من الأشهر اليوم؟

وزير العدل السابق بهيج طبارة، يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، ويحثّ القضاء على بذل المزيد من الجهد من أجل التوصّل إلى نتائج إيجابية في ما يتعلق بالتحقيق بانفجار مرفأ بيروت.
منذ انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب/أغسطس الماضي، دخل لبنان أزمة جديدة تضاف إلى أزماته السياسية والاقتصادية المتراكمة منذ ما بعد الطائف.
وأدى تأخر القضاء في إعلان نتائج التحقيق إلى فتح البلاد على الاستغلال السياسي لقضية إنسانية وطنية لتحقيق مصالح فئوية حزبية ضيقة، كانت أولى نتائجها استقالة حكومة حسان دياب، وتسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً لتشكيل حكومة جديدة لا تزال عصيّة على الولادة حتى اليوم.
لكنها ليست المرة الأولى التي يطول فيها أمد تأليف الحكومات في لبنان "بل يكاد يكون التأخر هو القاعدة"، بحسب الوزير اللبناني السابق بهيج طبارة، الذي قال للميادين نت إن ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان "انقضى أكثر من ثلث مدتها بحكومات تصرّف الأعمال".
وأضاف طبّارة أن تأليف أولى حكومات عهد سليمان اقتضى 45 يوماً، والثانية 135 يوماً، والثالثة 139 يوماً، والرابعة والأخيرة 10 أشهر، "هذا عدا عن المدة التي تطلبها إعداد البيانات الوزارية ومناقشتها في مجلس النواب قبل نيل الحكومة الثقة".
وعن التأخير في تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري، يعتبر الوزير طبارة أنه من المفترض أن "تكون حكومة مهمة" مؤلفة من اختصاصيين "لانتشال البلد من الهوّة التي هو فيها الآن، وذلك ضمن مهلة محدودة لا تتجاوز السنة الواحدة".
ولعلّ السبب في تأخير عملية التاليف، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المعروفة الناجمة عن جشع الطبقة الحاكمة وتقديمها المصلحة الشخصية على مصلحة البلد والناس، أن الرئيس المكلّف "لا تتوفر فيه المواصفات المطلوب توافرها في الوزراء"، وفق طبّارة.
المراوحة في تأليف الحكومة يتزامن مع مطالب بتدويل التحقيق في انفجار المرفأ، الأمر الذي يصفه وزير العدل السابق بهيج طبارة بأنه وضعٌ "للقضاء اللبناني على المحك".
وتابع: "مضى على هذا الحادث - الذي وصف بحق بأنه ثاني انفجار غير نووي شهده العالم من حيث القوة والحجم - دون أن يتقدم التحقيق لكشف ملابساته وتحديد هوية المسؤولين عنه، بل إن التحقيق فيه من قبل السلطات اللبنانية ما زال يتخبط بعد رفع يد القاضي فادي صوان عنه لاسباب واهية" وتعيين محقق آخر".
وأشار طبّارة إلى أن تدويل التحقيق "يشكّل وصمةً غير مبررة للقضاء في لبنان، المعروف بنزاهته وتجرده"، ولذلك فإن السطات القضائية "مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لبذل المزيد من الجهد لبلوغ التحقيق نتائج إيجابية في أقرب وقت ممكن".
إذاً الكرة اليوم في ملعب القضاء الذي شكّل، عبر السنوات، ركناً أساس في بناء دولة المواطنة القائمة على العدالة والمساواة. والسلطة القضائية كانت ولا تزال مقياساً لتقدّم الدول، لما تحقّقه من حماية لحرية الفكر والمعتقد.