من الأشهر اليوم؟

الدوحة في 29 أبريل /قنا/ أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر خالية من الحوادث المميتة والأمراض المتنقلة بين العمال وأن ما يقع منها غالبا ما يكون ناتجا عن أخطاء بشرية. 
وشدد سعادته في كلمته أمام المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية الذي يعقد اليوم بالدوحة تحت شعار "صحة وسلامة العمال أولا" على أن دولة قطر لا تألو جهدا لتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين في أماكن العمل والسكن كما أن الدولة تطبق القانون وتفرض العقاب على الشركات والأفراد الذين تثبت مخالفتهم للقانون. 
ولفت سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أهمية الشفافية والمصداقية في تناول قضايا الصحة والسلامة المهنية وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالحوادث حال حدوثها وأن قطر ليس لديها ما تخفيه أو تتستر عليه. 
وأوضح أن سياسة دولة قطر الثابتة في هذا الشأن تقوم على ثلاث ركائز الأولى وجود التشريعات والإجراءات السليمة التي تحمي العاملين في مكان العامل والثانية تتمثل في تقوية الجانب الرقابي المعزز بالقدرات البشرية المدربة وبالسلطة الكافية للحيلولة دون وقوع أية انتهاكات للقانون أو القرارات المتعلقة بصحة وسلامة العاملين في مواقع العمل أو السكن. 
أما الركيزة الثالثة فتتمثل في نشر المزيد من التوعية بقضايا الصحة والسلامة المهنية وسط العاملين أو أصحاب العمل فليس هناك أهم من التوعية بالمخاطر حتى يتم تجنبها. 
وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال إدارة تفتيش العمل قامت بتنفيذ آلاف الجولات التفتيشية التي طالت أماكن العمل وسكن العمال للتأكد ن التزام أصحاب العمل باتباع القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن والتي تكفل للعمال جميع حقوقهم في الصحة والسلامة المهنية كما تم تنفيذ جولات تفتيشية أيضا ضمن فرق ولجان تضم وزارات معنية أخرى من بينها وزارات الداخلية والبلدية والبيئة والصحة العامة. 
وأضاف سعادته أن دولة قطر تولي جل اهتمامها بالصحة والسلامة المهنية لجميع المواطنين والعمالة الوافدة ، مشيرا إلى أن عقد هذا المؤتمر الهام، الذي يتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يوافق 28 إبريل من كل عام، يأتي في إطار إجراء المزيد من الحوارات وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في الدولة وكذلك مع الجهات الخارجية المعنية خاصة وأنه يضم عددا كبيرا من المتحدثين من ذوي الاختصاص والمهتمين بالصحة والسلامة المهنية من داخل دولة قطر وخارجها. 
من جانبه، أوضح السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، الجهة المنظمة للمؤتمر بالتعاون مع مركز حوكمة للعلاقات العامة، أن هذا المؤتمر يعقد في ظل توجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الصحة والسلامة المهنية من خلال العمل على تقليل الإصابات الناتجة عن حوادث العمل إلى معدل "صفر" لاسيما في القطاع الصناعي. مشيرا إلى أن دول المجلس فرضت تأمين سلامة الأفراد والمنشآت والبيئة لقيام الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية والمنشآت الصناعية. 
وأضاف أن منظمة "جويك" دأبت منذ إنشائها على دعم القطاع الصناعي بالدول الأعضاء في مجلس التعاون بشتى الوسائل المتاحة بما في ذلك توفير الدعم اللازم للمنشآت الصناعية والعاملين فيها على حد سواء منوها إلى أن المنظمة استطاعت ترك بصمتها في التنمية الصناعية الخليجية وتقديم الخدمات الاستشارية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعي في دول المنطقة وأعرب العقيل عن أمله في أن يسهم المؤتمر في إثراء ونقل التجارب الناجحة لدول المنطقة لحماية العنصر البشري الذي يمثل عصب القطاعات الاقتصادية كافة. 
