من الأشهر اليوم؟

أكد المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي، أمس، حق مشاركة عناصر الحشد الشعبي في الانتخابات المقبلة شرط تقديم استقالتهم. وأشار الى ان هيئة الحشد خاضعة للقوانين المعمول بها في وزارتي الدفاع والداخلية.وقال الأسدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في كربلاء، امس الجمعة،  وتابعته (المدى)، إن "الحشد الشعبي ليس بديلا عن الجيش والقوات الأمنية"، مؤكدا أنه "جزء من هذه المؤسسة وداعم لها".وأضاف المتحدث باسم الحشد أن "الحشد الشعبي كما يشير القانون هو جزء من القوات المسلحة، وما ينطبق على وزارتي الدفاع والداخلية ينطبق عليه، ولا يحق لأي منتسب من الحشد الشعبي الترشيح للانتخابات إلا إذا استقال".ولفت الاسدي الى انه "لا يخلو حزب من المشاركة بالحشد الشعبي، ومن حق هذه القوى المشاركة بالعملية السياسية لكن ليس من حق احد استثمار المقاتلين أو الاشتراك وهو جزء من الحشد الشعبي".واعتبر زعيم التيار الصدري، في الـ3 من آب 2016، مشاركة الحشد في الانتخابات بانها "عملية انتحار سياسي"، وحذر من تشويه "سمعة الجهاد والمجاهدين" ، من زجهم في الانتخابات والاتيان بـ"حكومة عسكرية أو على شكل ميليشات".وأعلنت مفوضية الانتخابات، منتصف ايلول 2016،  في رد على بعض ماأثير حول ترشح عناصر وجهات في الحشد الى الانتخابات، عن عدم تسجيلها اي كيان سياسي باسم الحشد، عادّة ذلك امراً محظوراً من الناحيةالقانوينة.