من الأشهر اليوم؟

صرح سعادة النائب يوسف أحمد الذوادي عضو مجلس النواب ، بأن ما أصدرته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من قرار رقم (12) لسنة 2020 بشأن تنظيم البيع عن طريق الأنترنت (وسائل التواصل الإجتماعي) أمر إيجابي يحمي كافة أطياف المجتمع من البائع والمستهلك ويعتبر نموذجاً صريحاً لسمعة السوق البحريني الإلكتروني ، علماً بأن لوحظ  العديد من عمليات النصب والإحتيال من بعض الحسابات التسويقية عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي وقد تضرر منها عدد كبير من المستهلكين ، ولاتوجد هناك أنظمة وضوابط تحمي المتضررين من المجتمع لانه هذا النوع من النشاطات غير مرخصة قانونياً من قبل الدولة ، وعلاوة على ذلك بأن نوعية هذه البرامج إجتماعية وترفيهية و تسويقية ولاتمنع هذا النوع من النشاطات ولكن لحماية المستهلكين يجب الخضوع إلى قوانين وزارة الصناعة والتجارة والرقابة التامة من قبلهم دون فرض أي رسوم على أصحاب المشاريع الصغيرة ، بينما سيكون هناك عائد كبير لزيادة ثقة المستهلكين للتسوق عبر وسائل التواصل الإجتماعي .

وذكر سعادته بأنه من الضروري أن يكون هناك ترخيص لمزاولة المواطنين نشاطاتهم عبر الإنترنت وأن ييخضعون لأنظمة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتنظيم نشاط التسويق الإلكتروني ، وهذه قرار قد يؤدي إلى نجاحات كبيرة للمشاريع البحرينية البسيطة التي قد تأتسس عبر وسائل التواصل الإجتماعي ونطمح أيضاً في تطويرها لفتح محلات كبيرة تمثل مملكة البحرين داخلياً وخارجياً ونفخر بهم كأصحاب مشاريع ناجحين وطموحين ، والجدير بالذكر بأن المستهلك ستتجدد ثقته في شرائه للسلع عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، اذ رأى حماية للمستهلك من الدولة وتنظيم في آلية البيع الإلكتروني .

وقال الذوادي : أن قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يجب أن يُصدر بدون فرض رسوم وهذا سيصب في مصلحة المواطنين في كافة أطياف المجتمع وبالأخص العاطلين عن العمل الذين يزاولون نشاطاتهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، وأن ماجاء في قرار وزارة الصناعة والتجارة من فرض رسوم على هذه النوع من النشاطات البسيطة لايمكن أن يوفرها صاحب المشروع البسيط لربما أن يكون عاطل عن العمل أو يريد زيادة دخله الشهري لتحسين مستواه المعيشي بدلاً من تكدس الديون عليه إن كان رب أسرة أو عازب من كلا الفئتين .

وأكد سعادته دعمه المستمر في أي قرار قد يصب في مصلحة المواطن البحريني ، وسيستمر في سن وتشريع القوانين وتعديلها والتي تقع ضمن مهامه الأساسية كعضو في السلطة التشريعية لتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع لتحسين العيش الكريم المناسب للمواطنين .