من الأشهر اليوم؟

 أكد أن مجلس الوزراء سيصدر تعليمات الانتخابات
 حججنا أبطلت حملة 150 نائباً تعاطـف مـع المعارضين
 مكتب رئيس البرلمان يسلب حقّنا في قضايا الرياضة
 إقامـة الانتخابـات "مصيــدة" ومأزق لـ300 نــادٍ
 لجنة الخبراء حلّت نفسها بعد تهمة البارالمبية !أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، جاسم محمد جعفر، أن اللجنة الأولمبية الوطنية وقعت في خطأ كبير بتسلّمها ملف انتخابات الاندية الرياضية للدورة الجديدة فضلاً عن، تورّطها بتمرير نصيحة شفوية من مسؤولين في الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي يمنعا الحكومة العراقية من وضع يدها في مسودة قانونية لم تقرّ حتّى الآن ولم يرتق الجدل حولها الى مستوى تدويل الأزمة.وأضاف جعفر، في حديث مهم أدلى به لـ(المدى) أمس الأول الأحد، في مقر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، أن وزارة الشباب والرياضة مسكت العصا من منتصفها وكان حرياً بها أن تقيم الانتخابات وفق القانون منذ أشهر عدة ولا تمنح الفرصة لمن يريد الاستئثار بالأندية لغايات معروفة، مبدياً استغرابه من صمت الاتحادات الرياضية إزاء مسعى اللجنة الأولمبية لإقامة الانتخابات برغم أن ذلك سيقلل الكثير من التخصيصات المالية الممنوحة لها على حساب دعم أكثـر من 300 نادٍ في السنين المقبلة.
وكشف جعفر عن قرب حسم قانون الأندية بفقرات مهمة وأبرزها أن تنظم وزارة الشباب والرياضة انتخابات الأندية الرياضية بناءً على تعليمات يصدرها مجلس الوزراء وليس وزير الشباب إضافة الى الإبقاء على شرط الشهادة (الإعداية أقل مستوى) وتحظى هذه الفقرة بقبول كبير داخل مجلس النواب الأمر الذي يتوجب على جميع المعنيين في الأندية التعاون والايثار من أجل المضي بانتخاب من هو الأجدر في العمل الرياضي الصعب، وفيما يأتي محاور اللقاء : حديث خطير  فوجئ الوسط الرياضي بخطاب صادر من اللجنة الأولمبية الى لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب يحذّر من عقوبات دولية وشيكة في حال تضمّن قانون الأندية أيّ نوع من أنواع الوصايا الحكومية، لاسيما أن الخطاب لم يوجّه للجنتكم المعنية كما أنكم لم تصدروا أيّ بيان بشأن ذلك، ما السبب؟- صراحة ما طرحته الأولمبية أمر خطير، وهناك تخبّط واضح في عملها، انها تتحدث بجرأة وكذب عن المنظمات الدولية استناداً إلى مداولة شفوية مع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي أحمد الفهد ورئيس العلاقات المؤسسية والحكم وإدارة العلاقات باللجنة الأولمبية الدولية جيروم بويفي، كما أن خطاب الأولمبية يطلب بشكل مباشر من منظمات المجتمع المدني مؤازرة قضية انتخابات الأندية لمنع التدخل الحكومي، وكأن اللجنة الأولمبية برئيسها للأسف، يحاول تضليل مجلس النواب بكتاب غير واقعي ونحن نعلم أن جميع الأندية العربية وكثيراً من الدول الأخرى مرتبطة بالحكومة وتأخذ تسجيلها الرسمي منها، والدولة العراقية ضمَنت في القانون 18 الحرية الكاملة للأندية مع مراعاة أمور رئيسة، مثل مَن يقيم الانتخابات ومن يُصدر تسجيل النادي، فالقانون 25 لسنة 2011 الخاص بوزارة الشباب والرياضة اعطاها الحق بتولي الواجبين المذكورين. وكيف أيقنتم أنه تضليل وما دليلكم بعدم وجود مشورة من المنظمات الدولية؟