فض دور الانعقاد بالأسبوع الأخير من رمضان
حوالي ٣ سنوات فى البلاد
توقعت مصادر لـ “البلاد” بأن يفض دور انعقاد مجلسي الشورى والنواب قبل حلول عيد الفطر المبارك.
ورجحت المصادر أن تكون آخر جلسة للمجلسين بالأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، ومن ثم يقفل المجلس أبوابه بعطلة تشريعية ثم يعود لدور انعقاد جديد في شهر أكتوبر المقبل.
وأيد المجلس يوم أمس اقتراح الرئيس علي الصالح عقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء الموافق 9 مايو وذلك بسبب تعذر عقد جلسة بيوم الأحد المقبل لأنها يوم تعويضي عن اجازة يوم العمال العالمي.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى في جلسته على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، والذي يهدف إلى تعزيز جهود مملكة البحرين في حماية البيئة والحياة الفطرية، وحماية الحيوانات الفطرية المهاجرة.
وقالت عضو مجلس الشورى منى المؤيد: “هناك 30 ألف نوع من الحيوانات والنباتات مهددة بالانقراض، وقد وقعت مملكة البحرين على اتفاقات الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، حيث وقعت عليها أكثر من 90 % من دول العالم لتهتم بتنظيم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض، وتهدف للحد من التجارة والمحافظة على الحياة الفطرية من خطر الانقراض، ومن الطيور المهددة بالانقراض هي البلبل البحريني.”
وأشار عضو مجلس الشورى محمد علي حسن الى أن المعاهدة هي إدراك من دول العالم بأهمية دوره وأهمية دور الإنسان في الحماية والمحافظة على الثروات والكائنات الحية الفطرية وغيرها.
واكد الشوري صادق آل رحمة اهمية وضع الأساس القانوني والتدابير اللازمة من أجل الحفاظ على أنواع الحيوانات البرية المهاجرة في العالم.
وأضافت الشورية ابتسام الدلال أن التصديق على المعاهدة هي من الخطط الهادفة للتنمية المستدامة حيث ان الحفاظ على البيئة هو خيار استراتيجي لضمان حماية واستدامة الموارد الطبيعية.
وقالت:” يعمل المجلس الأعلى للبيئة من خلال رؤية واضحة الملامح وهي حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها للأجيال القادمة، حيث تم تقييم 23 نوع من الحيوانات أخيرا واستقرت نتائج التقييم عن وجود 6 أنواع مهددة بالانقراض بشكل حرج، و5 أنواع مهددة بالحظر و5 معرضة للخطر، و4 تحت التهديد، والأخرى أقل تهديدا.”
ودعت الدلال الى الاهتمام بتوفير بيئة لتكاثر الأنواع الأحيائية المختلفة، واعتماد وسائل فاعلة في توعية وتثقيف المجتمع بالتراث الطبيعي، وتفعيل القوانين التي تتبناها مملكة البحرين.
وبين عضو مجلس الشورى محمد الخزاعي أن المعاهدة تهدف إلى تعزيز جهود مملكة البحرين ومشاركتها مع دول العالم الأخرى، وأن حماية البيئة والحياة الفطرية والحيوانات المهاجرة تقع في صميم اهتمام جميع دول العالم المهتمة بالبيئة والحياة الفطرية، حيث ان الكثير من دول العالم سارعت إلى الانضمام بالمصادقة على هذه المعاهدة، وأن الموافقة هي انعكاس للوجه الحضاري لمملكة البحرين باهتمامها بالمحافظة على البيئة والحياة الفطرية.
من جهته، بين رئيس اللجنة يوسف الغتم أن نص التشريعات جاءت أحكامها متناغمة مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية بذات الصلة.
كما طالب الشوري فؤاد حاجي بوضع دراسات لمعرفة أسباب نفوق الأحياء البحرية، فهي مصدر رزق ومعيشة واعتماد أهل الخليج عليها، وذلك من خلال إيجاد دراسات ووضع قوانين ومراقبة مشددة.