حميدان الوزارة ترصد مخالفات التبرعات التابعة للجمعيات الاهلية المسجلة 

حوالي ٣ سنوات فى البلاد

أفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان جميع الجمعيات الاهلية لها الحق في التقدم لطلب الحصول على تراخيص جمع المال.

وقال الوزير في رده على السؤال النيابي المقدم من النائب هشام العشيري ان الوزارة تقوم في البت في الطلب ومنح التراخيص بعد توافر شروط عدة منها أن تكون الجمعيات طالبة الترخيص مسجلة تحت أحد الأنظمة القانونية لمملكة البحرين، و انطباق أغراض الترخيص المطلوب مع اهداف الجمعية الاهلية وفقا لنظامها الأساسي، وأن يكون الغرض من  جمع المال النفع من أوجه النفع العام المشروعة سواء كانت خيرية، او اجتماعية او تعليمية او ثقافية او دينية، فضلا عن موافقة الجهات الحكومية المختصة على إصدار ترخيص بجمع المال وذلك وفقا لنص المادة رقم 5 من المرسوم بقانون 21 لسنة 2013.

وأشار الى ان الوزارة تقوم برصد كافة المخالفات الصادرة عن الجمعية الاهلية التي قامت بجمع المال بدون ترخيص وتحويل اوراقها  الى إدارة التحريات المالية لوزارة الداخلية تمهيدا لارسالها الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح ان قيام الأفراد بجمع أموال دون ترخيص سواء في الأماكن والتجمعات العامة او عبر المنصات الالكترونية فان هذه المخالفات تخضع لرقابة الجهات الأمنية بالمملكة حيث ان اختصاص الوزارة يقتصر على كافة الجمعيات الاهلية التابعة لها ومقراتها المسجلة تبع الوزارة.

وذكر ان الوزارة قامت باعتماد العديد من الإجراءات التي تيسر على الجمعيات الاهلية الخيرية القيام بتقديم هذه الخدمات إزاء المجتمع المدني ومنها جمع المال لذا فقط اعتمدت الوزارة المدة المتبقية من تراخيص جمع المال بين مجلس إدارة الجمعية المنتهية ولايته والمجلس الجديد.

وأكد إدارة المنظمات الأهلية ان لا تقوم عند تعيين مجلس إدارة جديد بطلب ترخيص جمع المال الصادرة من قبل والذي مازالت مدته ساريه بل يتم اعتماد سريان المدة المتبقية من الترخيص على مجلس إدارة الجمعية الجديد مما يساعد الجمعيات على القيام بتقديم كافة أنشطتها  وخدماتها للمجتمع دون توقف.

وبين انه يشترط الترخيص بجمع المال للأغراض العامة للشخص الطبيعي (الفرد) ان يكون بحرينيا وان يكون كامل الاهلية وحسن السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر ضده أحكام نهائية في جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على