- لن نقبل أن يمر هذا التضليل لمجلس النواب المسؤول الشرعي لإقرار القوانين وسنتوقف عنده كونه مخالفة صريحة، ونحن في هذا الصدد سنذهب الى العديد من الجهات المعنية لنسأل ماهية علاقة بعض اندية الدول الخليجية بالحكومات وهي مرتبطة بمؤسسات حكومية معروفة، ثم سندقّق هل هناك صلة بالمجلس الأولمبي الآسيوي مع اندية تلك الدول ونُظمها ومع الجهات التنفيذية والتشريعية؟ إذا كان هذا الحديث صحيحاً سنمضي به، لكن إذا كان غير صحيح، فإنه سيحيل القضية الى المحاكم العراقية ولن نسكت عن ذلك إطلاقاً، ثم في عُرف المخاطبات بين المؤسسات الدولية عن هكذا قضايا ذات علاقة بنشاط أولمبي وطني، غالباً ما تُعزز بكتب رسمية ولا تعتمد على المداولة الشفوية، أليس للمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الدولية مخاطبات مع الأولمبية والوزارة، لماذا يتم الحديث عن تعليمات شفوية، هل يحق لهذه المؤسسات الدولية أن تفرض على الأندية العراقية البقاء معلقة في الهواء ليس لديها أي ارتباط، ومتى تدخلت الوزارة بشكل مباشر في عمل الاندية، أليست الهيئة العامة هي من تأتي بمجالس الإدارات عبر انتخابات ديمقراطية؟ إن دور وزارة الشباب واضح، يقوم بتحديد موعد المؤتمر الانتخابي وتعلن للإعلام والجمهور بوجود قضاة مكلّفين بإدارة الانتخابات. ماذا تفسّر خطاب رئيس اللجنة الأولمبية الثاني بعد 16 يوماً من خطابه الأول مضمّناً بعض المقترحات الخاصة بقانون الأندية؟- لو لم يعرف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن خطابه الأول الى مجلس النواب بتاريخ 11 نيسان، بمثابة مخالفة صريحة لما غيّر مضمونه في الخطاب الثاني، ونحن كنّا جادين باصطحاب الحكومة الى المجلس الأولمبي الآسيوي، لنسأل إن كانت المداولة مع رئيسها أحمد الفهد صحيحة أم لا، ونحن نعلم إنها غير صحيحة، فالتداول معه بشأن قضية الأندية مرفوض ولا نقبل أن تستقوي الاولمبية الوطنية بالمجلس الأولمبي الآسيوي كعصا ثانية بعد الأولمبية الدولية لتهديد الدولة العراقية التي ترعى أولمبية حمودي ، والآن عرضنا تراجع الأخير في خطابه على رئاسة البرلمان وطالبنا بأن يخضع الموضوع الى تحقيق لما تسبب من إحراج للعراق في قضية داخلية وننتظر نتيجة التحقيق. * مادمنا نتحدث بصراحة، ألا توافقنا الرأي أن الأزمة هذه كشفت عن عدم توافق بعض المؤسسات الرياضية المهمة مع عمل لجنتكم وقراراتها وحتّى مسودات القوانين المشرّعة لمصلحة تلك المؤسسات خشية من سطوتها على آليات إدارة أعمالها بعكس ما تخطط وتمنّهج؟ - كلا لا تمتلك لجنة الشباب والرياضة أية سطوة على مفصل رياضي واحد في العراق، تهدف اللجنة إلى إقرار قوانين عامة وتعدّلها حسب ما تقتضيه ضرورات المرحلة والنظم الدولية، وليس من مصلحتها أن تكون طرفاً في القوانين التي تأتي بقرار من الحكومة، وربما حدث بعض اللغط في قانون البارالمبية الذي شهد تغييراً بسيطاً داخل مجلس النواب وتم الاتفاق عليه في النهاية ومُرّر، وكذلك قانوني الاحتراف والأندية، وأؤكد، ليست للجنتنا أية مصلحة في القوانين، لكن لابد لها أن تراعي بعض القضايا الأساسية،  فالقانون أما نقترحه فنتشاور ونتحاور مع الجهات المعنية به أو يرسل لنا من وزارة الشباب بعد التشاور معها، وبالتالي من واجبنا دراسته واضافة المواد اليه وتعديلها عملاً بالمهام المناطة بنا.  تناقض  هل تجد في زج منظمات المجتمع المدني بقضية قانون الأندية تفاعلاً طبيعياً ينسجم مع طروحات أصحابها أم تناقضاً صارخاً في مواقفهم المضادّة من "التدخل الحكومي"؟! - مع الأسف أضيفت اليوم حلقة منظمات المجتمع المدني لتكون منقذاً للأزمة، وكأن الاندية الرياضية واللجنة الأولمبية إحدى تلك المنظمات المعروف عن ارتباطها وتسجيلها لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتخضع لرقابة الأمانة ذاتها، ما هذا التناقض ؟! هم يرفضون اشرافية وزارة الشباب والرياضة على قانون مُسنّ يعطي الاستقلالية للمؤسسات ثم يذهبون الى منظمات المجتمع المدني التابعة للدولة مباشرة وتمول منها وتشرف على انتخاباتها وكل أمورها مسيطر عليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ناهيك عن وجود ضوابط وآلية خاصة للتسجيل لدى تلك المنظمات! واجهت لجنتكم حملة كبيرة داخل مجلس النواب جُمع لأجلها 150 توقيعاً من أعضاء في المجلس بهدف التأثير على عملكم في موضوعة قانون الأندية، ما دوافع هذا الإجراء خاصة وأن لجنتكم معنية بحماية مصلحة الرياضيين عبر تشريع قوانينهم ولستم طرفاً خصماً لهم؟- أجواء العمل في مجلس النواب تشجّع على هكذا ممارسة فيها جوانب حزبية وأمور أخرى تستهدف بشكل مبكّر الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولا يخفى عنا شيء أن عدداً من ممثلي الاندية دخلوا مجلس النواب بتسهيل من أحد النواب وباتفاق معين طرحوا قضيتهم وتفاصيلها على من اقتنع بها ووقّع ضمن الحملة، لكن بعد الحديث مع الزملاء أوضحنا وجهة نظر اللجنة وأعلمناهم أن تدخّل وزارة الشباب والرياضة في حل بعض الأندية مثلاً، أثار حفيظة مسؤوليها ما دعاهم للحضور الى مجلس النواب وقابلوا اعضاء لجنتي القانونية والنزاهة، وتناولوا حيثيات حقوق الاندية وتمكنوا من كسب ود بعض الأعضاء النواب حتّى انهم طرحوا استقلاليتها وربطها بمجلس الأندية، واعتقدوا أن الحكومة والأولمبية ستخرجان بنقاط مشتركة تؤول الى ربط الاندية بهيئة مستقلة تديم نفسها، ولكن عندما اجتمعنا مع أعضاء لجنتي القانونية والنزاهة وبعض اعضاء مجلس النواب وأطلعناهم على أن القانون يجيز لوزارة الشباب إصدار إجازات تأسيس الأندية وتنظيم العمل داخلها وأن القرار 6 عام 2004 أعاد كل أملاك اللجنة الأولمبية الى وزارة الشباب والرياضة، وأعاد الأخيرة مرة أخرى بعد حلّها عام 1986 وأن عائدية الأراضي بإمرة الأندية الحالية هي تابعة للوزارة، تفهموا الموضوع واقتنعوا بالحقيقة، وما زاد من إيمانهم بصواب حججنا سؤالنا هل أن مجلس الاندية قادر على تصريف أمورها، هل لديه أموال وأراضٍ ومُنح يخصصها للأندية ؟ ثم قلت للزملاء، إذا ما بقي موقف الأندية هكذا، فنحن نُدخلها في نفق مظلم ونسلّمها الى أناس ربما لديهم مصلحة ولا نجزم بذلك مع يقيننا أنه هناك من يعترض لتحقيق منفعة بقاء اشخاص بعينهم على رئاسة الأندية اطول فترة وإدارتها بما يروق لهم. فانتهى اللقاء بقناعة تامة من أعضاء مجلس النواب بإشرافية عامة للوزارة على شؤون الأندية شريطة ألا تكون للوزارة سطوة على الأندية. هل تلمسون الدعم من رئيس مجلس النواب في هكذا قضايا تثير الجدل داخل المجلس كونها تمسّ شريحة كبيرة ومهمة من الرياضيين وأندية تمثل قاعدة الرياضة العراقية منذ مطلع ستينيات القرن الماضي؟    - يؤسفنا القول كلا، بدليل أن هناك انشطة تحسب على الرئيس وتعد تدخلاً في عمل لجنتنا، فإحدى الموظفات في مكتبه أخذت تسوّق له ولنفسها من خلال قضايا عامة في الرياضة أو الخوض في تعديل قانون الرواد وهو عمل حصري للجنة الشباب والرياضة سبق وأن كتبنا رسمياً الى الرئيس، وعلى فترات مختلفة منذ ثلاث سنوات، لنعلمه عن هذه الممارسات، وبالأمس كان هناك مؤتمر للرئيس مع الرياضيين لم نشارك فيه وتحدثت معه مباشرة أنه ليس لكم الحق أن تأخذوا دورنا والمؤتمر من ضمن واجبات لجنتنا، وبالمناسبة لا تعنينا مبادرات رئيس مجلس النواب الانتخابية والاشرافية والإعلامية والتنموية فهذا شأن خاص به، أما الخوض في تفاصيل حقوق الرياضيين وغيرها فهو سلب بائن لحق اللجنة ونحن نرفض تدخل مكتبه بذلك.  هناك من أشكل على وزير الشباب والرياضة في خطوة تسليمه ملف الانتخابات الى اللجنة الأولمبية، لماذا لم تتدخلوا مبكّراً قبل تفاقم الأزمة؟ - أتفق معك تماماً أن الوزير عبدالحسين عبطان، أخطأ بإقدامه على الاجتماع والتباحث مع اللجنة الأولمبية بخصوص انتخابات الأندية، وشخصياً وصلتني رسالة من الوزير تعلمني بموافقة الأولمبية على إقامة الانتخابات، فارسلت له كتاباً واعطيت نسخة منه الى رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، وطلبت منهما التريّث في القضية لأنها ليست من مسؤولية الأولمبية وأكدت أنها لا تقدر على مسك الملف، فالأموال الموجودة لديها لا تغطي الاتحادات المركزية فكيف ستمول 300 نادٍ فضلاً عن عدم وجود قاعدة بيانات عنها كما تفتقد الأولمبية الى الإمكانات المالية لإدارة انتخابات الأندية؟حل الأندية  وماذا كان الرد، هل استجابت الأولمبية لكتابكم ؟- نعم، في البداية التزمت الأولمبية بمضمون الكتاب، وكان يفترض بالوزير أن يعززه ويقيم الانتخابات بأيّ شكل من الاشكال لغرض الانتهاء من الأزمة من دون خوف أو حذر بوجود تدخل حكومي كالذي يتحدّث عنه المعترضون اليوم، وأذكّرهم يوم تم استيزارنا أقمنا دورتين انتخابيتين للأندية في عامي 2007 و2013 ولم نتدخّل قط في أيّ تفاصيل، بل شكّلنا لجنة برئاسة عصام الديوان وعلي أبوالشون وذهبا الى المحافظات وتم الاتفاق على آلية معينة للانتخابات ولم نكن طرفاً بها ، ولم يعترض أحد ولم يصدر أيّ بيان معارض لها، لكن هذه المرّة عندما حلّ وزير الشباب إدارات بعض الأندية أثيرت قضايا شخصية تم تناولها عبر وسائل الإعلام من المتضررين وُظِّفت سلبياً ضد الوزارة في قضية القانون، فانتهزها المعترضون ورفضوا إقامة الوزارة للانتخابات. خطوة غير مسبوقة أن يتنازل الوزير عن واجب حصري بوزارته من دون التشاور معكم ويكتفي برسالة بعد اختتام مباحثاته مع رئيس اللجنة الأولمبية، ما تفسيرك لذلك؟