من الأشهر اليوم؟

3 أشهر تفصلنا عن الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء في يوليو المقبل، لتسجل الزيادة الرابعة على التوالي، لكنها ستكون مختلفة، لكون الوزاة تطلب دعما كبيرا على غير العادة يقدر بـ 65 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للعام المالي 2017 / 2018، وطلب الكهرباء بهدف التخفيف على المواطنين من زيادة الفواتير، في ظل المعاناة الكبيرة التي يعاني منها المواطن من الناحية المالية والاقتصادية، عقب قرار تعويم الجنيه أمام الدولار في نوفمبر الماضي، ليكون دعم الحكومة هو "رمانة الميزان" لقيمة زيادة الفواتير، لا سيما الخاصة بالمنازل والتي يبلغ عددها 28 مليون مشترك.

سعر تكلفة الكيلو وات ساعة بعد التعويم 95 قرشًا.. ويباع للمواطنين بـ47 قرشًا

ولم يكن المواطن وحده متأثرًا بتعويم الجنيه، بل طال قطاعات ومرافق حيوية بالدولة، صاحبة تعامل مباشر مع الحياة اليومية للمواطنين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قطاع الكهرباء، الذي يطالب الحكومة بتوفير دعم مالي "جيد" في موازنة العام المالي الجديد 2016/ 2017، لتتمكن الوزارة من توفير الكهرباء، في ظل ارتفاع تكلفة الكيلو وات ساعة لـ95 قرشًا بعد التعويم، وذلك بعد أن كانت التكلفة قبل التعويم بـ63 قرشًا.

وفي هذا السياق، قالت المهندسة صباح مشالي وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للدعم الفني والاتصال السياسي، إن الوزارة تحتاج إلى دعم في الموازنة الجديدة بـ65 مليار جنيه، لا سيما بعد تعويم الجنيه أمام الدولار في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأكدت مشالي لـ"التحرير"، اليوم الإثنين، أن الدعم من المتوقع أن يتخطى الـ70 مليار جنيه مع استمرار ثبات سعر الدولار عند متوسط 18 جنيها، حتى شهر يوليو المقبل، بعد أن كان الدعم المخصص للعام المالي الحالي 2016/ 2017 مقدرا بـ30 مليارا فقط، إلا أن تعويم الدولار رفع الدعم بمعدل 40 مليار جنيه، حسب ما هو متوقع حتى يوليو المقبل كموعد نهاية موازنة العام المالي الحالي، وبداية الموازنة الجديدة للعام المالي 2017 / 2018.

وكشفت مشالي أن الدكتور محمد شاكر شدد في اجتماع الحكومة لمناقشة الموازنة المالية الأسبوع الماضي للعام المالي الجديد 2017 /2018 على الحصول على دعم للكهرباء لا يقل عن 65 مليار جنيه، لافتة إلى أنه تم تأجيل اعتماد أو تحديد القيمة المالية لدعم الكهرباء في اجتماع اليوم لمجلس الوزراء، للكشف عن القيمة المالية المحددة لدعم الكهرباء.

بدوره، قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إن متوسط سعر "التكلفة" لإنتاج الكيلو وات ساعة حاليا يتراوح ما بين 91 و95 قرشًا، في حين أن سعر تكلفة الكيلو وات ساعة قبل التعويم كان يقدر بـ63 قرشًا، بينما متوسط سعر البيع لا يتعدى متوسط الـ47 قرشًا، وهو ما كان سببًا في قفز الدعم المقدم للكهرباء بمتوسط يتراوح ما بين 30 و40 مليار جنيه مع نهاية السنة المالية الحالية.

الكهرباء تطلب 65 مليارًا دعمًا للعام المالي الجديد.. بعد أن كان المطلوب 4.4 مليار فقط

وكشف المصدر أن تغيير سعر الصرف على مدار العامين الماضيين، كان سببا في حدوث خلل كبير بمنظومة الكهرباء، حيث إن الدعم الذي كان مخصصا للعام المالي 2016 /2017 ، وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لرفع الدعم عن الكهرباء في 2014 الماضي 12.8 مليار جنيه، بينما ما تم تخصيصه 30 مليار جنيه، وذلك رغم عدم تعويم الجنيه أمام الدولار، لكن كان بسبب زيادة الدولار من متوسط 6 إلى 8 جنيهات.

كما أضاف المصدر أن الدعم الذي كان مخصصًا للعام المالي 2017 /2018 مقدر بـ4.4 مليار جنيه، في حين أن الكهرباء تطلب دعما ماليا 65 مليار جنيه للعام المقبل، منوها بأن التعويم دفع الكهرباء لتطلب زيادة في الدعم تتخطى الـ60 مليار جنيه عما كان مخططا في 2014.

«رمانة الميزان» في زيادة الأسعار

واختتم المصدر تصريحه، بأن قيمة الدعم التي ستتخذها وتقررها الحكومة لدعم الكهرباء في العام المالي الحالي ستنعكس بشكل كبير على قيمة الزيادات المقررة في أسعار فواتير الكهرباء المقررة في يوليو المقبل، قائلا: "كده كده الأسعار هتزيد في يوليو.. بس الدعم المقدم من الحكومة في السنة المالية الجديدة هيكون رمانة الميزان وصاحب تأثير كبير في تحديد زيادة يوليو المقبلة.. سواء كانت كبيرة أو بسيطة".

 مشيرً إلى أن الفرق بين سعر التكلفة الحالي بـ95 قرشًا وسعر البيع بـ47 قرشًا، يوضح أن الفجوة تقدر بالضعف ما بين التكلفة والبيع، مما يتطلب دعما كبيرا حتى تكون الزيادات "مقبولة" ولا تكون "نار"، على حد قوله.

آخر زيادة للأسعار في شهر يوليو الماضي

ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ٠ ﺇﻟﻰ ٥٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ وهي ما تعرف بفاتورة "المعدم" وزادت لـ١١ ﻗﺮشا ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وكانت ٧.٥ قرش، بمعدل زيادة 50% للشريحة، وعددهم 5.6 مليون مشترك، بنسبة 21% من المشتركين ويسـتهلكون 19% من الكهرباء، وتصبح الفاتورة بـ6.5 جنيه، بعد أن كانت 4.8 قرش بمعدل زيادة 1.7 جنيه في قيمة الفاتورة.

وزادت الشريحة الثانية ﻣﻦ ٥١ ﺇﻟﻰ ١٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ لـ١٩ قرشا بدلا من ١٤.٥ ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بمعدل زيادة 30% للشريحة، وعددهم 5.2 مليون مشترك، بنسبة 20% من المشتركين ويستهلكون 11% من الكهرباء المنتجة، وستصبح قيمة الفاتورة 17 جنيها، بعد أن كانت 12.5 جنيه، بمعدل زيادة 4.5 جنيه في قيمة الفاتورة.

وزادت الشريحة الثالثة من 0 ﺇﻟﻰ ٢٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ٢١.٥ ﻗﺮﺷ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ، بعد أن كانت ١٦ قرشا بمعدل زيادة 35%، وعددهم 7.2 مليون مشترك، وبنسبة 27% من المشتركين، ويستهلكون 44% من الاستهلاك، لتصبح الفاتورة 49 جنيها بعد أن كانت 35 جنيها، بمعدل زيادة 14 جنيها في قيمة الفاتورة.

وبذلك يصل عدد المشتركين بالشرائح الثلاث الأولى والخاصة بمحدودي الدخل إلى 18 مليون مشترك.

 وستكون الشريحة ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ٢٠١ ﺇﻟﻰ ٣٥٠ كيلو وات ساعة شهريا ٤٢ ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من ٢٩ قرشا بمعدل زيادة 45%، وعددهم 6 ملايين مشترك، بنسبة 22% من المشتركين ويستهلكون 15% من الكهرباء، لتصبح الفاتورة بمتوسط 93 جنيها بعد أن كانت 68.5 جنيه، بواقع زيادة 24.4 جنيه فى الفاتورة.

أما الشريحة ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ٣٥١ ﺇﻟﻰ ٦٥٠ فـﺳتكون ٥٥ قرشا ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من ٣٩ قرشا بمعدل زيادة 70%، وعددهم 2.2 مليون مشترك، بنسبة 8% من المشتركين، ويستهكلون 7% من الكهرباء، ليصبح سعر الفاتورة 279 جنيها بعد أن كانت 207 جنيهات، بمعدل زيادة 72 جنيها. 

وأصبحت الشريحة ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ من ٦٥١ ﺇﻟﻰ 1000 ﻛﻠﻴﻮ ﻭﺍﺕ بسعر ٩٥ قرشا بدلا من 68 ﻗﺮﺷﺎ بمعدل زيادة 71%، وعددهم 35 ألفا و600 مشترك بنسبة لا تتعدى الـ0.5%، ويستهكلون 2% من استهلاك الكهرباء، وستصبح الفاتورة بـ623 جنيها بدلا من 467 جنيها.

وأصبحت الشريحة ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ لأﻋﻠﻰ ﻣﻦ 1000 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بسعر ٩٥ قرشا بدلا 78 ﻗﺮﺷﺎ بمعدل زيادة 20%، وعددهم 182 ألف مشترك، بنسبة 1.5% من المشتركين ويستهكلون 2% من الاستهلاك، وتختلف قيمة الفاتورة لمن يزيد استهلاكه على 1000 كيلو وات ساعة، على حسب استهلاكه، ويقتصر هذا الاستهلاك للقطاع المنزلي على الفيلل والقصور في الغالب.