من الأشهر اليوم؟

أكد نواب من اتحاد القوى صحة الوثيقة، التي تنشر (المدى) نصها اليوم، وتم تسليمها كملحق بـ"ورقة التسوية" الى أمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيرس الذي زار بغداد مطلع نيسان الجاري.الوثيقة التي تضم 27 فقرة، تضمنت مطالب بسقوف عالية بحسب التحالف الوطني، وهو ما يبرر تستر اتحاد القوى على مضمونها منذ أكثر من اسبوع. ويطالب الملحق بإصدار عفو خاص عن آخر وزير الدفاع في عهد نظام صدام الجنرال سلطان هاشم وجميع الضباط المعتقلين معه.
كما تطالب الوثيقة بالعفو عن النائب أحمد العلواني المحكوم بالاعدام على خلفية قتله عددا من منتسبي جهاز مكافحة الارهاب في اشتباك مسلح في الرمادي نهاية 2013.كما تتضمن وثيقة (بناء الثقة)، التي دفع بها رئيس كتلة متحدون أسامة النجيفي مع ورقة التسوية السنّية الى تجميد الإعدامات لمدة عامين، واخراج قوات الحشد الشعبي من المحافظات والمدن السنّية.وتطالب الوثيقة بإنشاء إقاليم في 3 محافظات هي ديالى ونينوى وصلاح الدين، ومنح المحافظات الاخرى صلاحيات أمنية واسعة.وكشفت اوساط اتحاد القوى السنّية، مطلع نيسان الجاري، ان أمين عام الامم المتحدة تسلم الورقة ، التي انفردت (المدى) بنشرها وحملت اسم (الرؤية الموحَّدة للعرب السنّة حول مشروع التسويـة التاريخيـة) بتاريخ 14 آذار الماضي، مع ملحق مكون من 20 فقرة يشترط تنفيذها من قبل الحكومة في بحر 6 أشهر، قبل مضي مكونات تحالف القوى بمشروع التسوية.وجرت مراسيم التسليم لغوتيس في مكتب سليم الجبوري وبحضور أحمد المساري، وظافر العاني، بالإضافة إلى النائبة أحلام الحسيني من التحالف الوطني.وزاد تسليم (الورقة السنّية) الشرخ داخل تحالف القوى، بعد اعتراض اسامة النجيفي، نائب رئيس الجهورية، على تولي رئيس مجلس النواب مهمة تسليم الورقة الخاصة بالمكون.وكانت (المدى) كشفت، مؤخرا، عن تصاعد الصراع بين رئيس البرلمان ونائب رئيس الجمهورية، حول تسليم الورقة السنّية الى ممثل الأمم المتحدة، الأمر الذي عرقل المهمة أكثر من مرة.ويؤكد النائب بدر الفحل، عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى، صحة الوثيقة التي اطلعته (المدى) على مضمونها.وأضاف الفحل، في تصريح خاص بـ(المدى)، ان "مضمون ورقة النجيفي تشتمل على اطلاق سراح احمد العلواني وسلطان هاشم، وضباط الجيش السابق".وتابع عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى ان "المحلق تضمن أيضا المطالبة بتجميد الحشد الشعبي وإغلاق الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة".وأشار الفحل الى "وجود مفاوضات تقودها الأمم المتحدة، من خلال مكتبها في بغداد، لتقريب وجهات النظر بين الكتل السنّية للوصول إلى ورقة سنّية موحدة". وتحدث عن "خلافات سنّية حول زعامة المكون بالاضافة الى خلافات بشأن بعض النقاط في التسوية والموقف منها".ويؤكد النائب عن صلاح الدين انه "في حال فشل هذه المفاوضات ستمضي كتل اتحاد القوى من دون كتلة متحدون بمشروع التسوية مع التحالف الوطني وباقي المكونات".وطرح التحالف الوطني، برئاسة عمار الحكيم، مبادرة "التسوية التاريخية" قبل عدة أشهر، والتي تهدف الى تصفير الأزمات والمشاكل الداخلية، تحضيرا لمرحلة ما بعد القضاء على تنظيمات داعش في المناطق الغربية.