من الأشهر اليوم؟

خاضت الخارجيتان العراقية والقطرية سجالاً غير مسبوق حول الموقف من الفدية التي وضعت الحكومة العراقية اليد عليها بعد الافراج عن المختطفين القطريين. وكشف رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، تفاصيل جديدة بشأن إطلاق سراح الصيادين القطريين. وقال، خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي، ان "عدد المختطفين سعوديين اثنين و24 قطرياً وباكستاني أطلق سراحه في وقت سابق"، مستدركاً بالقول "لكني لم أكن موافقاً على إعطاء تأشيرات دخول للصيادين القطريين".ورداً على سؤال بشأن تسلّم الخاطفين (فدية) من عدمه، أجاب رئيس الوزراء "استغربنا من وجود حقائب كبيرة بأموال مع الوفد القطري القادم إلى بغداد وتم التحفظ عليها، وبما أنه دخلت دون موافقة ستخرج ضمن السياقات القانونية ولن تذهب للخاطفين"، معتبراً "إعطاء مئات الملايين من الدولارات الى مجاميع مسلحة غير مقبول".وبعد ايام من الصمت أعقبت عملية الافراج عن المختطفين، اعربت الدوحة، على لسان وزير خارجيتها، عن استغرابها من موقف العبادي، مؤكدة ان ادخال المبلغ الكبير كان بتنسيق وعلم الحكومة العراقية.وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "استغرب من تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، بشأن الصيادين المختطفين في العراق، مؤكداً أن الأموال التي دخلت كانت بعلم الحكومة العراقية.وأضاف آل ثاني، في تصريح له يوم الخميس، إن "الأموال التي تحدث عنها العبادي في تصريحات سابقة دخلت بطريقة علنية ومعلومة للحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن "نقل الأموال تم بطريقة قانونية وعلى متن طائرة قطرية وبعلم الحكومة العراقية التي طلبت دعماً لمساعدتها في تأمين الإفراج عن المختطفين".وأكد وزير الخارجية القطري اطلاع العراق على حيثيات الأمور، مشيرا الى أن "هناك تنسيقا كاملا مع الجانب العراقي في عملية إطلاق سراح المختطفين"، لافتاً بالقول انه "طالما لم يحتاجوا للأموال، فلتعد بالطرق الرسمية".وبشأن دخول الصيادين القطريين، الذين تم اختطافهم في كانون الأول 2015، أكد آل ثاني أنهم "دخلوا العراق بتأشيرات رسمية أصدرتها حكومة بغداد".بدورها، ردت الخارجية العراقية، أمس الجمعة، على تصريح وزير الخارجية القطري، مؤكدة ان الأموال دخلت إلى العراق بـ"طرق غير شرعية"، مشيرة الى ان مصادرة المبلغ يهدف الى القضاء على "الابتزاز". وقال أحمد جمال، المتحدث باسم الخارجية العراقية، في بيان اطلعت عليه (المدى) امس الجمعة، "تؤكد الوزارة موقف العراق الثابت والداعي إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين كافة دول المنطقة والعالم أجمع ضد كل ما يهدد أمن واستقرار شعوبها من قبل الإرهاب".وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية ان "وضع اليد على الاموال القطرية، التي دخلت للعراق بصورة غير مشروعة ودون علم الحكومة العراقية، يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي، ولمنع حصول أي جهة على اموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين أو رعايا الدول الاخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً وللوقوف بقوة امام هذا المنهج الخطير".وأعربت الخارجية العراقية عن ارتياحها "لعودة الصيادين القطريين الى بلادهم سالمين"، مشيرة الى ان "دخولهم العراق بتأشيرة رسمية قبل قرابة عام ونصف كان ينطوي على مخاطر واضحة وغير خافية على أحد، حيث كانت ثلث البلاد قد احتلت من قبل عصابات داعش الارهابية، مما انعكس سلباً على الوضع الأمني الداخلي للبلد وأفضى إلى حصول حالة الاختطاف خلافاً لما تم تحقيقه لحد الآن بفضل دحر هذه العصابات وسلسلة الانتصارات المتحققة عليها".وشددت الخارجية العراقية على "ضرورة التعاون والتنسيق الأمني بين بلداننا أشد حاجةً من أيِّ وقت مضى، كما ان مثل هذه الأحداث مدعاةٌ لدفع انظمتنا لتحقيق المزيد من الاهداف المشتركة".