الدرازي استغلال أراضٍ مسورة غير مرخصة بدمستان
about 3 years in البلاد
اشارت عضو بلدية المحافظة الشمالية زينب الدرازي خلال جولة تفقدية لأراض مسورة غير مرخصة في قرية دمستان وبحضور مجموعة من الجهات المختصة وذلك للاطلاع على أوضاعها ومدى توافر تراخيص استخدام هذه الأرضي، بأن هذه الأراضي خدمية تتبع حكومة مملكة البحرين، ولا يوجد أي اثبات أو مسوغ قانوني لدى مستغليها بما يفيد استئجارها أو الإذن باستخدامها، وتم تصوير هذه الأراضي التي تم تسويرها بالصفائح المعدنية وداخلها يتم تربية حيوانات ومواشي وبها بعض الأشجار والنباتات.
وحضر الجولة التفقدية لأراض مسورة غير مرخصة في قرية دمستان للاطلاع على أوضاعها ومدى توافر تراخيص استخدام هذه الأرضي، كل من النقيب عبدالله الحلواجي من إدارة الدفاع المدني، وصالح مهدي من المحافظة الشمالية، ومفتش مأمور قضائي من بلدية المنطقة الشمالية عبدالله المقابي، ومن وزارة الكهرباء والماء سيد إبراهيم سيد عباس، ومحمد سالمين مفتش من وزارة الصحة، حيث شاهدوا مجموعة من الأراضي وأوضاعها واستمعوا إلى بعض من مستخدمي هذه الأراضي.
وقد أشار ممثل الدفاع المدني النقيب عبدالله الحلواجي إلى أن وزارة الداخلية تهتم بما يخص أمن وسلامة الناس والمكان، حيث تتكاثر الحرائق في هذه الأراضي التي تغيب عنها الرقابة فوجود الدخان من الحرائق يرى غالبا وهو أمر يثير الدوريات واهتمامهم.
وأوضحت الدرازي في حديثها عن وضعية هذه الأراضي بأنها تفتقر لأبسط قواعد الأمن والسلامة حيث التمديدات الكهربائية والمائية العشوائية وغير المرخصة وهذا قد يؤدي إلى الحريق والذي لو حدث لا سمح الله قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه خصوصا في وجود أثاث وبقايا الأشجار، وقد شاهد ممثل الكهرباء التمديدات التي تم سرقتها والتمديدات في كافة المنطقة.
وفي لقاء مع أحد القائمين داخل أحد هذه الأراضي، قال بأنهم أخذوها من آبائهم الذين كانوا قد زرعوا هذه الأراضي من قبل وأن آباءهم قد وهبوا هذه الأراضي للأوقاف وقد استمر الأبناء على استخدام هذه الأراضي.
وقد وضعت بلدية المنطقة الشمالية إخطارات لمراجعة القسم المختص واضعة لهم مهلة محددة مع فترة سماح لإزالة هذه التعديات بطريقة نظامية.
وفي نهاية الجولة تقدمت الدرازي بالشكر الجزيل للجهات المتجاوبة والتي حضرت الجولة التفقدية، ودعت الدرازي جميع الجهات ذات الشأن لاتخاذ الإجراءات الفعلية لسلامة المنطقة وتنظيمها ومنع التعدي على أملاك الحكومة، كما دعت ملاك الأراضي وأصحاب المشاريع لاتخاذ التدابير الصحيحة والتراخيص المطلوبة لحفظ النظام العام ولسلامة عمالهم وأعمالهم، ولسلامة أنفسهم وكذلك احتراما لدولة المؤسسات والقانون..