من الأشهر اليوم؟

يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسة عامة له اليوم الثلاثاء، لأخذ الرأي النهائي على مشـروع قانون بربط حساب ختامي المـوازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 / 2015، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ويناقش البرلمان 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من سياسة الحكومة بشأن معالجة الآثار السلبية للمركزية على الأداء الإداري لمؤسسات الدولة، وسياسة الحكومة بشأن معالجة مياه الصرف الصحي لمواجهة أزمة العجز المائي. 

كما يناقش المجلس، سياسة الحكومة بشأن القضاء على مشكلة القمامة ومخلفات المباني التي تلقى فى الطرق العامة والخاصة، وسياسة الحكومة لمراقبة الأسواق للحد من جشع التجار والزيادة غير المبررة في الأسعار، وسياسة الحكومة لمواجهة زيادة أسعار السلع الغذائية والكهرباء والمياه خاصة في شهر رمضان المعظم وفترة الامتحانات.  

من جانبه أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن الجلسة العامة للبرلمان اليوم، ستشهد إقرار مشروع قانون الرياضة الجديد بشكل نهائي، لافتاً إلى أهمية هذا التشريع بالنسبة لصناعة الرياضة المصرية، لا سيما في مجال الاستثمار بمجال الرياضة. 

وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، بالموافقة المبدئية لمسؤولي الداخلية على زيادة الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك ببطولة إفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك موافقة مبدئية من قبل رجال وزارة الداخلية، على زيادة الجماهير من 5 آلاف مشجع إلى 15 ألف، لتأكدهم من أهمية عودة الجماهير للمدرجات في الفترة المقبلة بصورة طبيعية. 

فى حين قال عبد الرزاق زنط، أمين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيتم عرض ملف علاوة 10% للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، غدًا الثلاثاء، مؤكدًا أنها تشمل القطاع الخاص. 

وأضاف "زنط"، في تصريح لـ"التحرير"، أن لقانون سيكون مُلزم لجميع الجهات عقب إقراره، لافتا بأنه عقد اجتماعا بين وزراء قطاع الأعمال والمالية والقوى العاملة مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، نتج عنه عدة توصيات ملزمة للحكومة أبرزها عدم خضوع العلاوة للضرائب، وأن يكون هناك نصا واضحا بشان تقنين العلاوة، ولا يتأثر راتب العامل بعد حصوله على العلاوة عما كان يتقاضاه قبلها.  

وأوضح أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال لديهم شؤون قانونية وحركات نقابية وغيرها من الأشياء التي تساهم في حصولهم على حقوقهم كاملة. 

وتابع "العاملين في القطاع الخاص دائمًا مهددين، لعدم وجود لجان نقابية تدافع عن حقوقهم"، موضحا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان تُركز على تحصين حقوق القطاع الخاص في قانون العمل الموحد الجديد.