من الأشهر اليوم؟

قرر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، تعليق عضوية مالي بعد أن عيّنت المحكمة الدستورية في مالي، يومً الجمعة الماضي ، العقيد اسيمي كويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، وذلك عقب انقلابين عسكريين قادهما في غضون أشهر، متجاهلا الضغوط الدولية والإقليمية والتهديدات بفرض عقوبات على مجلسه العسكري.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعتزم سحب قواتها من مالي إذا استمرت حالة عدم الاستقرار المؤسسي في البلاد وتعرقل القتال ضد المتطرفين.

وصرح ماكرون في مؤتمر صحفي بأن أولويتنا في مالي هي محاربةً الإرهاب ووجود قواتنا على الأرض لا يكفي في هذه المعركة. ومن المطلوب تعزيز المؤسسات المستقرة والشرعية ، ولدى فرنسا أكثر من 5000 جندي في منطقة الساحل بإفريقيا.

كما فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإيكواس عقوبات محدودة على مالي شملت تعليق عضويتها مؤقتا في مؤسسات المجموعة.
ودعت إيكواس إلى تسمية رئيس وزراء مدني جديد في مالي على الفور، وتشكيل حكومة شاملة جديدة، وإجراء انتقال السلطة خلال 18 شهرًا حتى انتخابات فبراير 2022، قائلة إنه سيتم وضع آلية مراقبة لضمان ذلك.

وشدد رئيس النيجر محمد بازوم في تصريحات صباح الاثنين على أن المجموعة لم يكن في وسعها سوى فرض عقوبات بعد تولي الحكم في مالي سلطات غير شرعية وطبقا لأنظمة وآليات عمل المجموعة العادية.

وأضاف بازوم انقلاب ثم انقلاب آخر وقام بهما نفس الفاعلين ونياتهم سيئة تماما.. لا نستطيع إلا معاقبتهم حسب تعبيره.

وقالت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي إن المجموعة قررت ذلك عقب قمة عقدتها في العاصمة الغانية أكرا بحضور أسيمي جويتا، قائد انقلاب مالي، الذي أصبح رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد.

وبدوره، قال ماكرون لا فرنسا ولا شركاؤها ملتزمون بالتدخل (في مالي) إذا لم يتم احترام مطالب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وحذر ماكرون من المخاطر التي ينطوي عليها تحرك مالي نحو الخضوع لنفوذ الإسلاميين.

وأكدت ألمانيا أن مكافحة الإرهاب وتعدد الانقلابات في مالي هي أحد أهم أسباب نشر قواتها في هذا البلد المضطرب.

ويشارك الجيش الألماني في مهمة تابعة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي وفي بعثة تدريبية تابعة للاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، الإثنين ، إن هذا أمر مهم في الحرب ضد الإرهابيين في منطقة الساحل وكذلك عقب الانقلاب العسكري الأخير.

وأضاف زايبرت قائلا: إذا تزعزع استقرار دول الساحل عبر الإرهاب الذي يهددها باستمرار، فستكون لذلك آثار إنسانية مباشرة على ملايين البشر وعلى منطقة كبيرة في أفريقيا.

وأشار إلى انتشار الإرهاب في مالي لا يمكن أن يصب في الصالح الأوروبي، موضحا أن هذا هو سبب دعم فرنسا للحرب ضد الإرهاب في السنوات الأخيرة.

وتابع القول لا أحد يريد أن ينكر أن هذا أمر صعب التحقيق دائما في المنطقة، وأنه لا يوجد تقدم فحسب، بل هناك انتكاسات أيضا.

و كان العقيد كويتا قد وعد بتعيين رئيس للوزراء من جبهة 5 يونيو تحالف المعارضة الرئيسي الذي قاد احتجاجات أدت لسقوط نظام الرئيس الأسبق إبراهيم بوبكر كيتا.

وهمش الرئيس الانتقالي المخلوع باه نداو الجبهة عندما تولى منصب الرئيس بعد الانقلاب على بوبكر كيتا في إطار اتفاق لإعادة مالي إلى وضع دستوري طبيعي تم التوصل له مع العسكريين نتيجة ضغوط إفريقية ودولية.

وقال غويتا في أول تصريحات له عقب تعيينه رئيسا انتقاليا لمالي إنه سيقوم في غضون أيام بتعيين رئيس وزراء من المعارضة، بعد إطاحته برئيس البلاد المؤقت باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان.

ولد غويتا عام 1983 وهو ضابط عسكري ورئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، المجلس العسكري الذي إستولى على السلطة من الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا في انقلاب قاده في أغسطس الماضي.

كان غويتا يقود القوات الخاصة المالية في وسط البلاد برتبة عقيد، بعد أن تلقى تدريبا من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وقام بمواجهة الجماعات المسلحة المتطرفة في البلاد.

وسبق أنً علق الإتحاد الإفريقي في اغسطس الماضي عضوية مالي بعد احتجاز عسكريين متمردين قادتها وإرغامهم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة.

وأعلن مجلس الأمن والسلام في الاتحاد الأفريقي وقتها في تغريدة أن أعضاءه الخمسة عشر علقوا عضوية مالي في الاتحاد الأفريقي إلى حين استعادة النظام الدستوري ، فيما طالب الاتحاد وأطراف دولية أخرى بالإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا والوزراء المعتقلين على خلفية الانقلاب العسكري.

وكان المجتمع الدولي قد أدان الانقلاب السابق علي الرئيس كيتا ، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين وعودة دولة القانون في مالي، في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن استقرار المنطقة ومالي ومكافحة الإرهاب يجب أن تظل أولويات مطلقة، مشددًا على القلق البالغ لدى دول الاتحاد السبع والعشرين في ختام قمة استثنائية تناولت مناقشاتها التطورات الأخيرة في مالي.

ورفع مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، في أكتوبر الماضي قرار تعليق عضوية مالي المتخذ في 19 أغسطس الماضي غداة انقلاب أطاح بنظام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وقال المجلس في تغريدة على حساب المنظمة الرسمي قرر مجلس السلام والأمن نظراً إلى المستجدات السياسية الإيجابية الأخيرة، رفع قرار التعليق المفروض على مالي. وبناء على ذلك يسمح لجمهورية مالي المشاركة بالكامل في كل نشاطات الاتحاد الإفريقي.

وكان المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس كيتا في 18 أغسطس من دون إراقة دماء بحسب الرواية الرسمية قد أعلن إعادة السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين بعد مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا كحد أقصى.

وبناء على طلب الأسرة الدولية عينوا المدني باه نداو لترؤس المرحلة الانتقالية، وتخلوا عن فكرة أن يحل مكانه نائبه في حال تعذر عليه تولي مهامه. ونائبه هو رئيس المجلس العسكري.

وفي السادس من أكتوبر الماضي وغداة تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مختار عون وهو دبلوماسي مع عسكريين في المناصب الرئيسية، رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا العقوبات التي فرضتها على مالي وقتها.