لجنة وزاريّة عليا ناقشت طيلة ٨ أشهر تنافس ٥ شركات أجنبيّة لتأمين طريـق طــريبيل

ما يقرب من ٧ سنوات فى المدى

من المقرر ان تترك الحكومة العراقية مهمة تأمين الطريق الدولي الممتد من الحدود الاردنية حتى العاصمة بغداد، الى شركة أمنية أمريكية. ويكسب هذا الطريق الستراتسجي اهميته من كونه القناة البرية التي تربط العراق بالاردن عبر منفذ طريبيل، الامر الذي وضع اعادة تأمينه اولوية بالنسبة للجانبين.وكانت تسريبات  قد كشفت، في شباط الماضي، عن طلب اردني، حمله رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي خلال زيارته الى بغداد، لإعادة افتتاح المعبر كإجراء لتمتين العلاقة بين البلدين.واكد مسؤولون في الانبار، قبل اشهر، ان الاستعدادات لفتح المنفذ كانت قد وصلت الى مراحل متقدمة. وسيطر تنظيم داعش على الطريق الدولي بعد منتصف عام ٢٠١٤. وأغلقت الحكومة العراقية منفذ طريبيل نهاية عام 2015، لمنع استخدام الطريق الدولي لتمويل التنظيم عبر فرض الاتاوات على الشاحنات الداخلة الى البلاد.وتصاعدت الخروق الأمنية في غربي الانبار منذ تم تسريب انباء عن ابرام الحكومة العقد مع الشركة الاميركية لحماية الطريق. ويعتقد مسؤولو الانبار ان جهات لاتريد إعادة فتح الحدود هي من تقف وراء زعزعة الأمن في المنطقة، ولم تستبعد وجود تنافس للحصول على عقد الشركة التي ستستعين بعناصر وجهات عراقية.وشهدت الطريق الممتد من الرمادي / الرطبة وحتى طريبيل، الاسبوع الماضي، مقتل وخطف نحو 20 جندياً من الفرقة الاولى/ جيش عراقي، بعد وقوعهم في كمين وهمي نصبه مسلحو داعش على الطريق. وأظهر الحادث الاخير وجود ثغرة أمنية كبيرة في الصحراء، التي تمتد لمسافة 400 كم، من دون حماية او حتى غطاء جوي.حماية "الزيتون""مجموعة الزيتون" او (olive group)، هي الشركة الامريكية التي حصلت على العقد لحماية الطريق الدولي، ويتوقع راجع العيساوي، رئيس اللجنة الامنية في الانبار، ان يبدأ عمل الشركة في غضون الشهرين المقبلين.ويكشف العيساوي، في تصريح لـ(المدى) امس، عن وصول "فرق استطلاعية قبل عدة اسابيع الى الانبار تابعة للشركة"، مبيناً ان الفريق قام بعمل "مسوحات وكشف على الطريق الدولي".وتقول الشركة، وفقاً للموقع الالكتروني الخاص بها، بانها تعمل في أنحاء الشرق الأوسط والهند وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما يشير موقع "مجموعة الزيتون"، الى انها تجند "مهارات" للعمل في المهمات الامنية.بدوره يقول النائب عبدالعزيز حسن، عضو لجنة الامن البرلمانية، بان "الشركة ستضع سياجا على طول الطريق، وتوفر الحماية بعرض 10 كم على يمين ويسار الطريق". ويضيف حسن، في حديثه لـ(المدى) امس، بالقول ان "الشرطة والجيش سيكونان على بعد 2 كم ونصف الكيلو عن آخر نقطة ضمن صلاحيات الشركة الامريكية".وستستخدم الشركة، اجهزة متطورة لكشف المتفجرات، وتنصب كاميرات دقيقة لمراقبة الطريق. كما يقول عضو لجنة الامن ان "الشركة كانت ضمن 5 شركات قد تنافست على حماية الطريق".وبحسب تسريبات حصلت عليها (المدى) مؤخرا فان دراسة استثمار طريق طريبيل / بغداد، استغرقت ثمانية اشهر من قبل لجنة عليا شكلها مجلس الوزراء. وضمت اللجنة وزارات وجهات حكومية منها: الدفاع والداخلية والاعمار والاسكان والتخطيط وهيئة الاستثمار وشرطة الحدود ووزارة المالية وهيئة المستشارين.