مقترح نيابي بتعديل الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية
حوالي ٣ سنوات فى البلاد
قدم عدد من النواب اقتراحا بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي يتضمن تعديل الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية الشهرية لتصبح 100 دينار للفرد الواحد و160 دينارا للأسرة المكونة من فردين، و50 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك.
ويهدف الاقتراح الذي قدمه كل من النواب سيد فلاح هاشم وعبدالنبي سلمان ويوسف زينل وممدوح الصالح ومحمد العباسي إلى توفير ظروف حياة أفضل لشريحة غير قليلة من أبناء الوطن وتحسين الوضع المادي والمعاشي لهم وتمكينهم من مواجهة موجات ارتفاع تكاليف المعيشة في جميع جوانب الحياة وتحقق الأمان الاقتصادي للمواطنين من هذه الفئة ووقاية المجتمع من أخطار الفاقة والعوز.
وورد في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون تعديل المادة 9 من قانون 18 لسنة 2006 كالتالي “لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريا عن 100 دينار للفرد الواحد و160 دينارا للأسرة المكونة من فردين و50 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك”.
فيما يتضمن الاقتراح رفع مبلغ المساعدات المالية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية إلى المستحقين لتلك المساعدات، بأن يستحق الفرد الواحد مبلغ 100 دينار بدلًا من 70 دينارا، و للأسرة المكونة من شخصين 160 بدلا من 120 دينارا، ولكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك مبلغ 50 دينارا.
وجاء في مقتضيات المصلحة العامة كما في المذكرة الإيضاحية توفير حياة مستقرة لشريحة من الأسر والأفراد البحرينيين وتمكينهم من العيش بكرامة ومساعدتهم على تصريف شؤون حياتهم ومواجهة ارتفاع الأسعار، ووقاية المجتمع من إخطار الفاقة والعوز لعدم كفاية ما يقدم من مساعدات لتأمين متطلبات الحياة اليومية، وتحقيق العجالة والأمان الاقتصادي للمواطنين ممن هم في أمس الحاجة لها.
وذكر في الملاحظات القانونية على الاقتراح بقانون التي أعدتها لجنة الخدمات أن الاقتراح بقانون يسعى إلى رفع مبلغ المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمستحقيها طبقا لقانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي والمعدل بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013 لتكون 100 دينار للفرد الواحد، بدلا من 70 دينارا المنصوص عليها في المادة الأصلية، و160 دينارا للأسرة المكونة من فردين، بدلا من 120 دينارا، و50 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن اثنين بدلا من 25 دينارا.
وأضافت الدارسة أن الاقتراح بقانون يؤكد مبدأ التضامن الاجتماعي الذي نص عليه ميثاق العمل الوطني في الفصل الأول المعنون بالمقومات الأساسية للمجتمع، والذي يشير إلى أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وتؤمن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع.
وذكرت أن الاقتراح بقانون يتماشى مع ما أشار إليه دستور مملكة البحرين
في نص المادة (4) إلى أن “العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة”، مبينا أن التضامن الاجتماعي يعتبر من أهم الدعامات التي يقوم عليها المجتمع.
إلى جانب ما أكدته المادة (5) الفقرة (ج) من دستور مملكة البحرين التي تشير إلى أنه “تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز أو المرض أو اليتم أو الترمل أو البطالة”.
المذكرة الاقتصادية
وجاء في مذكرة اقتصادية بشأن الحد الأدنى للمعيشة اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية بمملكة البحرين الذي اعدها عبدالله الصادق أن البند (3) من المادة الأولى من قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي يتضمن تعريف للضمان الاجتماعي على أساس أنه هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون؛ بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأنى من متطلبات الحياة الأساسية.
وأشار الصادق إلى أن موضوع المساعدات الاجتماعية النقدية يدخل ضمن ما يسمى بمكافحة الفقر أو العوز الاجتماعي. ولقد درجت الدول بمختلف درجات تقدمها على تقديم مساعدات اجتماعية نقدية للفئات المحرومة من الدخل الكافي في مجتمعاتها؛ بقصد توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية.
وذكر أن الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية ذات طابع اجتماعي يتغير حسب مستوى الدخل الوطني في المجتمع، وبالطبع حسب ثقافته وظروفه الاجتماعية. كما أن المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي يؤكد أهمية المساعدات الاجتماعية النقدية على أساس أنها توفر الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية للأسر الفقيرة والأقل دخلا حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
كمية السلع
ولفت الصادق إلى أن تعبير مستوى المعيشة في مجتمع معين إلى كمية السلع والخدمات التي يستطيع أفراد ذلك المجتمع شراءها. وأن مستوى المعيشة يعتمد على كمية السلع والخدمات المستهلكة في المجتمع، سواء كانت تلك السلع والخدمات تم إنتاجها محليا أو تم استيرادها من الخارج.
