من الأشهر اليوم؟

الدوحة في 14 مايو /قنا/ أشاد دولة السيد سعد الحريري رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية بجهود دولة قطر في مساعدة لبنان للخروج من أزماته، مشددا على أن هناك تشاورا مستمرا بين البلدين حول جميع التطورات.. كما أشار إلى أن العلاقات الخليجية اللبنانية ستشهد نقلة نوعية في الأشهر المقبلة. 
وقال الحريري في حديث لصحيفة "الشرق" القطرية الصادرة اليوم إن دولة قطر الشقيقة لم تقصر أبدا في مد يد المساعدة للبنان باستمرار للخروج من أزماته أو مساعدته ودعمه لتجاوز الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها في نهاية القرن الماضي أو خلال عدوان 2006، مضيفا أن اللبنانيين يذكرون بكثير من الامتنان مسارعة المسؤولين في دولة قطر لمد يد المساعدة للبنان واحتضان مؤتمر الدوحة الذي جمع القادة السياسيين في شهر مايو من العام 2007، لوضع حد للأحداث الدموية المؤسفة التي استهدفت العاصمة والخروج بـ"اتفاق الدوحة" الذي أنهى الأزمة السياسية والأمنية وسهّل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات النيابية . 
ولفت رئيس الوزراء اللبناني الى أن بلاده على تشاور مستمر مع الإخوة في قطر حول جميع التطورات ونطلب مساعدتهم عند الحاجة، ولكن الأزمة التي نعاني منها حاليا لا تقاس بالأزمات السابقة التي مررنا بها سابقا، بالرغم من تعثر حلها حتى الآن، معربا عن ثقته في القدرة على تجاوزها خلال الأسابيع المقبلة والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف . 
وأشار الحريري الى أن زيارته للدوحة تأتي هذه المرة تلبية لدعوة كريمة من دولة قطر للمشاركة في "منتدى الدوحة"، الذي يلتئم هذه المرة تحت عنوان "التنمية والاستقرار واللاجئين"، وهي مسائل وقضايا مهمة تطرح في ظروف صعبة ومعقدة يمر بها العالم العربي حاليا، وكلها تهم لبنان كما العديد من الدول العربية، لترابطها مع المشاكل والتداعيات التي نعاني منها حاليا . 
وأكد على أن انعقاد هذا المنتدى برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يكتسب أهمية سياسية، خصوصا وأن الدوحة أصبحت مركزا للعديد من المؤتمرات والمناسبات العربية والدولية، ويشكل هذا المنتدى مناسبة مهمة كونه يستقطب نخبة من كبار المسؤولين والسياسيين ورجال الاختصاص والخبراء من العالم العربي والعالم ، ويتم من خلاله التلاقي وتبادل الأفكار والخروج بخلاصات يمكن أن تساعد في إيجاد الحلول للأزمات والمشاكل التي يعاني منها الوطن العربي.. مثنيا على جهود المسؤولين القطريين لإقامة هذا المنتدى وحرصهم على اختيار المشاكل والقضايا التي تهم العالم العربي وطرحها على بساط المعالجة وإيجاد الحلول الممكنة لها. 
وبين أن العلاقات اللبنانية مع دول الخليج عادت إلى طبيعتها، موضحا أن زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر ساهمت في تجاوز ما حصل في المرحلة السابقة وتم توضيح الأمور وأتت بعد ذلك زيارة الموفدين الخليجيين إلى لبنان للتأكيد على عمق العلاقة التي تربطها مع اللبنانيين.. مشيرا الى أن هذه العلاقات ستشهد نقلة نوعية في الأشهر المقبلة، إن كان من خلال عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية وغيرها، أو عبر تفعيل الاتفاقيات السابقة، وهذا سيكون لمصلحة الطرفين معا . 
