من الأشهر اليوم؟

جوزيف مستحي - vdl news -
 
عادت نغمة الاتهامات لتطال حاكم مصرف لبنان عبر الترويج لحملات ضده من بوابة الإدعاءات والشبهات التي وردت في الإعلام لتعطيل إعادة أموال صغار المودعين الذين تحولوا الى ضحية مثل الحاكم عبر بعض الجهات التي امتهنت سياسة الكيل بمكيالين ضد الحاكمية.
اللافت أن وزيرة العدل ماري كلود نجم انتقلت مرة جديدة من موقع المحايد الى الجهة الأُخرى مع تسريب كتابها الذي رفعته الى مجلس الوزراء مطالبة باقالة سلامة عبر احدى وسائل الاعلام التي تجاهر بهجومها على الحاكم وبهدفها الثابت وهو اسقاط النظام المصرفي الحالي، ما اثار الاستغراب والتعجب لاسيما وأن نجم محامية وتعرف أن "العدل أساس الملك" وان "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وهذا الامر قد يذهب بنا الى مكان آخر يهدف الى التعمية على من لا يريد إعادة حقوق الناس اليهم!
المفارقة ان بعد قرار مصرف لبنان بصرف 400 دولار اميركي شهريًا وما يعادل 400 دولار بالليرة اللبنانية على سعر صرف المنصة التي أطلقها (12 الف ليرة لبنانية) والذي يستفيد منه أكثر من 800 الف مودع أو حساب، ويستعيد هؤلاء ودائعهم في خلال سنة، وضعت الوزيرة نفسها كرأس حربة بالهجوم على سلامة عبر كتابها إلى الرئيس حسان دياب تضمن احكاما ضده على أساس شبهات وردت في الإعلام المحلي والعالمي، واتهامات من مصادر متعددة كما افادت!
وزيرة العدل استندت الى إخبارات توزعها جهات داخلية وخارجية في لبنان وسويسرا وفرنسا وبريطانيا ضمن حملة مدروسة ومخطط لها بعناية، وممولة ولم نلتمس اي اجراء من قبل تلك المحاكم على ارض الواقع ما احاط كتاب الوزيرة نجم إلى الرئيس دياب بعد أيام قليلة من عودة الامل إلى صغار المودعين بإستعادة اموالهم بكثير من الاستغراب والدهشة.
والتساؤلات عن توقيت رفع الكتاب الاجابة عنها تأتي من خلال تعميم المصرف المركزي وعلى رأسه رياض سلامة، الذي وجه ضربة قاضية إلى منظومة "الرقص على حقوق المودعين" التي روجت انه المسؤول عن ضياع ودائع الناس، لتظهر الحقيقة بأنه عمل بجد وصمت بعيدًا عن المزايدات الإعلامية على إعادة تلك الودائع لاصحابها، فانكشف المروجون وانفضحوا، فغيروا مخططاتهم عبر استعمال اساليب جديدة يريدون من خلالها توريط بعض الوجوه داخل هذه المنظومة!
الغريب في كتاب وزيرة العدل اقرارها بما لا يدع مجالًا للشك ان كل ما يساق ضد رياض سلامة هي اتهامات عبر وسائل الإعلام، وبالتالي موقفها هذا اذا ما وضعناه في اطار تصريح محامية قبل أن تكون وزيرة عدل فهي تؤكد أن الاتهامات والإدعاءات لا تكون في وسائل الإعلام، بل بالوثائق والسرية المطلقة للتحقيقات حتى الانتهاء منها.
ان الإدعاء بأن السلطات السويسرية طلبت التحقيق في اتهامات تطال الحاكم، هي محض اعلامية، والكتاب الوارد من سويسرا عبر وزيرة العدل ونُشر في الإعلام قبل ان تحيله إلى مدعي عام التمييز يطلب إيضاحات معينة حول إخبار كاذب من المنظومة التي تستغل قضية المودعين الصغار لمآربها، مبني على تقرير رفضته النيابة العامة وإدعت على صاحبته!