ويشير في المذكرة إلى أن مستوى المعيشة بالمعنى الضيق إلى مستوى المعيشة المادي فيما يتعلق بكمية السلع والخدمات التي يستهلكها أفراد المجتمع ومنها كمية ونوعية الغذاء المستهلكة، وحجم ونوعية السكن، وحجم ونوعية المواصلات والاتصالات من سيارات ووسائل مواصلات واتصالات أخرى، وحجم ونوعية خدمات الصحة العامة المتاحة، وحجم ونوعية الخدمات العلاجية المتوافرة، وحجم ونوعية خدمات التعليم، وحجم ونوعية خدمات الترفيه وما نحو ذلك.
ويمكن قياس هذه السلع والخدمات من خلال ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي. وبين انه يتم استخدام متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لقياس متوسط مستوى المعيشة للفرد.
وبين أن مستوى المعيشة بالمعنى الواسع يشمل بالإضافة إلى كمية السلع والخدمات التي يمكن قياسها بالناتج المحلي الإجمالي خدمات أخرى لا يمكن قياسها ضمن الناتج المحلي الإجمالي المتعارف عليه حاليا مثل الاستمتاع بالبيئة الخالية من التلوث، والشعور بالرضا، والأمان، والتسامح، والسعادة، وغير ذلك من هذه الخدمات.
وتابع أن مفهوم الحد الأدنى للمعيشة يمثل الحد الأدنى من استهلاك السلع والخدمات المشار التي تدخل ضمن عناصر مستوى المعيشة، سواء كان ذلك بالمعنى الضيق أو بالمعنى الواسع.
وأوضح الصادق أنه يمكن تعريف مفهوم الحد الأنى للمعيشة بالمعنى المطلق أو بالمعنى النسبي. ويعتمد الحد الأدنى للمعيشة بالمعنى المطلق على مفهوم سلة ثابتة من السلع والخدمات المطلوبة لسد متطلبات الحياة الاساسية. وبالتالي، فان أي أسرة ذات دخل غير كاف لشراء متطلبات الحياة الأساسية تقع تحت الحد الأدنى.
وأردف أن ما يمثل الحد الأدنى من المعيشة هو مفهوم ذات طابع اجتماعي يتغير حسب ثقافة المجتمع والفترة التاريخية. لهذا يفضل العديد من الاقتصاديين خصوصا في الدول المتقدمة والناشئة الأخذ بمفهوم الحد الأدنى للمعيشة بالمعنى النسبي وذلك على أساس نسبة معينة من مستوى المعيشة للمجتمع بالمعنى الضيق. وبالتالي، يتم استخدام مفهوم الحد الأدنى للمعيشة بالاعتماد على الموقع السبي للأسر من نسبة معينة من الدخل الوسيط في المجتمع.
القياس
ولفت الصادق إلى عدم وجود قانون حاليا يحدد خط الحد الأدنى للمعيشة في مملكة البحرين، وأن تحديد الحد الأدنى للمعيشة أو متطلبات الحياة الأساسية في أي مجتمع لابد أن يستند إلى إحصائيات دقيقة عن واقع حال نفقات ودخل الأسر الموجودة في ذلك المجتمع.
وقال إنه يتم عادة تحديد هذا الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية بالاعتماد على ما يطلق عليه “مسح نفقات ودخل الأسر” وهو ما يتم إجراؤه في مملكة البحرين كل عشر سنوات.
وبين أنه تم إجراء آخر مسح لنفقات ودخل الأسر بالبحرين في سنة 2014 - 2015. وتقدم بيانات هذا المسح إمكان التوصل إلى وسيط الدخل للأسر البحرينية، ومن ثم يمكن احتساب نصف وسيط الدخل على أساس أنه يمثل ما يطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية بالحد الأدنى للمعيشة النسبي وفقا لمعيار الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول في العالم.
ولفت إلى أن مؤشر الوسيط يختلف عن مؤشر المتوسط، إذ يحدد الوسيط الرقم الذي يفصل النصف الأعلى من عينة الأسر البحرينية عن النصف الأقل بحيث يتساوى على طرفه عدد القيم بعد ترتيبها تصاعديا، هو المؤشر الإحصائي المتعارف استخدامه دوليا في تحليل مسوحات نفقات ودخل الأسر. إضافة إلى ذلك، فإنه يمكن الاستعانة ببيانات المسح نفسه لتحديد حجم الأسرة البحرينية.
