من الأشهر اليوم؟

حذرت وزارة الدفاع التونسية، مساء أمس الأحد، من أن وحدات الجيش ستستعمل القوة ضد من يحاول اقتحام المنشآت النفطية في منطقة "الكامور" بولاية تطاوين جنوبي البلاد، غداة إغلاق معتصمين يطالبون بوظائف محطة لضخ البترول في المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن المنشآت النفطية بالكامور "مؤمنة" حاليًا بوحدات من الجيش والحرس الوطني (الدرك)، وإن محطة ضخ البترول عادت إلى العمل بكامل طاقتها.

ونبهت الوزارة "كافة المواطنين من التتبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية، ومن الأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم في صورة التدرج في استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم، أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها".

وأوضحت، أنه "نتيجة للاحتقان الذي كان عليه المحتجون بالمكان (الكامور) السبت، وتفاديًا للخسائر في الأرواح، استعانت التشكيلات العسكرية بمهندس مختص لخفض الضغط بوحدة ضخ البترول مؤقتًا، ثم قامت بإرجاعه أمس الأحد، إلى مستواه العادي".

وأعلن التلفزيون الرسمي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عقد مساء أمس الأحد اجتماعًا أمنيًا حول الوضع في تطاوين، مع وزيري الدفاع والداخلية وقيادات عسكرية وأمنية.

وأغلق السبت، معتصمون محطة ضخ البترول في الكامور في تصعيد غير مسبوق، احتجاجًا على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بتشغيل آلاف من العاطلين في حقول النفط والغاز بصحراء تطاوين.

وحاول الجيش منع المحتجين من اقتحام المحطة بإطلاق عيارات نارية تحذيرية في الهواء أكثر من مرة، لكنهم أصروا على غلقها.

وهي المرة الأولى التي يطلق فيها الجيش النار تحذيرًا منذ كلفه الرئيس الباجي قائد السبسي في العاشر من مايو الجاري، حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها.

ومنذ 23 أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين، بعدما نصبوا خياما في منطقة الكامور نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول.

ويطالب المحتجون بتخصيص نسبة 70 بالمئة من الوظائف بالشركات النفطية في تطاوين لسكان الولاية، و20 بالمئة من عائدات مشاريع الطاقة لتنمية المنطقة، وهي مطالب وصفتها السلطات بأنها "تعجيزية".

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية): "من حق أبناء تونس الدفاع عن مطالبهم المشروعة وضمان حقهم في الشغل والتنمية بطرق سلمية، لكن دون تعطيل الإنتاج وقطع الطرق".

وأعلن وزير الدفاع فرحات الحرشاني، الأربعاء الماضي، أن الجيش لن يستعمل القوة إلا في الحالات "القصوى"، مثل "حالة خطر أو تهديد جدي يمس منشأة يحميها الجيش، أو يمس العسكري الذي يحمي هذه المنشأة، أو يمس حتى بالمواطنين، في حالة فوضى عارمة".