النائب يوسف زينل تفاؤل العاهل نبراسنا لاستعادة الزمام وخفض الإصابات

حوالي ٣ سنوات فى البلاد

قال النائب يوسف زينل إن الكلمة الصادرة عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تمثل نبراسا لمملكة البحرين من أجل استعادة زمام الأمور وخفض أعداد الحالات القائمة والوفيات لمصابي فيروس كورونا.
وأضاف: أن يؤكد جلالته على وضع الدولة كافة إمكانياتها تحت تصرف فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمحاربة تداعيات انتشار المرض وتحقيق الأمن والأمان للجميع، فإننا أمام دعم رسمي بلا سقف للإجراءات المتخذة سواءا تلك المتعلقة بغلق بعض الأنشطة أو زيادة الطاقة الاستيعابية لجرعات التطعيم والدفع سريعا بالبلد ناحية المناعة المجتمعية.
وتابع: تطمينات جلالته للمواطنين والمقيمين وتأكيداته بأنّ البحرين ستتخطى الجائحة إلى بر الأمان، جاءت في وقت عصيب يعيشه المجتمع وهو أحوج ما يكون لضوء أمل وإجراءات تصحيحية لكل المسارات السابقة.
وحث زينل كافة أفراد المجتمع على ضرورة التكامل مع القرارات الصادرة حديثا والمتعلقة بغلق بعض الأنشطة غلقا مؤقتا، وذلك بالالتزام التام بالاحترازات والإقبال على أخذ التطعيم والجرعة المنشطة.
وفي الوقت الذي عبر فيه زينل عن تقديره لكافة الملاحظات الشعبية المسجلة بشأن أسباب ما انتهينا إليه من طفرة في أعداد الإصابات الجديدة المسجلة يوميا والوفيات المصاحبة، فقد نبه إلى أهمية التركيز على ما يمكن لكل فرد القيام به لحماية نفسه وذويه وبلده من مخاطر التعرض لمزيد من تفشي الوباء وانتشاره، لافتا إلى ارتباط ذلك بالامتناع الذاتي عن أي شكل من أشكال التجمعات والبقاء في المنازل إلا للضرورة القصوى.
وعبر زينل عن ثقته في قدرة المجتمع على استعادة توازنه من جديد، ومجددا الإشارة في هذا الصدد إلى دعوته الخاصة بحاجة البحرين لشراكة رسمية - مجتمعية حقيقية من أجل رسم المسار الأنسب للخطة الوطنية للتصدي للفيروس وتقويمه كلما تطلب الأمر، وهي حاجة أبرزتها المستجدات الأخيرة حين كانت المطالب المجتمعية تشدد على ضرورة تدخل الفريق الطبي بإجراءات تفرمل الزيادة المضطردة في أعداد الإصابات اليومية والتي تجاوزت الألف ثم الألفين ثم حاجز ال3 آلاف إصابة، ما أدى بدوره إلى تجاوز آخر طال الحالات القائمة والتي تراجعت قبل نحو 6 أشهر إلى ما دون ال1500 حالة، وهي اليوم تتجاوز ال24 ألف حالة.
وأردف زينل: حين كنا نشير إلى أن الإشادات لا تبني دولا، كنا نعني هذا بالضبط: أن يسمح للمجتمع بممارسة المصارحة وأن يتقبل صانع القرار النقد والملاحظات التي تمثل خطوة أولى باتجاه معرفة مكمن الخلل وتصحيحه.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على