من الأشهر اليوم؟

كشف النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية عن توقف مشروع قانون المجالس المحلية بعد مناقشته وتعطيله مرة أخرى.

وأكد بدران في تصريح لـ"التحرير"، أنه لا خلاف ولا مشادات بين أعضاء اللجنة وإنما شهدت اللجنة طرحا جديدا من أحد نوابها بضرورة انتظار إصدار الصيغة النهائية له قبل إتمام طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقسييم الحدود الإدارية بين المحافظات.

ونقل عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تصريحات المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة بأن القانون تم الانتهاء من صياغته النهائية وسيتم عرضه قريبًا على رئيس مجلس النواب.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في برنامجه الانتخابي تقسييم محافظات مصر حدوديًا وفي عام 2012 أعدت هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الاسكان ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية «مخطط مصر 2052» مقترحًا قسم محافظات مصر إلى 32 محافظة و10 أقاليم تنموية.

وقسمت كالآتي إقليم القاهرة الكبرى ليضم 5 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والعاشر من رمضان وحلوان، أما الإقليم الثانى فهو إقليم الدلتا ويضم 8 محافظات دمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة ووادي النطرون، الإقليم الثالث هو إقليم الإسكندرية ويضم محافظة الإسكندرية فقط، الإقليم الرابع هو إقليم مطروح ويضم مطروح والعلمين، الإقليم الخامس وهو إقليم قناة السويس ويضم 3 محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس، الإقليم السادس هو إقليم سيناء ويضم 3 محافظات وهى شمال ووسط وجنوب سيناء، والإقليم السابع هو إقليم شمال الصعيد ليضم 3 محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، الإقليم الثامن وهو إقليم وسط الصعيد ويضم 4 محافظات هى محافظة أسيوط، قنا، سوهاج، والبحر الأحمر، الإقليم التاسع هو إقليم جنوب الصعيد ويضم محافظات الاقصر وأسوان، أما الإقليم العاشر فهو إقليم الوادي الجديد ويضم محافظ الوادي الجديد.

في المقابل اتهم النائب عبدالحميد كمال العضو بنفس اللجنة، الحكومة بتعطيل وعرقة القانون، معللًا ذلك بأن الحكومة ليس لديها إرداة أو عزيمة سياسية.

وأكد كمال في تصريح لـ"التحرير"، أنه حتى الآن لم تعلن رسميًا عن كونها عازمة عن إتمام القانون، رغم إعلان الرئيس أن انتخابات المحليات ستجري عام 2017، لافتًا إلى أن المهندس شريف إسماعيل لم يعلن حتى الآن عن تحديد موعد، لانتخابات المحليات.

من جانبه، كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر أن هناك مفاجآت كثيرة يتضمنها قانون الإدارة المحلية في نظام اللامركزية الإدارية واللامركزية المالية والسياسية، مشيرًا إلى أن الصين أقاليمها تتعامل باستقلالية شديدة وتتعانل بلا مركزية وكانوا أكثر جرأة وحرروا الإدارة المحلية من المركزية.

وأكد عيسى، في تصريح لـ"التحرير"، أن قانون الإدارة المحلية كان يحتوي على أكثر من 170 مادة، وسيطرح قريبا في الجلسات العامة، ووزارة المالية والتخطيط وافقت لأول مرة على تخصيص جزء من الضرائب المباشرة للصرف على مشروعات خاصة بالوحدة المحلية، كما يحتوي القانون على مواد تطرح لأول مرة على المصريين.

وتابع: "نسعى من خلال القانون الجديد إلى تقسييم مصر 5 او 6 أقاليم كل إقليم يحتوي على محافظات وعن طريق ذلك سيكون هناك إدارة أفضل ومرونة في التعامل داخل الإقليم مما يحدث انتعاشة اقتصادية أقوى في مصر ويحقق أقصى استفادة عامة يمكنن تخصيصها".

ومن جهة أخرى، طالب المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بأن تكون هناك مكافأة لعضو المجلس المحلي في قانون المجالس المحلية الجديد، مثل النائب البرلماني، لأنها وظيفة شأنها شأن الوظيفة النيابية، ووظيفة يتم التعيين فيها من خلال الانتخابات من الشعب، معللًا ذلك بأن المكافأة ستكون حافزا فرديا للأشخاص على الترشح والاهتمام.

وكشف قرطام في تصريح لـ"التحرير"، أن القانون الجديد المتوافق عليه، وصلت مواده بعد النقاش في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى نحو 36 مادة، بعد أن كان أكثر من 100 مادة. 

فيما لفت الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إلى أن قانون الإدارة المحلية أحد القوانين المكملة للدستور محددة بنص في الدستور وهى قوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور.

وأشار فوزي في تصريح لـ"التحرير"، إلى التداخل الدستوري بين القوانين ووجوب الدستور لمواعيد معينة لها، بقانون مجالس الإدارة المحلية وأنه منذ 28 يونيو 2011 حلت المجالس المحلية الظهير الشعبي للمواطنين والتي لا تألو أهمية عن غيرها من القوانين، ولكن بسبب إلزام ما في الدستور وهو وجوب إشراف الهيئة العليا للانتخابات والتي يتم صياغة قانون وهو أيضًا أحد القوانين المكملة للدستور، أصبح يستلزم صياغة قانون للإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات عقب الانتهاء من الهيئة للانتخاب وهو لم يصدر حتى الآن.