من الأشهر اليوم؟

قوبل مقترح بشأن قيام شركة ممتلكات بإنشاء شركة لاستقدام عاملات المنازل ومن في حكمهم الكثير من الانتقادات حيث اعتبرها مختصون المقترح في غير محله ولا يحل الهدف من تقديمه وهو ارتفاع أسعار الاستقدام وحل مشكلة هروب العاملات.

وأشار إلى أن تطبيق المقترح سيكون سببا لقطع أرزاق البحرينيين من أصحاب المكاتب وشركات استقدام العاملات والأيدي العاملة.

وذكروا أنه لا يحل مشكلة الهروب دون قانون محكم يغلظ العقوبات ويشدد الرقابة على المكاتب ويقضي بتحمل الهاربة تكاليف عودتها وفرض غرامة جراء ارتكاب المخالفة.

ووقع على الاقتراح النيابي النواب أحمد الأنصاري، ومحمد بوحمود، وباسم المالكي، وعبدالرزاق حطاب وعلي زايد.

كبح الارتفاع

من جانبه، رأى النائب السابق محسن البكري أن المقترح ليس فيه وجاهة ولا يحل المشكلات التي يعاني منها قطاع استقدام العمالة المنزلية، معتبرا أن تأسيس الشركة لن يقدم ولن يؤخر في مشكلة هروب العاملات، موضحا أنه لا يمكن ضبط ظاهرة هروب الخادمات عبر هذا المقترح، إذ إن هناك آليات أخرى لضبطها.

وقال البكري إن غلاء الأسعار أمر مرفوض، وهناك اتفاق بأن هناك مغالاة في أسعار استقدام الخادمات والعاملات، ولابد من كبح هذا الارتفاع، إذ أصبح مشروع استقدام الخادمة يكلف ما يكلفه مشروع الزواج.

وأكمل: هناك الكثير من الأمور الخارجة عن إرادة مكاتب الاستقدام وفي مقدمتها الرسوم الحكومية ورسوم الاستقدام من الدول المصدرة للأيدي العاملة، فضلا عن كون أصحاب المكاتب من البحرينيين، الذين لن يكون هذا الاقتراح في مصلحتهم.

وقال: أن تحل الشركة الحكومية محل القطاع الخاص فهو أمر غير صحي، في حين أن الجانب الحكومي يكون دوره في المراقبة والتنظيم لهذا القطاع والتسهيل لدعم القطاع الخاص لدخول مجال تقديم الخدمات، مشيرا إلى أن أنظمة القطاع الخاص تتسم بالمرونة والقدرة على التنظيم فضلا عن أن الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب.

تغليظ العقوبات

وصف الخبير الاقتصادي عادل اليحيى الاقتراح بـ "الفاشل، الذي لا يصب في مصلحة المواطن البحريني، مؤكدا أن المواطن يحتاج إلى إصدار تشريع يحميه ويضبط أسعار استقدام العاملات المنازل ومن في حكمهم فضلا عن كونه ينظم ويحدد عمل سجلات مكاتب الخدم.

وأضاف أن فرض اشتراطات على استقدام الخدم لا يتناسب مع احتياجات ومتطلبات المواطن، والحد من قدرته في اختيار الخدم هو خلاف ما يطمح له المواطن، وذلك بتحديد شركة واحدة فقط لاستقدام الخدم وتقليص الخيارات أمام المواطن، في حين أنه يجب أن يفتح المجال للمواطن في اختيار الجنسية والعدد حسب حاجته ومتطلباته دون تقليص الخيارات أمامه.

وقال إن هناك فراغا تشريعيا يتمثل في ضرورة الحاجة إلى تغليظ عقوبات الخدم في حال هروبهن ومن يعاونهن؛ إذ يتفق المواطنون على تضررهم من هذه الظاهرة المنتشرة، مشددا على ضرورة تحديد عدد سجلات مكاتب استقدام العمالة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان التنافسية المعقولة، التي يجب أن تكون تحت ضبط ومراقبة الحكومة.

وتابع أن مقترح الشركة الحكومية لا يحل مشكلة الهروب دون قانون محكم يغلظ العقوبات ويشدد الرقابة على المكاتب ويقضي بتحمل الهاربة تكاليف عودتها وغرامة لهذه المخالفة، فضلا عن ضبط مبالغ التأمين على استقدام العاملات، إذ تحتاج إلى إعادة النظر فيها، والحد من المكاتب الوهمية التي تنصب على المواطن وتستغل حاجة الناس.

تغريم الهاربات

من جهتها، قالت صاحبة مكتب مملكة سمر للأيدي العاملة سمر القرشي إن المقترح لا يصب في مصلحة أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، فضلا عن أنه لا يحقق الغاية التي يهدف إليها وهي حل مشكلة هروب الخادمات وارتفاع أسعار استقدام العمالة.

وأكدت أن المقترح سيكون سببا لقطع أرزاق البحرينيين من أصحاب المكاتب وشركات استقدام العاملات والأيدي العاملة، الذين يتفقون أن المقترح في غير محله ولم يؤخذ برأيهم لحل مشاكل الهروب وارتفاع الأسعار، وهم أصحاب الخبرة في هذا المجال.

وبينت القرشي أن الحل في وضع العقوبات الرادعة للمخالفات من الخادمات والعمالة المنزلية في حال الهرب، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية التي تغرم الخادمة في حالة الهرب بما يعادل الألف دينار، وهي العقوبة التي تفتقر إليها البحرين، حيث لا إجراءات تتخذ بحق الهاربات خصوصا في حال صلاحية إقامتها.

وتابعت أن ارتفاع أسعار الاستقدام يعود إلى عدم وجود اتفاقات بين الحكومة والدول المصدرة للعمالة كالهند وإندونيسيا وإثيوبيا وكينيا، موضحة أن اتفاقية الاستقدام الوحيدة المبرمة هي بين البحرين وجمهورية الفلبين فقط.