من الأشهر اليوم؟

قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجمعة الماضي، إقالة الدكتور أحمد حسني، رئيس جامعة الأزهر من منصبه، وذلك  بعد ثلاثة أشهر من توليه المنصب، وتكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال الرئيس اعتبارًا من أمس السبت، وذلك بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقًا للإجراءات المحددة  قانونًا.

قرار الطيب، بإعفاء أحمد حسني، وتكليف المحرصاوي، لم يكشف فقط تفاصيل الصراع بين الأزهر والرئاسة، -كما انفردت «التحرير» في تقرير لها حمل عنوان صراع «غير معلن» بين الأزهر والرئاسة على منصب «رئيس الجامعة»- ولكن دخل الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، على خط المواجهة، حيث أكد أنه الأحق بتولي المنصب بدلا من المحرصاوي باعتباره أقدم النواب لرئيس الجامعة وبموجب قانون تعيين رئيس جامعة الأزهر ونوابة.. (طالع التفاصيل).

«التحرير» حاورت الدكتور أبو هاشم، الذي أكد أن الطيب خالف القانون، وأنه الأحق بتولي المنصب بدلًا من المحرصاوي، مشيرًا إلى أن اللائحة نصت على ما يسمى بالإحلال الوجوبي، والذي ينص أنه في حالة فراغ منصب رئيس الجامعة لأي سبب من الأسباب يتولى أقدم نواب رئيس الجامعة، تيسير أعمال الجامعة، لحين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس جديد.

وإلى نص الحوار..

◄ كيف قرأت قرار تكليف الدكتور المحرصاوي لرئاسة جامعة الأزهر؟

- القرار أصابني بالصدمة.. لا أتوقع أن تتدخل مؤسسة الأزهر الشريف، صاحبة التاريخ العريق، في نفق مخالفة القانون واللوائح، خاصة وأن القانون له موقف وأضح فى مسالة تيسير أعمال رئيس جامعة الأزهر، حيث نصت المادة "144" على أن يتم تعيين رئيسًا لجامعة الأزهر، ويكون له أربع نواب.

ونص القانون والللوائح المنظمة لمسالة تعيين رئيس الجامعة ونوابه على ما يسمى "بالإحلال الوجوبي" بحيث إذا خلى منصب رئيس جامعة الأزهر لأي سبب من الأسباب، يتولى على الفور أقدم نواب رئيس جامعة الأزهر مهام تيسير أعمال رئيس الجامعة، بموجب الإحلال الوجوبي، دون الحاجة إلى صدور قرار من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأن يظل ممارس لمهام تيسير أعمال رئيس الجامعة حتى يتم إصدار قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيسًا لجامعة الأزهر.

◄ كيف سيواجه أبو هاشم ما اسماه بـ«مخالفة القانون»؟

- هذه مخالفة صريحة لنص القانون واللوائح المنظمة لمسالة تعيين رئيس جامعة، بأن يأتي الأزهر بعميد كلية، ويترك أقدم النواب، وبالتالي المخالفة ستتدعى أن أقوم بتقديم تظلم اليوم الأحد، إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أطالب فيه بتفعيل القانون، وترأسي لجامعة الأزهر، باعتباري أقدم النواب لرئيس الجامعة، خاصة وأن الدكتور أحمد حسني شغل منصب رئاسة الجامعة، وتم إقالته وسيخرج على المعاش في أغسطس المقبل.

◄ وفي حالة إذا لم يستجب الطيب للتظلم؟

- سيتضح لي أن هناك تعمد وتعنت من قبل الأزهر، لعدم تفعيل القانون، وسأقوم برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، ولجنة فض المنازعات، اعتمادا على أن القانون نص صراحة على أن يتولى رئاسة جامعة الأزهر كتيسير للأعمال أقدم النواب، وليس عميد كلية.

وهناك قطاع عريض من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات غير راضين عن مخالفة القانون وسيقومون غدًا الإثنين بتنظيم وقفة احتجاجية بحرم الجامعة، بعد الحصول على الموافقة الأمنية للمطالبة بتفعيل القانون، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيدخلون في اعتصام مفتوح.

◄ لماذا خالف الأزهر القانون؟.. وهل ذلك نتيجة لخلافات بينك وبين بعض قياداتها؟

- يسأل عن ذلك قانون المشيخة.. أما مسألة وجود خلافات بيني وبين بعض قيادات الأزهر، فأنني أكن كل التقدير والأحترام لجميع العاملين بمؤسسة الأزهر الشريف، فضلا عن أنني تجمعني علاقة طيبة مع الدكتور أحمد الطيب، وكذلك الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، وجميع القيادات الدينية.

◄ هل تظن أن علاقتك الطيبة بوزير الأوقاف سبب استبعادك من رئاسة الجامعة؟

- سمعت من بعض العاملين بالأزهر أنني محسوب على جبهة وزير الأوقاف، ولكن هناك شخصيات تحاول الترويج لذلك لأغراض معينة، وربما يكون ذلك السبب في استبعادي من ترشيحاتي من رئاسة الجامعة.

◄ ما تفسيرك لترك الدكتور عبد الحي عزب مهام رئيس الجامعة في 2015 ولم يصدر قرار من رئاسة الجمهورية باعتماد أي رئيس للجامعة؟

- هذا واقع وحقيقة ملموسة، فجميع الأسماء التي رشحت من قبل الأزهر بموجب مذكرة رسمية من الأزهر إلى الرئاسة طالبت فيها باعتمادهم بشكل رسمي لم تنال موافقة الأجهزة الرقابية، وأن جميع الأسماء عليها تحفظات وعلامات استفهام، تعلمها الأجهزة ذاتها.