في الإطار ذاته أشاد السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بالاهتمام الملحوظ الذي توليه دولة قطر وخاصة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بقضايا الصحة والسلامة المهنية وحماية بيئة العمل، وإعلاء قيمة العامل الإنسان من خلال الحرص على توفير العمل الكريم واللائق والبيئة الآمنة للعمل. 
وأكد المطيري دعم منظمة العمل العربية لمساعي حكومة دولة قطر وجهودها لتعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم وفقا للتشريعات الوطنية ومعايير العمل العربية والدولية. 
وثمن مدير عام منظمة العمل العربية غاليا القوانين والقرارات الوزارية والتعديلات التشريعية والتنفيذية التي أصدرتها حكومة دولة قطر في السنوات الأخيرة كنظام حماية الأجور وإلغاء نظام الكفيل وإطلاق نظام تواصل الذي أزال العقبات أمام العمالة الوافدة ووفر وسيلة تواصل بعشر لغات لإتاحة الفرصة لتقديم الشكاوى العمالية ودعم جهاز تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية بالكوادر البشرية والأجهزة الحديثة. 
وأبدى المطيري إعجابه بحرص دولة قطر على تحقيق متطلبات لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال الدائمة والمؤقتة والامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية المرجعية في مواقع الإنشاء متمنيا مواصلة هذه الجهود المتميزة لتحقيق الأهداف المرجوة كاملة. 
ولفت إلى أن تزامن انعقاد المؤتمر مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية يعد دليلا واضحا على ان دولة قطر تضع صحة العمال وسلامتهم على رأس أولوياتها ويؤكد سعيها الجاد لتبادل الىراء والخبرات وأفضل الممارسات العالمية لتوفير الآليات المناسبة لحماية بيئة العمل في جميع القطاعات على المستوى الوطني. 
وأوضح السيد فايز علي المطيري أن منظمة العمل العربية أولت موضوع السلامة المهنية أهمية كبرى ففي مجال التشريعات والمعايير أصدرت المنظمة 19 اتفاقية عمل عربية تضمنت العديد من البنود ذات الصلة كما تتضمن خطة عمل المنظمة السنوية برامج تدريبية وتأهيلية بإشراف خبراء عرب متخصصين كما تحرص المنظمة على تقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء مشيرا إلى أن المنظمة نفذت مطلع العام الماضي أربع دورات تدريبية عملية في مجال تفتيش مواقع العمل موجهة لأكثر من 100 متدرب من الكوادر الفنية المتخصصة في دولة قطر. 
والمؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية تنظمه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" ومركز حوكمة للعلاقات العامة وترعاه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شهد تدشين كتاب "السجل الوطني في الصحة والسلامة المهنية"، الذي يتضمن تقارير حكومية، وشركات خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التطورات التشريعية والإجرائية في دولة قطر. 
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آليات حماية العاملين بالمصانع والمنشآت من الحوادث، والجوانب القانونية والتشريعية التي تتخذها دولة قطر للحفاظ على العمال والمنشآت والآلات. 
ويشتمل المؤتمر على 3 جلسات رئيسية تضم الأولى "الجهات الحكومية في الصحة والسلامة المهنية" عددا من الجهات الحكومية ذات الصلة بفئة العمال وتركز على سياسات وإجراءات الصحة والسلامة المهنية، أما الجلسة الثانية "المعايير الدولية في الصحة والسلامة المهنية" فتضم القادمين من الخارج "أمريكا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها إضافة إلى منظمات إقليمية ودولية وستناقش المعايير والممارسات الدولية وتحديثات اشتراطات الجودة للمنظمة الدولية للمعايير "الأيزو" والخاصة بالصحة والسلامة المهنية، أما الجلسة الثالثة "إصابات وأمراض العمال: بين القانون والممارسة" فيشارك بها عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والأكاديمية والمهنية للنظر في القوانين والتشريعات القطرية للصحة والسلامة المهنية.