إعفاء الأرامل والأيتام من رسوم الخدمات الحكومية
حوالي ٣ سنوات فى البلاد
الحمر: الفئة المستهدفة معفاة من جميع المديونيات المترتبة بعد وفاة الأب
وزير المالية: تم إلغاء 400 خدمة حكومية مراعاةً لاحتياجات المواطنين
وزير الداخلية: ليست جميع الفئات المقترحة بحاجة إلى الإعفاء
وزير العمل: يتم صرف الدعم المالي للأرامل وفقا لمدخولهن الشهري
النعيمي: بعثات للطلبة المتفوقين من خريجي المدارس الخاصة أسوة بالحكومية
رفع مجموعة من النواب مقترحا لإعفاء الأرامل والأيتام والمكفولين من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من رسوم الخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات والهيئات العامة في المملكة.
وجاء في مبررات الاقتراح الذي قدمه كل من عمار قمبر، محمد العباسي، حمد الكوهجي، عبدالله الذوادي، علي إسحاق بأنه يأتي في إطار المساهمة في تخفيف جزء من الأعباء المعيشية عن الأيتام والأرامل المكفولين من قبل المؤسسة، حيث تعتبر هذه الفئة من أكثر فئات المجتمع حاجة إلى مثل هذا الدعم المادي الذي يتحقق من خلال إعفائهم من الرسوم الحكومية التي تفرضها الحكومة على الخدمات المقدمة من قبلها.
كما يهدف المقترح إلى دعم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تلك المؤسسة التي دأبت منذ تأسيسها على كفالة الأيتام والأرامل من أبناء هذا الوطن من خلال تقديم المساعدات العينية والمعنوية لهم، فلابد من دعم هذه المؤسسة ذات الأهداف السامية بكل ما هو ممكن.
كما بينوا أن المقترح يأتي تماشيا مع نهج القيادة السياسية المتمثل في تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لهذه الفئة من المجتمع، ولجعل مملكة البحرين أنموذجا يحتذى به محلية وعالمية في مجال رعاية ودعم الأيتام والأرامل.
تأييد المقترح
وفي ردود الحكومة على المقترح، فقد أيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مصطفى السيد الاقتراح برغبة، والذي يتوافق مع سياسة المؤسسة في الرعاية الشاملة للأيتام والأرامل المكفولين في إطار الدعم والتشجيع لكافة الخطط التطويرية في هذا الشأن والتي يتبناها الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث يبلغ عدد الأرامل والأيتام المكفولين لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في الفترة الحالية 11 ألف يتيم وأرملة.
أقساط الإسكان
فيما أكد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة وبنك الإسكان باسم الحمر أن الفئة المستهدفة من الاقتراح برغبة معفاة فعلا من كافة المديونيات المترتبة على قيمة الخدمة الإسكانية عن وفاة رب الأسرة، وأن رعاية الأيتام والأرامل وتوفير سبل العيش الكريم لكافة فئات المجتمع هي دائما في مقدمة أولويات صاحب الجلالة عاهل البلاد وسمو ولي العهد رئيس الوزراء، حيث صدرت في العام 2001 توجيهات القيادة بشأن الالتزام بتحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين وتفعيل المادة الخامسة من الدستور والمادة السادسة من الميثاق الوطني، بشان كفالة الدولة لتحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في حالات الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل.
وبيَّن أنه إنفاذا للتوجيهات السامية، فقد صدر الأمر الإداري رقم (7) لسنة 2001 بتاريخ 2001/9/9 عن وزير الإسكان والزراعة آنذاك في شأن إعفاء الأسرة التي يتوفى عنها عائلها ويترك أرملة وأولاده قصرة بنين وبناته أو كليهما من سداد باقي الأقساط التي كانت مستحقة على المتوفى من تاريخ وفاته نظير انتفاعه بأحد المشاريع الإسكانية، سواء بيتا أو قرضا، ويسجل البيت باسم ورثة المتوفى وتحديدا الزوجة والأولاد.
حياة كريمة
فيما بين وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بأنه بهدف تنظيم المعاملات والخدمات الحكومية وتحسين إجراءاتها في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، فقد تم وضع رسوم لعدد من الخدمات، وذلك بحسب القوانين والقرارات المنظمة لها، كما أن جميع الإيرادات المحصلة من الرسوم يتم إدراجها في الميزانية العامة للدولة؛ بهدف تمويل المشاريع التنموية والاجتماعية ويتم تقديم جميع الخدمات للمستفيدين، حيث إن هذه الرسوم لا تستهدف الربح وتكون غالبا اقل من التكلفة الفعلية لتقديم الخدمة وتهدف بشكل أساس لتنظيم عملية تقديمها.
وأضاف “طبقا للمادة (107) من دستور مملكة البحرين لا يجوز تكليف أحد بأداء رسم على الخدمات الحكومية إلا في حدود القانون، وأن تلك الرسوم متعددة ولا تقع تحت حصر ولا تخضع لتنظيم قانوني واحد، فبعضها ينظم القانون ذاته تحديد قيمتها وأحكامها وأحوال أدائها والإعفاء منها، وبعضها يحيل القانون في تنظيمها إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء الموقر، وبعضها إلى قرار يصدر من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال يتم دراسة الفئات المستفيدة للخدمات والتي ستقوم بدورها سداد تلك الرسوم وتضمين أية إعفاءات وفئات وتخفيض في النصوص واللوائح المنظمة للرسم”.
