من الأشهر اليوم؟

الرياض في 20 مايو /قنا/ بدأت اليوم أعمال منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الأمريكي تحت عنوان "شراكة للأجيال"، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين، وأكثر من 50 شركة أمريكية، و40 شركة سعودية، وتسع شركات من أسواق عالمية. 
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى: "إن العلاقة الخاصة بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار هي جزء من الصداقة الوطيدة التي تجمعهما"، موضحا أن هناك العديد من الفرص الكبيرة لنقل العلاقة الثنائية إلى مستويات أعلى. 
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية حققت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة فيما يختص بتوليد الطاقة والنفط، مؤكدا على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في قطاع النفط والغاز نظرا لامتلاكها للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" التي لديها قدرات قوية واستثمارات ضخمة وفرص كبيرة سيتم الإعلان عنها اليوم.
وأوضح أن السعودية تطمح لأن ينظر الجميع إليها كمنصة للوصول إلى أسواق أخرى ، لافتا إلى أن الرياض تناقش مع الإدارة الأمريكية سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. 
وذكر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي أنه سيتم في ختام أعمال المنتدى الإعلان عن العديد من الفرص الاستثمارية والمبادرات التي ستسهم في تعزيز الشراكات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
ومن جهته، أوضح وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، خلال حلقة النقاش الوزارية بعنوان "الشراكة في القرن 21"، أن رؤية المملكة 2030 تعد تحولاً ونقلة نوعية في تاريخ المملكة، فقد قررت التغير من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تعتمد على اقتصاد السوق، لافتا إلى أن العمل يجري حاليا لتسهيل جميع الإجراءات، ومراجعة التشريعات الخاصة بالبيئة المحفزة للاستثمار، وإعادة شحن البنية التحتية بالطاقة المحفزة، لتمكين القطاع الخاص. 
وبدوره، بين وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن القطاع الخاص يعد أحد العوامل المهمة والرئيسة في رؤية المملكة 2030، التي تهدف لأن يسهم هذا القطاع في الناتج المحلي من خلال تمكينه من ممارسة أدواره عبر الخصخصة وإدارة الأصول، مشيرا إلى أن العمل فيما يتعلق بالخصخصة استمر لأكثر من 15 شهرًا، بهدف إقامة مركزٍ للخصخصة يضم العديد من الخبرات. 
وأكد أن المملكة العربية السعودية تسعى لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، ومراجعة شروط منح القروض، وعملية نقل الخبرة الفنية، وتقديم الدعم الفني، من خلال العديد من المبادرات التي يقدمها القطاع العام للقطاع الخاص، لما من شأنه أن يسهم في تقوية أداء هذا القطاع ليكون ذا فعالية أكبر لخدمة القطاع العام.