وأوضح أنه البيانات تشير إلى ان وسيط الدخل السنوي للأسرة البحرينية ارتفع 7,418.5 دينارا في السنة 1994 - 1995 إلى 15.808.8 دينارا في السنة 2014 - 2015، وعليه ويمكن القول إن متوسط دخل الاسرة البحرينية في مملكة البحرين ارتفع في الفترة من 1994 - 1995 إلى 2014 - 2015 بما يعادل 3.8 % سنويا. كما أن مستوى المعيشة للأسرة البحرينية قد ارتفع خلال العشرين السنة من 1994 - 1995 إلى 2014 - 2015 بما يعادل الضعف.
كما توضح البيانات أنه وفقا لمسح نفقات ودخل الأسر لسنة 2014 - 2015، وأخذا في عين الاعتبار أن متوسط حجم الأسرة البحرينية 4 أفراد تقريبا، فإن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية هو 659 دينارا، الحد الأدنى للمعيشة 05 % من وسيط دخل الأسر البحرينية في حالة احتساب مؤشر وفقا لمعيار الاتحاد الأوروبي والعديد من النول. يذكر أن هذا الحد الأدنى المذكور أعلاه يفترض بأن هناك فرد على الأقل في العمل.
وأضاف أن الحد الأدنى للأسرة غير العاملة، عادة، أقل من الأسرة العاملة؛ وذلك لتشجيع قيم العمل في المجتمع. ويبقى القول إنه يمكن اختيار المعيار البحريني من خلال تحديد النسبة المئوية المناسبة، مثلا في نطاق 40 % إلى 50 % من وسيط الدخل، أو بالأرقام من 527 إلى 659 دينارا، مع التأكد من وجود الاعتمادات المالية اللازمة.
الحد الأدنى
وفي ذات الاتجاه، بين الصادق أن تقدير الحد الأدنى لمعيشة الأسرة البحرينية يتطلب تطبيقه عمليا التعرف على حجم الأسرة البحرينية. فالحد الأدنى لمعيشة الفرد يختلف بالطبع عن الحد الأدنى للمعيشة اسرة من فردين. وبالمثل فإن الحد الأدنى للمعيشة يختلف في حالة الأسرة من أكثر من فردين. ولإيجاد الآلية المناسبة لمعالجة هذا الموضوع، فإن الدراسات الاقتصادية الخاصة بتحديد الحد الأدنى للمعيشة تستخدم آلية ما يسمى بمقياس التكافؤ.
وأفاد بأنه يمكن شرح هذه الآلية باستخدام مبالغ المساعدات الاجتماعية النقدية التي تقدمها وزارة العمل التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتنفيذ الضمان الاجتماعي كالتالي:
تضمن القانون رقم (18) لسنة 2013 رفع قيمة المساعدات الاجتماعية التي تصرف للأفراد والأسر، إذ تم تحديد 70 دينارا للفرد، و120 دينارا للأسرة المكونة من فردين، و25 دينارا لكل فرد يزيد.
وأفاد بأنه يمكن تحويل هذه المساعدات الاجتماعية النقدية إلى ما يطلق عليه مقياس التكافؤ، أخذا في عين الاعتبار أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتمد مبلغ 337 دينار الحد الأدنى للمعيشة والذي على أساسه يتم تقديم المساعدة الاجتماعية النقدية.
وذكر أن المتطلبات الأساسية لمعيشة الأسرة ذات الثلاثة أفراد أكثر كلفة من الأسرة ذات الفردين بمقدار 21 %. وبالمثل، فإن تكلفة المتطلبات الأساسية للأسرة ذات الأربع أفراد 42 %، والخمسة أفراد 63 %، و6 أفراد 83 %.
وقال إنه تم استخدام منهجية توزيع المساعدات الاجتماعية النقدية المطبقة حاليا من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالحد الأدنى للمعيشة المقدر بـ 527 دينارا إلى 659 لأسرة من أربعة أفراد وفقا لأخر مسح ميداني لدخل الأسر البحرينية والذي تم في 2014 - 2015 يمكن أن نحصل على التوزيع المقترح.
واختتم الصادق بالإشارة إلى أنه يمكن القول إن سيناريو 527 دينارا وكذلك سيناريو 659 دينارا يشكلان تحديثا لمبالغ المساعدات الاجتماعية النقدية في السيناريو التي تدفع حاليا على أساس أنهما تم احسابهم وفقا لأحدث مسح ميداني لنفقات ودخل الأسر البحرينية وذلك في السنة 2014 - 2015. اما الاختيار بين السيناريو 527 دينارا والسيناريو 659 دينارا فيتم على أساس وجود الاعتمادات المالية اللازمة وما يتصل بذلك من إمكان الوفاء بالالتزامات المالية على المدى المتوسط والبعيد.
من الأشهر اليوم؟