وانفردت جريدة (المدى) بنشر نص "التسوية التاريخية" التي كشفت النقاب عنها في عددها 3771 الصادر بتاريخ 31 تشرين الأول الماضي، وتم تداولها بشكل واسع محلياً وعربياً، وفتحت باباً للجدل حول إمكانية بلورة رؤية وطنية عراقية لما بعد داعشوتعليقا على بنود وثيقة اجراءات الثقة، يقول حسين درويش العادلي، عضو الفريق التفاوضي للتحالف الوطني، ان "فكرة وثيقة بناء الثقة التي أرفقت مع الورقة السنية مرفوضة ولا يمكن قبولها"، معتبرا انها "تتضمن شروطا مسبوقة وخروجا عن مسار التسوية التاريخية".ويصف العادلي مضمون الوثيقة الجديدة "بإنها اشتراطات تعجيزية  تسعى إمّا للتهرب من  مشروع التسوية أو إفشاله أو حرِف مساره"، لافتا الى ان "الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لتوحيد الموقف السنّي وجمعه بورقة موحدة".ويؤكد المستشار في لجنة المصالحة الحكومية ان "الأمم المتحدة لن تقبل شروطا خارج مسار التسوية المحددة في خمس مراحل، وتتمثل باعداد ورقة شيعية، والثانية استلام أوراق المكونات الكردية والسنّية وباقي الأقليات، والثالثة مناقشة الملفات، والرابعة التفاوض والحضور، والخامسة الإعلان عن نتائج هذه الورقة".وتابع العادلي بالقول "من غير الممكن وضع شروط مسبقة قبل الشروع بالتسوية التي تتحدث عن خمس مراحل تتضمن إعداد ورقة موحدة تمثل كل الأطياف والمكونات وإعلان النتائج لاحقا"، معتبرا ان "هذه المراحل تحتاج إلى مفاوضات ومباحثات ومراجعة لكل النقاط والأمور الخلافية".ويلفت عضو فريق التفاوض التابع للتحالف الوطني الى "وجود كتلة من داخل اتحاد القوى تبرأت من ورقة النجيفي وتعد مضمونها تعجزياً"، مشددا على ان "المشكلة ما زالت سنّية - سنّية ، وتحتاج إلى توحيد الموقف والاتفاق على ورقة واحدة تشمتل على كل الأمور وفق مسار التسوية".وزاد الانقسام بشكل اكبر على خلفية انعقاد مؤتمر أنقرة الذي دعته له الحكومة التركية وحضره ممثلون رفيعو المستوى من السعودية والامارات وقطر والأردن. وشارك في المؤتمر ساسة سنّة من داخل العراق بالاضافة الى قيادات وأطراف محسوبة على معارضة الخارج. ويطالب الفريق الأخير بان يكون له دور محوري في كتابة "الورقة السنّية" وفي تسليمها الى الامم المتحدة.وكشف العادلي عن "وجود نوايا من طرف سنّي ثالث لتقديم ورقة جديدة تضاف إلى الورقتين السابقتين".في غضون ذلك، أكد مصدر رفيع في التحالف الوطني إطلاعه على بنود ورقة الثقة التي تتضمن 27 بنداً. لكنه أكد وجود اتفاق مع ممثل الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش برفض أي ورقة لا تلتزم بالدستور العراقي كمرجعيةاساسية.وأضاف المصدر، الذي تحدث لـ(المدى) مفضلاً عدم الكشف عن هويته، ان "أطراف في اتحاد القوى نفت تسليم أمين عام الامم المتحدة لملحق اجراءات الثقة التي نعتبرها مرفوضة من قبلنا لأنها تتضمن مطالب تعجيزية"، مشيرا الى أن "الاطراف التي تقف وراء هذه الورقة تشيع انباء عن تسليمها لغوتيريس وهذا لميحصل".وأكد القيادي في التحالف الوطني المساعي التي تبذلها بعثة الامم المتحدة للتوفيق بين القوى السنّية للتوصل الى رؤية موحدة، مشيرا الى أن "ورقة الثقة قدمت على انها ورقة سنّية وهذا مرفوض لاننا نبحث عن رؤى وطنية وليس طائفية". وأشار القيادي في التحالف الوطني ان ورقة اجراءات الثقة تقف وراءها أطراف تحاول عرقلة مشروع التسوية مع باقي المكونات.