من الأشهر اليوم؟

بيروت في 23 مايو /قنا/ اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن التمديد لمجلس النواب في بلاده يعد أمرا مخالفا للدستور، مرجحا إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة على أساس القانون الانتخابي النافذ حاليا. 
وقال عون، في تصريح اليوم، "إن التمديد لمجلس النواب الحالي هو دوس على الدستور لاسيما وأنه يحتوي على مواد يجب على الجميع احترامها"، موضحا أنه إذا انتهت ولاية المجلس الحالي دون قانون انتخابي فإن الدستور نّص على أن يُدعى الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوما على أساس القانون النافذ. 
وأضاف الرئيس اللبناني "أنا لا أريد قانون الستين، ولكن إذا لم نصل إلى حل للمسألة فعلى الشعب التصويت على ما يريد" وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول اقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الامني في البلاد، علما أن الرئيس عون كان من الرافضين لإجراء انتخابات على أساس ما يعرف بقانون الستين "حسب نظام الاكثرية"، ويطالب بإقرار قانون على أساس النسبية.
 تجدر الإشارة إلى أن ولاية مجلس النواب اللبناني الحالي تنتهي في أواخر شهر يونيو المقبل، وذلك بعد أن أقر المجلس في 5 نوفمبر 2014  تمديد ولايته لمدة سنتين وسبعة أشهر اضافية تمتد لغاية  20 يونيو من العام 2017.