من الأشهر اليوم؟

اضطرت مفوضية الانتخابات، أمس، لإصدار بيانين توضح فيهما ملابسات ترخيص حزب يرأسه خميس الخنجر، على خلفية موجة انتقادات شهدتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر، أواخر عام 2015، مذكرة اعتقال بحق السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر بتهمة "الإرهاب"، وقرر مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.وأعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الاثنين، المصادقة على منح اجازة تأسيس لحزب يعود لخميس الخنجر.وقال كاطع الزوبعي، نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات، إن "الاحزاب التي تمت المصادقة عليها هي: تجمع التنمية، الحزب الوطني الاشوري، الجبهة العراقية للحوار الوطني، تجمع وطن المدني العراقي، الحزب الشيوعي العراقي، حزب الداعي، المشروع العربي في العراق، وحركة العملوالوفاء".وأكد الزوبعي، بحسب بيان اطلعت عليه (المدى)، ان "الاحزاب المذكورة استكملت جميع الاجراءات وطبقت التعليمات الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك وفقا لفقرات قانون الاحزاب السياسية المشرع من قبل مجلس النواب".لكن مفوضية الانتخابات سارعت الى إصدار بيان آخر، مساء أمس الاثنين، في خطوة بدت انها تهدف لامتصاص الانتقادات على قرار ترخيص حزب الخنجر.وأكد بيان المفوضية ان حزب المشروع الوطني استكمل جميع الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، مؤكدة ان اسم الخنجر لم يرد كرئيس للحزب.ونقلت بيان المفوضية مصدر مسؤول قوله إن "حزب المشروع الوطني هو اسم لحزب استكمل جميع الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية".وأضاف المصدر إن "اسم خميس الخنجر لم يرد كرئيس للحزب أو في الهيئة المؤسسة أو الهيئة العامة".وعرف الخنجر بانه راعٍ ومؤسس للقائمة العراقية، التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، وخاضعت الانتخابات البرلمانية في 2010.وبعد ان كان يفضل العمل من وراء الستار طيلة الاعوام الماضية، أسس الخنجر قائمة (الكرامة) لخوض الانتخابات البرلمانية في 2014، لكنها فشلت في الحصول على مقعد برلماني.ومنذ عامين أعلن الخنجر عن تأسيس "المشروع العربي" كمظلة سياسية تحظى بعلاقات وطيدة مع أطراف اقليمية تدفع به الى الواجهة السياسية في المرحلة المقبلة.