وبعد دراسة وتحليل العروض المقدمة قامت اللجنة بتقديم تقريرها الى مجلس الوزراء الذي صادق عليها. ويشمل المشروع صيانة الطريق وبناء الجسور المدمرة وانشاء محطات استراحة ومطاعم سياحية على جانبي الطريق ومحال تصليح السيارات. وستحصل الشركة، بحسب التسريبات، على الايرادات من رسوم ستفرض على الشاحنات التي تمر في الطريق، كما يتعين على الشركة ان تدفع ضرائب للحكومة العراقية.بالمقابل ستتولى مديرية حماية الطرق في وزارة الداخلية الاشراف على حماية الطريق مع الشركة وستتولى وزارة الاعمار الاشراف على صيانة الطريق مع الشركة على ان تتحمل الشركة الامريكية كل التبعات.ومن المقرر ان تتعاقد الشركة الاستثمارية مع شركة حماية عراقية، مسجلة لدى وزارة الداخلية، يكون كادرها من العراقيين الذين يخضعون للتدقيق الامني. وستكون الشركة الامريكية، الثانية من نوعها في العراق، التي تقوم بحماية منشآت حساسة، بعد شركة (G4S) البريطانية التي تتولى مسؤولية تأمين مطار بغداد الدولي.ومؤخرا، كشف تحقيق أجرته "أسيوشيتدبريس" تورط شركة (ساليبورت غلوبال) الأميركية، التي تتولى حماية قاعدة بلد، بقضايا تهريب واتجار بالبشر. واشار التحقيق الى ان الشركة تغض الطرف عن ذلك، وانها أقالت محققين كشفوا عن مخالفات عرضت مقاتلات f16 العراقية للخطر.ومنذ وصول دونالد ترامب الى الرئاسة في الولايات المتحدة، تزايد الحديث عن وجود "سيناريو" لاستقدام قوات امريكية جديدة وابقاء جزء منها بعد هزيمة داعش، وهو ما تنفيه الحكومة العراقية.وأصدر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، نهاية الاسبوع الماضي، توضيحا بشأن مانشرته وسائل اعلام امريكية، عن وجود مباحثات لابقاء قوات امريكية في العراق. ونفى مكتب العبادي وجود اية قوات اجنبية مقاتلة في العراق، مؤكدا ان الحكومة العراقية لم تتفق مع أي دولة بصدد دورها العسكري مع العراق.وكان العبادي  قد قال، الثلاثاء الماضي، ان "الأولوية حالياً هي لتأمين الحدود العراقية ــ السورية"، مشيرا الى أن عمليات غربي الأنبار ستبدأ بعد وصول القوات إلى المنطقة الحدودية، وتحديداً عند خط التقاء محافظتي نينوى والأنبار.الرطبة وقائد حرس الحدودفي غضون ذلك أكد راجع العيساوي، وصول تعزيزات عسكرية الى الرطبة لتأمين الطريق الدولي. واوضح العيساوي ان "افواجاً من الفرقتين الاولى والثامنة وصلت الى القضاء". وتحدث عن عملية عسكرية لتأمين محيط الطريق الدولي.الى ذلك اكد النائب عبدالعزيز حسن أن لجنة الامن ستناقش، يوم الثلاثاء المقبل، الحوادث الامنية في الطريق الدولي. وكشف حسن، عن نية بعض اعضاء اللجنة لتضييف رئيس الحكومة حيدر العبادي، لسؤاله عن الانبار والموصل.وكان اعضاء في اللجنة  قد دعوا، في وقت سابق، الى استضافة مسؤولين عسكريين إثر حادثة تكرار الهجمات في الطريق الدولي، بينهم قائدا القوات البرية وحرس الحدود. وكانت اللجنة قد استضافت، قبل 3 أشهر، قائد حرس الحدود فريق حامد عبدالله الحسيني، لمساءلته عن هجمات كان قد تعرض لها جنود عند مخافر الحدود مع الاردن.ونقل النائب عبدالعزيز حسن عن قائد حرس الحدود قوله بانه "لايملك امكانات كافية من طيران ومعدات لحماية الحدود".ولا يرى عضو لجنة الامن سكوت الفريق الحسيني عن التقصير انه امر مقبول، وطالبه بـ"اعلان ذلك في الاعلام وبعدها يقدم استقالته". وتشترك قوات حرس الحدود في مسؤولية حماية الطريق الرابط بين طريبيل والرمادي.ويقول عضو لجنة الامن ان "حرس الحدود لديه ثكنات عسكرية (ربايا) في بعض المناطق على الطريق الدولي".

شارك الخبر على