صحيفة ألمانية قرار إقالة كومي به شبهة تستر.. وترامب سيندم

حوالي ٧ سنوات فى التحرير

قالت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ"، الألمانية، معلقة على قرار إقالة الرئيس الأمريكي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي، أمس الثلاثاء: "ليس هناك شك في أن سلطة الرئيس تسمح له أيضًا بإقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، ولا شك في أن القرار يقع ضمن الصلاحيات المخولة للرئيس، ولكن هذا القرار سيلاحق ترامب".

وبررت الصحيفة الصادرة في عددها الصادر، غدًا الخميس، ذلك بأن "توقيت الإقالة له أهمية، وهناك شبهة تَسَتُر ملحة جدًا بعد كل ما صدر عن ترامب بهذا الشأن، فهناك على أي حال لجنتان للكونجرس تحققان في أي علاقة محتملة لترامب بروسيا".

ورأت الصحيفة أن "إقالة كومي جاءت وكأنها دعوة لتوسيع التحقيقات أكثر مما كانت عليه"، وقالت إن المعارضة الأمريكية "ستستمر في الإلحاح على الجمهوريين بمطلب تعيين محقق خاص" وأنها ستعتمد على إقالة كومي كدليل على طريقة المركزية الذاتية، التي يعتمد عليها ترامب في ممارسة منصبه كرئيس، ودليل على أنه يتصرف في البيت الأبيض كما كان يفعل من قبل في برنامجه".

وصرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بأن قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي يستند إلى ضرورة استعادة الثقة في الوكالة.

وقال بينس، للصحفيين في واشنطن، إن ترامب اتخذ هذا القرار لأن جيمس كومى فقد ثقة الشعب الأمريكي.

وأضاف بينس أن قرار الرئيس استند "تمامًا" إلى ضمان أن يتمتع مكتب التحقيقات الاتحادي بثقة الشعب الأمريكي.

وتابع بينس قائلًا إن خطوة ترامب هي مثال آخر على "القيادة القوية والحاسمة" التي يتوقعها الشعب الأمريكي من الرئيس.

وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بشكل غير متوقع مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) جيمس كومي، الذي كان يقود تحقيقاً بشأن تواطؤ محتمل بين فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي وروسيا.

وقال ترامب، في بيان صحفي أصدره البيت الأبيض: "مكتب التحقيقات الاتحادي هو إحدى أهم المؤسسات التي تحظى بالاعتزاز والاحترام، وسيكون اليوم بمثابة بداية جديدة لجوهرة التاج الخاصة بإنفاذ القانون".

وأضاف البيان أنه تم إنهاء عمل كومي بناء على "توصيات واضحة" من النائب العام جيف سيشنز ونائب النائب العام رود روزنشتاين.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء أبلغ مكتب التحقيقات الاتحادي الكونغرس بأن كومي أخطأ النتائج الرئيسية التي اشتملت عليها التحقيقات ذات الصلة بقضية البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون خلال شهادة الأسبوع الماضي.

غير أن الخطوة أثارت اتهامات فورية بالتدخل السياسي في التحقيق الروسي، وأعرب الجمهوريون والديمقراطيون عن انزعاجهم.

وكان كومي قد أدلى بشهادته الأسبوع الماضي أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ للدفاع عن تعامله مع تحقيق كلينتون خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي.

وتم تعيين كومي من جانب الرئيس السابق باراك أوباما لمدة 10 سنوات في عام 2013.

وقال البيان إن عملية البحث عن مدير جديد لمكتب التحقيقات الاتحادي ستبدأ على الفور.

ومن جهة أخرى، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، ريتشارد بور، وهو من الحزب الجمهوري، إنه قلق بشأن توقيت إقالة كومي والحجة المتعلقة بذلك، بينما قال السناتور جون ماكين إن هذا يؤكد "الحاجة الملحة" لتشكيل لجنة خاصة بالكونجرس للبحث بشأن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

شارك الخبر على