مشروع أردني للإصلاح السياسي.. والتزام ملكي بتنفيذ بنوده

ما يقرب من ٣ سنوات فى أخبار اليوم

الدول القوية هى التى تسعى دائما إلى تطوير أدائها السياسى  والسعى إلى الإصلاح المستمر، والأنظمة الثابتة والراسخة هى من ترعى ذلك التوجه وتلتزم بنتائج أى حوار مجتمعى حول فكرة الإصلاح ذاتها.. والأردن أحد أهم النماذج فى ذلك لهذا لم يكن قرار الملك عبدالله الثانى ملك الأردن  فى العاشر من يونيو الماضى الأخير مفاجأة عندما كلف  سمير الرفاعى أحد وزراء الحكومات السابقة والذى يحظى بتقدير واحترام واسع داخل الشارع الأردنى برئاسة لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية.. ويبدو إيقاع عمل اللجنة هذه المرة سريعا حيث لم يمر سوى خمسة أيام فقط من خطاب التكليف وكان أعضاؤها الـ ٩٢ فى اجتماع مع الملك عبدالله الثانى للاتفاق على طبيعة مهمتها والتى تتلخص فى وضع قانون جديد للانتخابات وآخر للأحزاب السياسية والنظر فى التعديلات الدستورية المتصلة بالقانونيين وآليات العمل النيابى جديد هذه اللجنة وعوامل وأسباب نجاحها عديدة وفى مقدمتها.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على