وبين بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء الموقر على إلغاء رسوم 200 خدمة في 10 جهات حكومية في يوليو 2019، وتم إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية إضافية في 11 جهة حكومية في ديسمبر 2019، ليصل إجمالي رسوم الخدمات الحكومية التي تم إلغاؤها إلى 400 خدمة.
ولفت إلى أن الحكومة لا تدخر جهدا في توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال برامج الدعم المختلفة سواء من خلال الدعم المالي المباشر أو دعم المنتجات والخدمات الحكومية، ويعزز هذا الدعم ما تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية وبشكل مستمر في جميع المناسبات من تقديم الإعانة للأرامل والأيتام، وذلك بتوجيهات سامية من لدن صاحب الجلالة الملك.
لا مانع
ورأى وزير الداخلية الفريق أول ركن راشد بن عبدالله آل خليفة أنه “لا مانع لما تراه الحكومة في ذلك من خلال سياستها بالنظر في التشريعات المتعلقة بالإعفاء من الرسوم مع التأكيد على ضرورة تحديد الفئات المعنية بالإعفاء بما يمنع أي تأويل أو لبس بشأنها، علما بأنه ليست جميع فئات الأرامل والأيتام بحاجة إلى إعفائها من تلك الرسوم؛ لذا يجب أن تكون هناك دراسة مستفيضة لكل حالة على حدة؛ لتحديد مستحقي الإعفاء من الرسوم بالإضافة إلى وضع ضوابط تؤدي إلى تحديد الفئة المستحقة للدعم والمستهدفة من المقترح، مع المراعاة بأن تكون الضوابط متسقة مع باقي القرارات الأخرى المشابهة التي ذهبت لرعاية وتمييز واستهداف إحدى فئات المجتمع.
تخفيف الأعباء
ومن جهته، بين وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن مملكة البحرين منحت عناية خاصة للأرامل والأيتام، حيث تم إدراجهم كفئات أساسية لاستحقاق المساعدة الاجتماعية طبقا للمادة الثالثة من قانون رقم 18 لسنة 2006م، بشأن الضمان الاجتماعي وذلك وفقا للمعايير والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وبيَّن أنه في حال استحقاق هذه الفئات المساعدة الاجتماعية، فيتم إدراجها مباشرة ضمن المستفيدين من الدعم المالي للفئة الأعلى (100) دينار.
وقال في رده: “يحق للمستفيدين من الضمان الاجتماعي التمتع بالامتيازات المتعلقة بتخفيض فاتورة الكهرباء والماء ومضاعفة مبلغ المساعدات في شهر رمضان المبارك وذلك حرصا من القيادة على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر البحرينية محدودة الدخل في الشهر الكريم”.
ولفت إلى أن وزارة العمل تواصل دعمها لفئة الأرامل تحت مشروع الدعم المالي ممن لا يمكنهم الاستفادة من الضمان الاجتماعي، فيتم صرف الدعم المالي لهم على إحدى الفئات المعتمدة (50، 70، 100) على حسب الدخل الشهري ووفقا للمعايير التي تم التوافق بشأنها مع السلطة التشريعية. وأضاف: تتمتع الأرامل والأيتام بالتحويلات النقدية المتمثلة في التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم والتي يتم صرفها لجميع المواطنين دون استثناء وذلك في حال اعتبارها “رب أسرة “ في السجل السكاني التابع لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وفي ختام رده، قال حميدان إن الوزارة “ترحب بكل الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح برغبة المشار، إلا أننا نود إفادتكم بأن مسائل إعفاء هذه الفئات من الرسوم الحكومية لا يدخل ضمن اختصاص الوزارة”.
حق التعليم
ومن جهة أخرى، أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن من مسؤولية الوزارة كفالة الحق في التعليم لجميع المواطنين وإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية وتنطلق من سياسة مملكة البحرين التعليمية، والتزامها بإتاحة التعليم الأساسي والثانوي الحكومي مجانا، وفقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين بضمان الخدمات التعليمية لجميع الفئات، إذ نص في مادته السابعة الفقرة (1) على أن الدولة “تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامية ومجانية في المراحل الأولى .....”، كما نص قانون التعليم (۲۷) لسنة 2005 في المادة السابعة على أن “يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانية بمدارس المملكة”، وعليه فإن الوزارة ووفقا لما جاء في دستور مملكة البحرين وقانون التعليم سالفي الذكر تقوم بتوفير الخدمة التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الحكومي مجانا، إضافة إلى توفير الكتب المدرسية المجانية، وكذلك المواصلات المجانية؛ لنقل الطلبة تشمل ما يزيد عن 34 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات المملكة، كما تقوم الوزارة بتوفير المواصلات المزودة بتجهيزات خاصة لعدد من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المحتاجين لهذه الخدمة، كما تقوم الوزارة أيضا، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مملكة البحرين بتوزيع المساعدات لعدد من الطلبة المحتاجين.
من الأشهر اليوم؟
