودين الخامس السادس من الحوار.
وأقرت المتهمة الثانية في أقوالها بالتحقيقات بأنها أجرت والمتهم الثالث هذا الحوار الصحفي مع المتهم الأول وأنهما كتبا هذا الحديث نقلا عما قرره الأخير أمامهما وهو المسول عنه وأنه لم يحدد لهما مصدر هذه المعلومات التي تحدث بها وأنهما لم يطلعا ولم يقدم لهما أي مستندات تؤيد ما ورد في حديثه.
وأقر المتهم الثالث في أقواله بالتحقيقات بأنه والمتهمة الثانية قاما بإجراء الحديث الصحفي مع المتهم الأول وقرر أيضا أن الأخير لما يطلعهما على أي مستندات تدلل على ما قرره في حديثه وأضاف أنه كتب ما قاله المتهم الأول وهو المسئول عما قاله.