- وزير الشباب منفتح على الجميع وشخصيته ليست مستبدة بالرأي والموقف، لديه قناعة أنه إذا كانت هنالك حلول موضوعية لحل أزمة الأندية عليهم ارجاع الأراضي الى الوزارة ولتأخذ الأولمبية ملف الانتخابات، مع إني أرى قناعته تؤدي الى تحطيم وإنهاء الأندية، لأن ممتلكاتها جميعاً على أراضي الوزارة ومُنح الأندية وردت في فقرة وزارة الشباب وليس اللجنة الأولمبية، وبالتالي ستنتهي بلا دعم كون الأولمبية غير قادرة على توفير الأموال في ظل صعوبة دعمها من الحكومة بشقي (الاتحادات والأندية) وهنا سيصبح مسعى الأولمبية مشروعاً للقضاء على الاندية وليس لتطويرها، فكان خطابنا واضحاً للوزير بالضغط في اتجاه إقامة الانتخابات من قبل الوزارة. ولكن برغم صدور بيان جديد للأولمبية بتأجيل الانتخابات حتّى صدور قانون الأندية لاحقاً لم يتضح أيّ عدول عن إصرارها بإجراء الانتخابات بدليل أنها من أبلغت الأندية بالتريث أي هناك إيمان مطلق بأنها راعية للأندية ؟- اقولها بلا شك أن إقامة الأولمبية للانتخابات هي مصيدة بعلم الوزارة لكون الأخيرة ستورطها بطلبات 300 ناد بشأن المنح والأراضي والامتيازات، فهل الأولمبية قادرة على أن تفي بجميع الالتزامات، وإني لأعجب لماذا لا تتحدث الاتحادات المركزية ضد هذا المشروع الذي سيسلب جزءاً كبيراً من ميزانياتها ويقلّص مخصصاتها لحساب الأندية وهي تعاني من قلتها أصلاً، وكيف تسمح الأولمبية أن تقحم نفسها في قضية الانتخابات ونحن نوقن بأنها ستعتذر وتعلن عدم قدرتها على المضي بالموضوع لتعيد الملف الى الوزارة درءاً لمشاكل ليس لها حل ؟!ّ هناك ثلاثة أو ربما أربعة اشخاص في المكتب التنفيذي للأولمبية يبرمجون الأمور على حساب الاتحادات ولديهم مصلحة في إدارة الاندية لمدة معينة، لا ادري كيف اقنعوا الجمعية العمومية بقبول ملف الأندية، واذا ما مضوا في مشروعهم سيدخلون الاولمبية وأملاكها في مشاكل 30 الف عضو هيئة عامة ؟ لهذا لابد أن أكرر هل الأولمبية قادرة في مساحتها الصغيرة وهي لا تمتلك الأرض والمال أن تكون على تماس مع هذا العدد الهائل من عمومية الأندية   أكيد لا تدبّر ذلك؟.أولمبية بلا قانون !* برأيك من أعطى الحق للاولمبية أن تنفرد بهذا المشروع وتتحدث بالصوت العالي محذّرة من تدخل الحكومة برغم أنها تعتاش على المال العام لتصرّف شؤونها، والمفارقة أنها تخوض في شجون قانون الأندية ووضعها القانوني يشوبه الغموض كيف يحدث ذلك على مرأى لجنتكم والحكومة ؟