من الأشهر اليوم؟

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، السبت، قبول الدعوى التي أقيمت طعنا على القانون رقم 163 لسنة 1981، بشأن النزول عن ملكية الدار التي كان يقيم فيها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لأسرته، ومنحها معاشا مساويا لما كان يتقاضاه من مرتب ومخصصات.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه