سعيّد لن أقبل بنصوص على مقاس الحكام
حوالي ٣ سنوات فى البلاد
شدد رئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، على أن المحكمة الدستورية التي يعمل البرلمان على تشكيلها ما هي إلا “محكمة تصفية حسابات”، رافضًا أن توضع النصوص القانونية على مقاس أحد أو لخدمة شخص أو جهة معينة.
وأوضح سعيّد أثناء زيارته إلى محافظة المنستير لإحياء الذكرة 21 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، أنه لن يقبل بوضع النصوص على مقاس الحكام، مشيرا إلى أنهم بدأوا الحديث عن المحكمة الدستورية حين أحسوا بالخطر، في إشارة إلى حركة النهضة التي تقود تحالفا برلمانيا لتركيز المحكمة الدستورية بعد سنوات من تعطيلها، وفي خطّة اعتبرها مراقبون تستهدف لعزل الرئيس من منصبه.
كما شدد الرئيس على أن المحكمة الدستورية أضحت بحاجة إلى عدالة حقيقية ومحاكم حقيقية بعد سبات دام أكثر من 5 سنوات، مشددًا على حقه في الاعتراض على ختم النصوص القانونية وفقًا للدستور.
وقال “هم خارج الآجال وخرقوا الدستور فليتحملوا مسؤوليتهم ولن يجروني إلى خرق الدستور”.
يذكر أن من شأن موقف الرئيس الذي جدّد تمسكه على رفض المحكمة الدستورية، أن يزيد من تعطيل وتأخير تشكيل هذه المحكمة التي أخفق البرلمان في السنوات الماضية في انتخاب أعضائها.
من الأشهر اليوم؟
