العبادي يقدّم مبادرة لتطبيق المادة ١٤٠ بعد الانتهاء من تحرير الموصل
حوالي ٨ سنوات فى المدى
يتداول مقترح رئيس مجلس الوزراء الذي سلم إلى الوفد الكردستاني يوم الخميس الماضي، بتحفظ من قبل القوى الشيعية والكردية التي ترفض الإدلاء بمضمون هذه المبادرة ، مؤكدة أن الطرفين سيدخلان بمفاوضات طويلة ومستمرة خلال الفترات القليلة المقبلة لحلحلة كل المشاكل والخلافات.ويتوقع نائب كردي مضمون مبادرة العبادي بإنها تتضمن تنفيذ المادة (140) من الدستور وتفعيلها مباشرة بعد عملية تحرير مدينة الموصل، مرجحا أن يقوم رئيس الحكومة بتحديد التوقيتات لتطبيق هذه المادة الدستورية المعطلة .ووصل العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء الماضي، وفد كردي ضم رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين، وسكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي. وأجرى الوفد الكردي الرفيع مباحثات موسعة مع الرئاسات الثلاث، بالاضافة الى رئيس التحالف الوطني والهيئة السياسية للتيار الصدري. وكان ملفتاً ان الوفد لم يعقد اجتماعا مع القوى السنّية التي تعتبر معنية بمصير محافظة كركوك.وجاءت زيارة وفد الحزبين الكرديين، بعد اجتماع عقده المكتبان السياسيان على خلفية قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم الإقليم في المحافظة، الأمر الذي رفضه مجلس النواب العراقي وأصدر بياناً بذلك.وأعقبت زيارة الوفد الكردي، تصويت مجلس كركوك على رفض قرار مجلس النواب العراقي بإنزال علم الاقليم، كما صوّت المجلس على اجراء استفتاء لتقرير مصير المحافظة المتعددة الاعراق.وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء انه جرى الاتفاق مع وفد اقليم كردستان على "التمسك بالحوار والتهدئة والتركيز على المشتركات والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية بما يضمن وحدة العراق والتعايش بين جميع المكونات وعدم السماح بالانجرار الى معارك جانبية والتركيز على معركتنا ضد الاٍرهاب".وتابع بيان لمكتبه "كما تم الاتفاق على ازالة العوائق التي حالت دون تفعيل المادة ١٤٠ والتأكيد على أهمية التهيئة لمستلزمات الإحصاء السكاني بعد إكمال تحرير جميع الاراضي والقضاء على عصابات داعش الارهابية".ويتحدث النائب زانا سعيد، عضو كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، عن "مبادرة ارسلها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني تتضمن تطبيق المادة 140 بتواقيت ومدد زمنية محددة لحل كل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل".وفي تعليقه على جدية الحكومة بتنفيذ وتطبيق المادة 140 من الدستور، يقول النائب الكردي، في اتصال مع (المدى) امس، ان "البرنامج الحكومي للعبادي يتضمن تطبيق هذه المادة الدستورية ضمن سقوف زمنية محددة" مبينا أن زيارة الوفد الكردي الذي التقى القادة في بغداد كانت إيجابية ومثمرة".وصوّت مجلس محافظة كركوك، منتصف الأسبوع الماضي بالأغلبية، على رفع علم اقليم كردستان على مباني ودوائر محافظة كركوك لكن مجلس النواب العراقي صوّت، في (1 نيسان 2017)، على إنزال علم كردستان ورفع العلم العراقي فقط في كركوك.لكن النائب عرفات كرم، عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، يؤكد أن "هذه الزيارة كان معدا لها منذ فترة طويلة بعدما اتخذت القيادية الكردستانية قرارها بشأن الاستفتاء"، لافتا الى ان "الوفد الكردي اتفق مع القيادات في بغداد على تفعيل المادة 140".وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على أن تتولى السلطة التنفيذية مراحل (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد أرادة مواطنيها).ويقول كرم، في حديث لـ(المدى) امس، ان "هذا اتفاق أولي سيترتب عليه تبادل عدة زيارات بين الجانبين لبلورة ونضوج فكرة تطبيق هذه المادة الدستورية وانجازها"، مؤكدا "وجود زيارة لوفد كردي يضم كل القوى السياسية في إقليم كردستان إلى بغداد".ويرفض النائب علي العلاق، القيادي في حزب الدعوة، الإدلاء بمضمون مقترح العبادي بشأن حسم الخلافات والتقاطعات مع إقليم كردستان، مؤكدا أن "المشكلة بحاجة إلى تقديم عدة مبادرات من كلا الطرفين لتصفير كل خلافاتهم ومشاكلهم".ويضيف العلاق، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "الوفد الكردي ناقش مع التحالف الوطني مسألة رواتب البيشمركة والاستفتاء ورفع العلم في كركوك"، مؤكدا أن "هذه المواضيع تتطلب حلها عبر الحوارات الثنائية بين كل الأطراف من دون أي تصعيد".ويتابع القيادي في حزب الدعوة ان "التحالف الوطني ما زال متمسكاً بدستورية المادة (140) وتطبيقها وفق ما نص عليه الدستور"، مرجحا ان "يتم تنفيذ هذه المادة بعد عمليات تحرير مدينة الموصل".لكن نائبا عن المكون التركماني اعتبر ان "تطبيق المادة 140 يمر في ثلاث مراحل الأولى الإحصاء العام، والتطبيع، ومن ثم الاستفتاء العام"، مؤكدا ان "تطبيق هذه المادة سيشمل المناطق المتنازع عليها بين كربلاء والانبار والموصل وكركوك وصلاح الدين ومحافظة واسط".ويستبعد النائب نيازي معمار اوغلو، في تصريح لـ(المدى) امس، تنفيذ هذه المادة الدستورية في ظل الظروف التي يمر بها العراق، معتبرا ان "مقترح العبادي هو لتطييب خواطر الجانب الكردي بعد قرار مجلس النواب الذي رفض رفع علم كردستان في كركوك".