- اللجنة الأولمبية الوطنية حُلّت بقرار الحاكم المدني في العراق بول بريمر عام 2003 ثم أعيد تأسيسها بقرار دوكان في 29 كانون الثاني 2004، وبالتالي إيماننا كلجنة أن قوانين 16 و18 و20 و37 أحلّت الأولمبية القديمة، ولهذا نحن نتعامل مع أولمبية شكّلت في دوكان وليست أولمبية عدي صدام حسين، الأولمبية اليوم ليس لها قانون، سبق وأن ارسلت خطاباً تطالبنا بقانون جديد، ثم كتبت مسودة وارسلتها لنا ، لكننا توقفنا عن التعاطي معه بعدما وردنا كتاب من وزير الشباب والرياضة يؤكد فيه، أن كل قوانين المؤسسات الرياضية ترسل إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزارة ثم ترسل الى لجنتنا، لاسيما أننا قطعنا شوطاً كبيراً في دراسة قانون الأولمبية لكن كتاب الوزير جعلنا نتريث قليلاً. ما الغاية من ذلك ؟- هكذا العُرف العام، الجهة القطاعية في الرياضة هي الوزارة، فأيّ قانون يجب المصادقة عليه من مجلس الوزراء عن طريق مجلس شورى الدولة كما في قانون البارالمبية ووحدها الوزارة تطرح الموضوع أمام اصحاب الشأن وليس لجنتنا استناداً الى كتاب التريّث. معنى ذلك سيبقى قانون الأولمبية معلّقاً ؟ - نعم بانتظار أن يردنا كتاب جديد من الوزارة ، وربما نجلس مرة أخرى للتداول في القانون وتحريكه لتقديم مقترحه بالاتفاق مع الجهات المعنية مثل الوزارة والأولمبية. بعيداً عن مصير الانتخابات بإعادتها الى الوزارة أو بروز موقف جديد مستقبلاً، هل ستكون مقترحات الأولمبية في خطابها الثاني المؤرّخ في 27 نيسان الماضي قابلة للتمرير من لجنتكم ؟- كنت قد اجتمعت امس الاول الأحد، مع اعضاء اللجنة واتفقنا أن يكون التعديل الخاص بالمادة (الثالثة) من مشروع التعديل الثاني المقترح بالصيغة التالية (تنظم وزارة الشباب والرياضة انتخابات الأندية الرياضية بناءً على تعليمات يصدرها مجلس الوزراء) وحصل توافق من الأولمبية ومجلس النواب إزاء التعديل، أما شرط الشهادة فلا يمكن إلغاءه لاسيما أن غالبية النواب مع الشرط كون شهادة الإعدادية الحد الأدنى المطلوب في المؤهل الدراسي للمرشح، ونحن مع إيداع أموال النادي في أحد المصارف الحكومية وخضوعها للتدقيق بحكم وجود مفتش الوزارة يشرف على النادي المعين.ضجّة البارالمبية  ما مصير لجنة الخبراء التي شكّلت عقب النتائج المخيّبة للآمال لوفدنا الرياضي في اولمبياد ريو آب 2016 ؟- لجنة الخبراء حلّت نفسها بعدما وجه لها اتهام بإقحام موضوعة الاصحاء في قانون اللجنة البارالمبية الوطنية على اساس أنها وراء دفع المقترح وصاحبت الاتهام ضجّة إعلامية كبيرة، فأعلن أعضاؤها الانسحاب، واتواصل شخصياً في استشارة الخبير الرياضي الدكتور باسل عبدالمهدي في بعض القضايا الستراتيجية. أخيراً .. متى ننتهي من أزمة قانون الأندية؟- الثلاثاء المقبل سيتم طرح القانون للتصويت في مجلس النواب وأتوقع صدوره بصيغته النهائية خلال عشرة أيام وتنتهي جميع محاولات الأولمبية وغيرها في إرباك مسيرة الرياضة بسبب ضمّها أناساً غير متخصصين ذوي توجهات معينة، لابد أن يعوا المرحلة ويتم استقطاب أكاديميين معروفين يعيدون التوازن للرياضة كي تتوجه لصناعة الأبطال والفوز في المحافل الدولية ولا تنشغل بالتقاطعات والشكاوى التي تعطّل مسيرتها.