واعتبر أن انتهاء أزمة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية في لبنان قد أحدث ارتياحا لدى دول الخليج التي عبرت بصدق عن غبطتها لخروج لبنان من أزمته وعودة الأمور إلى طبيعتها . 
كما شدد الحريري على حرص الحكومة اللبنانية على الحفاظ على أفضل العلاقات مع دول الخليج الشقيقة والسعي قدر الإمكان لإبعاد هذه العلاقات عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، قائلا إن هذا ما نعمل عليه منذ تشكيل هذه الحكومة وبالتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية، لأنه ليس من مصلحة لبنان والشعب اللبناني تعريض هذه العلاقات لأي اهتزازات من أي نوع كان. 
وأكد على أن الحكومة والدولة اللبنانية هي وحدها المرجعية السياسية والأمنية على الأراضي اللبنانية، وأن الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية هي المسؤولة عن حماية لبنان ومواجهة أي تهديدات يتعرض لها من إسرائيل أو غيرها . 
وحول الأوضاع اللبنانية، لفت دولة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الى أن لبنان يعيش أزمة سياسية بسبب الخلافات حول مشروع قانون الانتخابات الجديد، ولكن هناك حرص من كافة الأطراف على معالجة هذه الأزمة والتوصل إلى اتفاق يجنب لبنان الدخول في أي فراغ دستوري من أي نوع كان، لأن مثل هذا الفراغ سيضر الجميع والبلد كله ولن يكون في صالح هذا الطرف أو ذاك،مؤكدا على حرص كافة الأطراف في اللقاءات الأخيرة على التوصل إلى قانون انتخابات جديد، وهذا الأمر ليس مستحيلا . 
واعتبر قانون الانتخاب القديم أو ما يسمى " قانون الستين " هو قانونا مرفوضا من معظم الأطراف الأساسية وكان خارج النقاشات في المشاورات واللقاءات المطروحة، ولا أعتقد أنه من أفضل الحلول مع العلم أنه ما يزال ساري المفعول حتى اليوم،مشيرا الى محاولة الجمع بين الإيجابيات، في كافة الافكار المطروحة من هنا وهناك لتشكيل نواة القانون المطلوب، وهو بالطبع يجب أن يكون توافقيا ويعالج هواجس المعترضين ويبدد قلقهم، لأي طرف أو جهة سياسية انتموا . 
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في لبنان ، أكد الحريري أن الوضع الأمني في بلاده مستتب فيه أكثر من أي دولة أخرى، بفضل الإجراءات والتدابير التي يتخذها الجيش اللبناني والقوى الأمنية على اختلافها لتأمين الأمن والاستقرار . 
وحول ملف النازحين السوريين قال الحريري إن هذا الملف كان الشغل الشاغل للحكومة منذ تأليفها، وتم تعيين وزير مختص بشؤون اللاجئين لهذه الغاية، وقد وضعنا خطة متكاملة للتعاطي مع هذا الملف ضمناه كل جوانب هذه القضية الإنسانية المعقدة التي باتت تضغط على لبنان اقتصاديا واجتماعيا ، وعرضناها على مؤتمر بروكسل وطلبنا مساعدة المجتمع الدولي لهذه الغاية، لأن لبنان لم يعد باستطاعته التحمل أكثر مما تحمله حتى الآن، وهناك متابعة لهذا المؤتمر لجهة زيادة الدعم المادي لتوفير التمويل لكل متطلبات النزوح السوري في لبنان . 
وأشار الى اتخاذ عدة إجراءات عملية لتحديد العمالة السورية وأوجه الاستثمار للتخفيف من وطأة هذه العمالة على اليد العاملة اللبنانية وقوننتها قدر المستطاع. 
ورأى رئيس وزراء لبنان أن هناك مخاوف وتساؤلات حول ما يجري في سوريا وخصوصا في ضوء تحديد مناطق جغرافية معينة لنفوذ جهات وأطراف عرقية ودينية، وسياسة الفرز الديموغرافي المذهبي التي تجري على قدم وساق .