الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الصين
حوالي ٣ سنوات فى البلاد
فرض الاتحاد الاوروبي أمس الاثنين عقوبات على 4 مسؤولين صينيين لقمع بكين أقلية الاويغور وردت الأخيرة بعقوبات على أوروبيين، فيما فرض وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم في بروكسل عقوبات على المجلس العسكري في بورما بعد الانقلاب وذلك لانتهاكات حقوق الإنسان. والخطوة الرمزية حيال بكين هي الأولى التي يستهدف خلالها الاتحاد الأوروبي الصين بسبب انتهاكات حقوق الانسان منذ فرض حظر على الأسلحة في 1989 بعد أحداث ساحة تيان آن مين. والأشخاص الأربعة المستهدفون مسؤولون سابقون أو حاليون في منطقة شينجيانغ إضافة إلى مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء التي تديرها الدولة. وفي وقت لاحق فرضت الولايات المتحدة عقوبات مسؤولين صينيين لدورهما في “الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان” في حق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ. وأدانت بكين التدابير الأوروبية وردت على الفور باعلانها حظر دخول 10 أوروبيين إلى أراضيها بينهم 5 أعضاء في البرلمان الاوروبي و4 كيانات. وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن خطوة الاتحاد الاوروبي “تدخل سافر في شؤون الصين الداخلية وتضر كثيرا بالعلاقات الصينية -الاوروبية”. وعلق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على العقوبات التي فرضتها الصين معتبرا أنها “غير مقبولة ولن تغير شيئا في عزم الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن حقوق الإنسان”.