مناشدة لتسريع معاملات المستفيدات من مشروع “توصيل”
ما يقرب من ٣ سنوات فى البلاد
أنا بحرينية مستفيدة من مشروع “توصيل” الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون الإدارة العامة للمرور. بموجب هذا المشروع يحصل المستفيدات على دعم بنسبة 50 % من قيمة الحافلة كحد أقصى 5 آلاف دينار بحريني من قبل (تمكين)، بالإضافة إلى تحمل مصاريف التسجيل والتأمين للعام الأول، وتمويل 50 % من قيمة الحافلة بنسبة أرباح منخفضة وأقساط ميسرة من قبل بنك الإبداع.
هذا المشروع يساهم في تدريب النساء لإنشاء شركات ومؤسسات للنقل على المدى المتوسط والطويل بهدف تخفيض نسبة العاطلات عن العمل، ومشاركة المرأة من إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدماجها في الاقتصاد الوطني، والمساهمة في حل مشكلة الباحثات عن عمل وتوفير الاستقرار الاقتصادي لهن.
وساهم المجلس الأعلى للمرأة مشكورا في تمويل المبلغ المقدم لشراء الباص بمبلغ 5 آلاف دينار واستكمال بقية المبلغ يكون على شكل أقساط تسددها المستفيدة من المشروع.
ومن المعروف أن الباص لا يسجل باسم الشخص إذا كان لا يزال ملتزما بسداد قسط المبلغ للبنك.
وأكتب عن معاناتي وزميلاتي مع إدارة المرور ووزارة المواصلات والاتصالات حيث تتعطل الإجراءات، وكلما نقدم إفادة للجهتين بعد الانتهاء من الفحص السنوي للمركبة فلا يتم الرد على طلباتنا، علما بأننا دفعنا رسم الترخيص (10 دنانير).
وكلما نتصل بالموظفة المعنية بالوزارة فإنها لا ترد على الاتصالات الكثيرة. وكلما نتواصل مع غيرها يحيلوننا عليها ولكنها لا ترد.
لقد تعبنا نفسيا من كثرة المماطلة في إنجاز المعاملات. ونناشد المسؤولين المعنيين بالمجلس الأعلى للمرأة ووزارة المواصلات والاتصالات التدخل والتوجيه باتخاذ اللازم.
باسمة صالح